عدد 5878 - 21 شوال 1431 (30 سبتمبر 2010)
الجريدة الرسمية
4474
المادة 115
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل دورية المراقبة التقنية ومسطرة المراقبة وأجهزة المركبة الواجب مراقبتها ومصاريف المراقبة التقنية التي يتحملها مالك المركبة وكذا شكل وثائق المراقبة التقنية ونوعها.
الباب الثاني شبكات ومراكز المراقبة التقنية المادة 116
تسلم رخصة فتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية المنصوص عليها في المادة 267 من القانون رقم 52.02 السالف الذكر من لدن وزير التجهيز والنقل.
يحدد العدد الأدنى من المراكز ومن خطوط المراقبة التقنية المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 267 السالفة الذكر في ثلاثين (30) مركزا وخمسة وسبعين (75) خطا للمراقبة التقنية موزعين على الأقل على نصف جهات المملكة.
يوضع بقرار لوزير التجهيز والنقل دفتر التحملات المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 267 المذكورة.
المادة 117
تطبيقا لأحكام المادة 271 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، لا تمنح رخصة فتح مركز للمراقبة التقنية للعموم إلا بعد قيام الأعوان المعينين من لدن رئيس المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق لمعاينة مطابقة المحال والتجهيزات وكذا الموارد البشرية لبنود دفتر التحملات.
يحدد رئيس المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق، في حالة عدم المطابقة وبناء على المحضر المعد من قبل الأعوان المذكورين أجل لا يقل عن شهرين للمعني بالأمر للاستجابة للملاحظات التي أبداها الأعوان المذكورون.
في حالة المطابقة، تمنح الرخصة للشبكة المعنية من قبل رئيس المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق طبقا للكيفيات المحددة في دفتر التحملات،
المادة 118
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط الأهلية المهنية المنصوص عليها في البند 6 من المادة 272 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
المادة 119
طبقا للمادة 272 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تمنح رخصة مزاولة مهنة العون الفاحص بمراكز المراقبة التقنية من قبل رئيس المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق لكل شخص يستجيب للشروط المحددة في المادة المذكورة.
يحدد وزير التجهيز والنقل مدة صلاحية رخصة العون الفاحص ومسطرة تسليمها وتجديدها.
المادة 120
يلقن التكوين المستمر المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 272 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، من لدن هيئة معتمدة من قبل رئيس المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق وتحدد شروط هذا الاعتماد بقرار لوزير التجهيز والنقل.
المادة 121
يقصد بالإدارة في المواد 273 و274 و278 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 52.05 المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق.
يقصد بالإدارة في الفقرة الثانية من المادة 278 وزارة التجهيز والنقل.
المادة 122
يوجه التصريح المشترك بالتخلي عن أحد شبكات المراقبة التقنية المنصوص عليه في المادة 275 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، إلى وزير التجهيز والنقل. ويجب أن يتضمن التصريح المذكور العناصر التالية :
- أسباب التخلي ؛
- التزام المتخلى له باحترام أحكام القانون رقم 52.05 السالف الذكر
والنصوص الصادرة لتطبيقه ؛
- التزام المتخلى له باحترام بنود دفتر التحملات الملحق بالرخصة ؛ - مذكرة تقديم تخص المتخلى له ؛
- مذكرة تبين المعلومات الخاصة بالموارد البشرية للمتخلى له.
المادة 123
يقوم وزير التجهيز والنقل بالتحيين المشار إليه في المادة 275 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، بعد الاطلاع خاصة على التزام المتخلي باحترام العدد الأدنى للمراكز وخطوط المراقبة التقنية المحدد في المادة 116 من هذا المرسوم وعلى التزام المتخلى له باحترام أحكام القانون رقم 52.05 المذكور والنصوص الصادرة لتطبيقه وبعد الاطلاع على عقد التخلي.
المادة 124
يوجه التصريح بوفاة الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز للمراقبة التقنية، طبقا لأحكام المادة 277 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، إلى رئيس المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق ويجب أن يكون مرفقا بالوثائق التالية :
- نسخة من شهادة الوفاة ؛
- نسخة من عقد الإراثة ؛
- التزام ذوي الحقوق باحترام أحكام القانون رقم 52.05 السالف
الذكر.