BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5866 بتاريخ 19 غشت 2010، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5866 ·

عدد 5866 - 8 رمضان 1431 (19 أغسطس 2010)

الجريدة الرسمية

4072

- المعلومات المتعلقة بوضعية حوادث الإخلال بالوفاء موضوع التصريحات ؛ - أي تغيير يطرأ على المعلومات المرسلة من قبل.

المادة 4

إذا تعلق حادث الإخلال بالوفاء بحساب مشترك، يرسل إنذار المنع من إصدار الشيكات إلى جميع المشتركين في الحساب أو وكلائهم.

المادة 5

تحدد كيفيات إرسال المعلومات المشار إليها في المادتين 2 و 3 أعلاه في مذكرات تقنية يصدرها بنك المغرب.

المادة 6

يتعين على مؤسسات الائتمان التصريح بوضعية حوادث الإخلال بالوفاء أو التغييرات التي طرأت عليها داخل أجل لا يتعدى يوم عمل يحتسب ابتداء من تاريخ معاينتها، مع التأكد من وثوقية المعلومات المرسلة.

ترسل المؤسسات المصرحة التغييرات المشار إليها في المادتين 2 و3 أعلاه في أجل أقصاه عشرة أيام عمل يحتسب ابتداء من تاريخ طلب هذه التغييرات.

المادة 7

تنسخ أحكام هذا المنشور أحكام المنشورين التاليين:

- المنشور رقم 27/G/2007 الصادر بتاريخ 13 أبريل 2007 والمتعلق

بالمعلومات الواجب على مؤسسات الائتمان موافاة بنك المغرب بها من أجل ضمان حسن سير مصلحة مركزة المخاطر ؛

- المنشور رقم 6/6/1997 الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 1997 والمتعلق بمركزة ونشر المعلومات المتعلقة بحوادث الإخلال بالوفاء والمنع من إصدار الشيكات. غير أن أحكام هذا المنشور تبقى سارية المفعول إلى غاية تاريخ دخول المذكرة التقنية المتعلقة بها والمشار إليها في المادة 5 أعلاه حيز التنفيذ.

الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1826.10 صادر في 8 رجب 1431 (21 يونيو 010) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/6/10 المتعلق بشروط وكيفيات الاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى مصلحة مركزة المخاطر والمصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوقاء بالشيك.

وزير الاقتصاد والمالية ،

بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولاسيما المادة 17 منه ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 1/G/10 الصادر في 3 ماي 2010 المتعلق بشروط وكيفيات الاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى مصلحة مركزة المخاطر والمصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك، كما هو ملحق بهذا القرار.

المادة الثانية

تنسخ أحكام قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 203.08 الصادر في 16 من محرم 1429 (25 يناير 2008) بالمصادقة على منشور والي . بنك المغرب رقم 28/G/2007 المتعلق بشروط وكيفيات الاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى مصلحة مركزة المخاطر.

المادة الثالثة ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 رجب 1431 (21 يونيو 2010).

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

منشور والي بنك المغرب رقم 1/G/10 الصاد في 3 ماي 2010 يتعلق بشروط وكيفيات الاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى مصلحة مركزة المخاطر والمصلحة المركزية لموادث الإخلال بالوفاء بالشيك.

والي بنك المغرب ،

بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولاسيما المادة 120 منه ؛

وبناء على المقتضيات المتعلقة بالشيك الواردة في القانون رقم 15.95 بمثابة مدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) ولاسيما المادة 322 منه :

. وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 5 أبريل 2010 ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5866 ·