4151
الجريدة الرسمية
عدد 5869 - 19 رمضان 1431 (30 أغسطس 2010)
- إعداد المذكرات القانونية المتعلقة بالطعون الدستورية التي تقدمها الحكومة بخصوص عدم دستورية بعض مشاريع أو مقترحات القوانين التي يوافق عليها البرلمان، وكذا إعداد مذكرات جواب الحكومة المتعلقة بالطعون الدستورية التي يقدمها أعضاء البرلمان.
المادة 5
تتولى مديرية المطبعة الرسمية مهمة طبع الجريدة الرسمية للمملكة وتنفيذ جميع أعمال الطبع لحساب الإدارات العمومية.
المادة 6
تضطلع مديرية الجمعيات بمهمة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تضبط، بوجه عام، الحق في تأسيس الجمعيات.
وتتولى لهذه الغاية المهام التالية :
- السهر على إعداد وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة
بالجمعيات، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية ؛
- منع رخص التماس الإحسان العمومي لفائدة الجمعيات، بعد
استطلاع رأي اللجنة المكلفة بدراسة الطلبات المقدمة لهذه الغاية ؛ - تلقي طلبات الاعتراف بصفة المنفعة العامة المقدمة من قبل
الجمعيات الراغبة في ذلك، ودراستها وعرضها على أنظار الوزير الأول للبت فيها :
- تلقي التصريحات التي تقوم بها الجمعيات لدى الأمين العام
للحكومة بشأن المساعدات المالية والعينية التي تحصل عليها من جهات أجنبية ؛
- وضع منظومة إعلامية وطنية خاصة بالجمعيات، بتنسيق مع
القطاعات الوزارية المعنية.
المادة 7
تضطلع مديرية المهن المنظمة والهيئات المهنية بمهمة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تضبط مزاولة المهن المنظمة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تضبط مزاولة المهن المنظمة التي تدخل في مجال اختصاص الأمانة العامة للحكومة وتنظيم الهيئات المهنية المتعلقة بها.
وتتولى لهذه الغاية المهام التالية :
- السهر على إعداد وتطبيق النصوص التشريعية المتعلقة بالمهن المنظمة والهيئات المهنية المتعلقة بها، وذلك بتنسيق مع القطاعات
الوزارية المعنية ؛
- منح الإذن بمزاولة المهن المنظمة التي تدخل في مجال اختصاص الأمانة العامة للحكومة ؛
- منح الإذن بفتح واستغلال وتسيير المؤسسات الصحية ومؤسسات
المنتوجات الصيدلية.
المادة 8 تتولى مديرية الشؤون الإدارية والمالية مهمة إدارة المصالح الملحقة مباشرة بالوزير الأول والأمانة العامة للحكومة.
المادة 9 طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه، تحدث الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المشار إليها أعلاه وتحدد اختصاصاتها بقرار للأمين العام للحكومة تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالمالية وبتحديث القطاعات العامة.
المادة 10 تظل لجنة الصفقات المحدثة لدى الأمانة العامة للحكومة خاضعة لمقتضيات المرسوم رقم 2.75.840 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975).
المادة 11 تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.83.365 الصادر في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985) المتعلق بتنظيم الأمانة العامة للحكومة.
المادة 12 يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 4 جمادى الآخرة 1431 (19 ماي 2010).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف : الأمين العام للحكومة، الإمضاء : إدريس الضحاك. وزير الاقتصاد والمالية، الامضاء : صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكاف بتحديث
القطاعات العامة، الإمضاء : محمد سعد العلمي.