الجريدة الرسمية
بيد 5866-2 رمضات 1431 (19 أغسطس 2010)
حدد بموجب هذا المنشور شروط وكيفيات الإطلاع على المعلومات المتوفرة لدى مصلحة مركزة المخاطر والمصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك.
المادة الأولى
يراد في مدلول هذا المنشور :
* في ما يخص مصلحة مركزة المخاطر :
- بمؤسسات الائتمان : مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها كماتم تعريفها في المادتين او 13 من القانون رقم 34.03 المشار إليه أعلاه ؛
- بالمفوض إليه : الشخص أو الأشخاص المعتمدين، الشائع تسميتهم
"بمكتب المقرض"، من أجل ضمان التسيير المفوض لمصلحة مركزة المخاطر ب
- بالعميل : الشخص الذاتي أو المعنوي الذي يتقدم بطلب الحصول على قرض ؛
- بتقرير الملاءة : تقرير يحرره بنك المغرب أو المفوض إليه في دعامة ورقية أو إلكترونية، ويشمل جميع المعلومات والبيانات حول. القروض الممنوحة لأحد العملاء وحول وضعية ملاعته.
* في ما يخص المصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك : - بالمؤسسات البنكية : كل مؤسسة ائتمان وكل هيئة يخول لها القانون صلاحية مسك حسابات يمكن أن تسحب عليها الشيكات، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 241 من مدونة التجارة؛ -بتقرير حول حوادث الإخلال بالوفاء بالشيك : تقرير في دعامة . ورقية أو إلكترونية يعده بنك المغرب، ويتناول وضعية العميل إزاء المصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك :
- بالعميل : صاحب الحساب أو وكيله المخول إليه تلقي معلومات حول وضعيته أو التقدم بشكاية.
الفرع الأول مصلحة مركزة المخاطر المادة 2
يجب على مؤسسات الائتمان أن تقوم قبل منح عملائها أي قروض بواسطة الدفع من الصندوق أو بواسطة التوقيع أو هما معا، محررة بالدرهم أو بالعملات الأجنبية، باستشارة مصلحة مركزة المخاطر المسيرة من طرف بنك المغرب، أو المفوض إليه عند الاقتضاء، من أجل الحصول على تقرير حول ملاءة الطرف المقابل.
4073 ينبغي وجوبا تضمين تقرير الملاءة في ملف كل عميل يتقدم بطلب الحصول على اعتمادات مالية.
المادة 3
يجوز للعميل الحصول على تقرير الملاءة الخاص به لدى بنك المغرب أو لدى المفوض إليه، وذلك بعد تقديمه لجميع العناصر التي تمكن من تحديد هويته.
المادة 4
يخول لؤسسات الائتمان والعملاء الإطلاع على المعلومات المتوفرة لدى مصلحة مركزة المخاطر المسيرة من طرف بنك المغرب أو المفوض إليه عند الاقتضاء.
المادة 5
يحق لكل عميل الاعتراض على كل أو بعض المعلومات الواردة في تقرير الملاءة الخاص به داخل أجل لا يتعدى 15 يوما التي نلي تاريخ الحصول عليه، وإلا فيفترض صحة المعلومات الواردة في ذلك التقرير.
يجب على العميل أن يحرر اعتراضه في استمارة خاصة، يعدها لهذا الغرض بنك المغرب أو المفوض إليه، ومشفوعة بالإثباتات الضرورية.
الفرع الثاني
المصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوقاء بالشيك
المادة 6
يقوم بنك المغرب بموافاة مؤسسات الائتمان بالمعلومات المتعلقة : بما يلي :
- حوادث الإخلال بالوفاء بالشيك :
- أحكام المنع القضائي الصادرة عن المحاكم :
- حالات تسوية أو إلغاء حوادث الإخلال بالوفاء بالشيك : - حالات وقف أثار منع إصدار الشيكات التي تنطق بها المحاكم
طبقا لمقتضيات المادة 593 من مدونة التجارة.
المادة 7
يجب على المؤسسات البنكية، قبل تسليم الصيغ الأولى للشيك، استشارة المصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك.