BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5866 بتاريخ 19 غشت 2010، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5866 ·

الجريدة الرسمية

4070

- المصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء ؛

- الوزارة المكلفة بالتجهيز إذا تعلق الأمر بتجزئة مجاورة للملك العام

البحري أو طرق المواصلات البرية غير الجماعية.

المادة 8

لا تطبق داخل منطقة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا أحكام المواد 20 و 21 و 22 من المرسوم الآنف الذكر رقم 2.92.833 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1414 (12 أكتوبر 1993).

المادة 9

استثناء من أحكام الفصل 9 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983)، يتخذ عامل إقليم الناضور المقررات الإدارية المنصوص عليها في الفصلين 51 و 52 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.

المادة 10

استثناء من أحكام الفصول 1 و 2 و 8 من المرسوم الآنف الذكر رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983)، يتخذ المقرر المنصوص عليه في الفصل 43 من القانون الأنف الذكر رقم 7.81، المعدل للمقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة أو لمقرر التخلي، وفق الشكليات الواردة على التوالي في المادتين 34 و 35 (البند 3) من القانون رقم 25.10 المذكور.

المادة 11

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من شعبان 1431 (11 أغسطس 2010).

الإمضاء : عباس الفاسي.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1825.10 صادر في 8 رجب 1431 (21 يونيو 2010) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 2/6/10 المتعلق بالمعلومات الواجب على مؤسسات الائتمان موافاة بنك المغرب بها من أجل ضمان حسن سير مصلحة مركزة المخاطر والمصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك.

وزير الاقتصاد والمالية ،

بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولاسيما المادة 17 منه،

عدد 8 -- 5866 رمضان 1431 (19 أغسطس 2010) قرر ما يلي:

المادة الأولى

يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 2/6/10 الصادر في 3 ماي 2010 المتعلق بالمعلومات الواجب على مؤسسات الائتمان موافاة بنك المغرب بها من أجل ضمان حسن سير مصلحة مركزة المخاطر والمصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك، كما هو ملحق بهذا القرار.

المادة الثانية

تنسخ أحكام قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 201.08 الصادر في 16 من محرم 1429 (25 يناير 2008) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 27/G/2007 المتعلق بالمعلومات الواجب على مؤسسات الائتمان موافاة بنك المغرب بها من أجل ضمان حسن سير مصلحة مركزة الخاطر.

المادة الثالثة ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 رجب 1431 (21 يونيو 2010).

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

* * #

منشور والي بنك المغرب رقم 2/6/10 الصادر في 3 ماي 2010 يتعلق بالمعلومات الواجب على مؤسسات الائتمان موافاة بنك المغرب بها من أجل ضمان حسن سير مصلحة مركزة المخاطر والمصلحة المركزية

لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك

والي بنك المغرب،

بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولاسيما المادة 40 منه

وبناء على الأحكام المتعلقة بالشيك المنصوص عليها في القانون رقم 15.95 بمثابة مدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) ولاسيما المادة 322 منه ؛

وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 5 أبريل 2010

حدد بموجب هذا المنشور المعلومات التي يجب على المؤسسات المحددة بعده موافاة بنك المغرب بها من أجل ضمان حسن سير مصلحة مركزة المخاطر والمصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5866 ·