الجريدة الرسمية
عدد 5878 - 21 شوال 1431 (30 سبتمبر 2010)
الباب الثالث
العقوبات والتدابير الإدارية
المادة 125
تتخذ بقرار لوزير التجهيز والنقل العقوبات والتدابير الإدارية المنصوص عليها في المادة 280 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
تتخذ بمقرر لرئيس المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق العقوبات والتدابير الإدارية المنصوص عليها في المواد 279 و281 و282 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
المادة 126
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات تطبيق أحكام المادتين 281 و 282 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
توجه النيابة العامة نسخا من المحاضر والمقرارات القضائية النصوص عليها في الفقرة الثانية من المادتين 280 و 281 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر إلى وزير التجهيز والنقل.
القسم السابع
المركبات المصابة في حادثة
والمركبات المصرح بعدم صلاحيتها تقنيا واقتصاديا
المادة 127
يحدد بقرار الوزير التجهيز والنقل، شكل ومضمون الوصل المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادتين 71 و 74 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
يراد بعبارة الإدارة في المواد 71 (الفقرة 2) و72 و 74 و75 و76 المصلحة الجهوية أو الإقليمية المكلفة بتسجيل المركبات التابعة لوزارة التجهيز والنقل.
المادة 128
يضع وزير التجهيز والنقل القائمة الوطنية للخبراء المنصوص عليها في المادة 79 من القانون رقم 52.05 التي يختارها من بين المسجلين في القائمة الوطنية للخبراء المحلفين في مجال السيارات والميكانيك العام لدى المحاكم الذين تابعوا التكوين الأولي والتكوين المستمر المنصوص عليهما في المادة 78 من نفس القانون.
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل، الشروط التي يلقن وفقها التكوينان المذكوران في المادة 78 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وشروط اعتماد الهيئات لتلقين التكوينين المذكورين وكذا المقتضيات الانتقالية.
القسم الثامن
المركبات المدرجة في عداد التحف
المادة 130
يوجه طلب إدراج مركبة في عداد التحف المنصوص عليه في المادة 80 من القانون رقم 52.05 إلى وزارة التجهيز والنقل من قبل
4475 مالك المركبة أو وكيله. يجب أن يرفق الطلب المذكور بالوثائق التي تثبت أن المركبة تستجيب لأحد الشروط المشار إليها في المادة 81 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
يقصد بالإدارة في المادة 83 (فقرة 2) من القانون رقم 52.05 المصلحة المكلفة بتسجيل المركبات.
المادة 131
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل، شروط تسجيل المركبات المدرجة في عداد التحف وشروط المراقبة التقنية الدورية التي تخضع لها طبقا لأحكام المادة 84 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
القسم التاسع ماقتضيات مختلفة وختامية المادة 132 تدخل أحكام المادة 70 أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من :
- فاتح أكتوبر 2010 بالنسبة لمركبات نقل البضائع التي يتجاوز
وزنها الإجمالي مع الحمولة 5 طن ( 5.000 كيلوغرام)، ومركبات نقل الأشخاص التي يفوق عدد مقاعدها 15 مقعدا :
- فاتح أكتوبر 2011، بالنسبة للمركبات التي شرع في استخدامها لأول مرة بالمغرب والمخصصة لنقل البضائع والتي يفوق وزنها الإجمالي محملة 3,5 طن (3.500 كيلوغرام) ويقل عن 5 طن (5.000 كيلوغرام)، ومركبات نقل الأشخاص التي يزيد عدد مقاعدها عن 9 مقاعد ويقل عن 15 مقعدا .
المادة 133
تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ المقتضيات المخالفة له أو التي قد تكون تكرارا له. وخاصة أحكام القرار الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 (24 يناير 1953) بشأن مراقبة السير والجولان المتعلقة بالمركبات.
تعوض الإحالات إلى مقتضيات القرار السالف الذكر والواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالإحالات المطابقة إلى مقتضيات هذا المرسوم.
المادة 134
يسند إلى وزير التجهيز والنقل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي يعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 2010.
وحرر بالرباط في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010).
الإمضاء : عباس الفاسي: وقعه بالعطف :
وزير التجهيز والنقل،
الإمضاء : كريم غلاب.