4150
الجريدة الرسمية
عدد 5869 - 19 رمضان 1431 (30 أغسطس 2010)
نظام موظفي الإدارات العامة
نصوص خاصة
الأمانة العامة للحكومة
مرسوم رقم 2.09.677 صادر في 4 جمادى الآخرة 1431
(19 ماي 2010) يتعلق بتنظيم الأمانة العامة للحكومة
الوزير الأول،
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 47 و 63 منه ؛ وعلى الظهير الشريف الصادر في 25 من ربيع الآخر 1375 (10 ديسمبر 1955) بإحداث الأمانة العامة للحكومة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010)،
رسم ما يلي :
المادة 1 تشتمل الأمانة العامة للحكومة، المحدثة بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 25 من ربيع الآخر 1375 (10 ديسمبر 1955)، بالإضافة إلى ديوان الأمين العام للحكومة، على :
- الكتابة العامة ؛
- المفتشية العامة للمصالح الإدارية : - المديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية التي تضم :
* مديرية التشريع والتنظيم ؛
* مديرية الدراسات والأبحاث القانونية ؛ * مديرية الترجمة والتوثيق والتدوين. - مديرية المطبعة الرسمية :
- مديرية الجمعيات :
- مديرية المهن المنظمة والهيئات المهنية ؛ - مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
المادة 2 يمارس الكاتب العام، تحت سلطة الأمين العام للحكومة، الاختصاصات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات.
كما يسهر، علاوة على ذلك، على إعداد وتتبع جداول أعمال المجالس الحكومية والمجالس الوزارية ومحاضر اجتماعاتها وكذا إعداد مشاريع الظهائر الشريفة قصد عرضها على جلالة الملك ليضع عليها خاتمه الشريف،
المادة 3
تضطلع المفتشية العامة للمصالح الإدارية بمهمة إخبار الأمين العام للحكومة، الذي ترتبط به مباشرة، بكل ما يتصل بسير المصالح وبالنظر في الطلبات الموكولة إليها. كما تقوم، بناء على طلب منه، بأعمال التفتيش والتحقيق والدراسات والمراقبة والتدقيق. وتحرر تقارير التفتيش وتعرض استنتاجاتها على الأمين العام للحكومة.
المادة 4
تقوم المديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية بمهمة تنسيق الأعمال المتعلقة بإعداد وصياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية.
وتسهر على تنفيذ السياسة الحكومية في ما يتعلق بتدوين النصوص التشريعية والتنظيمية وتحيينها.
وتتولى لهذه الغاية :
- القيام، من الوجهة القانونية، بدراسة جميع مشاريع القوانين
والأنظمة للتحقق من مطابقتها لأحكام الدستور وعدم منافاتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- القيام، إن اقتضى الأمر ذلك، بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لا تدخل في اختصاص قطاع وزاري معين : - القيام، من الوجهة القانونية، ببحث الفتاوى التي يطلبها الوزير
الأول أو السلطات الحكومية وسائر الإدارات العمومية إلى الأمين العام للحكومة :
- إنجاز الترجمة الرسمية للنصوص التشريعية والتنظيمية :
- القيام، باتصال مع القطاعات الوزارية المعنية، بتدوين النصوص التشريعية والتنظيمية والعمل على تحيينها وتبسيطها قصد جعلها في متناول العموم:
- القيام بالدراسات والأبحاث القانونية المتصلة بمختلف مجالات العمل التشريعي :
- تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة باتفاقيات القروض واتفاقيات
ضمان القروض، بطلب من الحكومة، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية ؛
- إعداد وثائق الانضمام أو المصادقة، حسب كل حالة على حدة، على الاتفاقيات الدولية التي تبرمها المملكة المغربية :