BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5866 بتاريخ 19 غشت 2010، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5866 ·

الجريدة الرسمية

عدد 8 -- 5866 رمضان 1431 (19 أغسطس 2010)

المادة الأولى

يراد في مدلول هذا المنشور:

* في ما يخص مصلحة مركزة المخاطر

- بمؤسسات الائتمان : مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها كما تم تعريفها في المادتين 1 و 13 من القانون رقم 34.03 المشار إليه أعلاه ؛

- بالبيانات الوصفية : جميع المعلومات التي تمكن من التعرف على

شخص ذاتي أو معنوي ؛

-بالمعلومات الإيجابية: المعلومات المتعلقة باحترام العملاء

لاستحقاقات تسديد القروض ؛

- بالعلومات السلبية : المعلومات المتعلقة بحوادث الإخلال بالوفاء

وبالصعوبات المالية التي تمت معاينتها خلال تسديد القروض ؛ - بالتصحيح : أي تغيير يطرأ على المعلومات المشار إليها في المادة 2 أدناه والتي قدمتها مؤسسة الائتمان لتصحيح معلومات أرسلتها من قبل.

* في ما يخص المصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك - بمؤسسات الائتمان : كل مؤسسة ائتمان وكل هيئة يخول لها القانون صلاحية مسك حسابات يمكن أن تسحب عليها الشيكات، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 241 من مدونة التجارة ؛ - بالبيانات الوصفية : جميع المعلومات التي تمكن من التعرف على

شخص ذاتي أو معنوي ؛

- بحادث الإخلال بالوفاء : عدم الوفاء بالشيك لانعدام المؤونة

أو نقصانها وكذا الأداء الجزئي لكل شيك في حدود المؤونة المتوفرة. ويعتبر في حكم حادث الإخلال بالوفاء عدم الوفاء بشيك مسحوب على حساب مقفل أو حساب غير قابل للتصرف في رصيده.

ولا يعتبر حادث الإخلال بالوفاء رفض الوفاء لانعدام أو نقصان مؤونة شيك صادر لفائدة الساحب نفسه (شيك لسحب الأموال أو شيك يقيد مبلغه في دائنية حساب آخر لنفس الساحب) ؛

- بالمنع البنكي: الحرمان لمدة عشر سنوات من إمكانية إصدار شيكات غير التي تمكن الساحب من سحب مبالغ مالية لدى المسحوب عليه أو شيكات معتمدة ؛

- بالأمر بعدم إصدار الشيكات : الإنذار الموجه لمرتكب حادث الإخلال بالوفاء الذي يأمره بإرجاع الصيغ التي في حوزته ويخبره بالمنع البنكي الصادر في حقه ؛

4071 - بالتسوية : استرجاع إمكانية إصدار الشيكات، طبقا لأحكام

المادتين 313 و 314 من مدونة التجارة ؛

- بالمنع القضائي : الحكم القضائي بالحرمان خلال مدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات من إمكانية إصدار شيكات غير التي تمكن الساحب من سحب مبالغ مالية لدى المسحوب عليه أو شيكات معتمدة، وفق أحكام المادة 317 من مدونة التجارة ؛

- بخرق المنع من إصدار الشيكات : إصدار شيك خرقا للأمر بعدم إصدار الشيكات الذي بلغ به الساحب أو للمنع القضائي الصادر في حقه ؛

.. بالتصحيح : أي تغيير يطرأ على المعلومات المشار إليها في المادة 3 أدناه والتي قدمتها مؤسسة الائتمان لتصحيح معلومات أرسلتها من قبل.

المادة 2

يجب على مؤسسات الائتمان موافاة مصلحة مركزة المخاطر التابعة لبنك المغرب بالمعلومات التي تتعلق على الخصوص بما يلي :

قد . - البيانات المرتبطة بجميع أنواع القروض بواسطة الدفع من

الصندوق أو بواسطة التوقيع أو هما معا، المحررة بالدرهم وبالعملات الأجنبية الممنوحة للعملاء :

- البيانات الوصفية للعملاء من الأشخاص الذاتيين والمعنويين ؛ - الضمانات العينية والشخصية التي تكفل القروض الممنوحة للعملاء : - المعلومات الإيجابية أو السلبية التي تمكن من التعرف بدقة على

سلوكيات العملاء في تسديد القروض ؛

- أي تغيير يطرأ على المعلومات المرسلة من قبل.

المادة 3

يجب على مؤسسات الائتمان موافاة المصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك التابعة لبنك المغرب بالمعلومات التي تتعلق على الخصوص بما يلي:

- البيانات الوصفية حول كل شخص صدر في حقه منع بنكي: - المعلومات المتعلقة بالحساب البنكي المسحوب منه الشيك موضوع

حادث الإخلال بالوفاء؛

- المعلومات المتعلقة بالشيك موضوع حادث الإخلال بالوفاء أو موضوع خرق المنع من إصدار الشيكات أو هما معا ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5866 ·