BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5884 بتاريخ 21 أكتوبر 2010، الصفحة 16

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5884 ·

4770

الجريدة الرسمية

مرسوم رقم 2.10.447 صادر في 21 من شوال 1431 (30 سبتمبر 2010) بالإذن للبنك المركزي الشعبي بالمساهمة في رأسمال «البتك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية».

الوزير الأول،

بيان الأسباب :

يطلب البنك المركزي الشعبي الإذن المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، كما وقع تغييره وتتميمه، من أجل المساهمة في رأسمال «البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية» (BMICE) بحصة 6 ملايين دولار أمريكي.

وتندرج هذة المساهمة في إطار تحقيق أهداف بلدان اتحاد المغرب العربي والتي من بينها إحداث بنك مغاربي يخصص لتنمية الاستثمار والمبادلات التجارية بين بلدان الاتحاد.

لذا فإن إحداث هذا البنك يهدف إلى المساهمة في إرساء اقتصاد مغاربي مندمج وبالتالي إعداد وإنجاز وتمويل المشاريع التي تمثل مصلحة مشتركة في القطاع الفلاحي والصناعي وغيرها من القطاعات الاقتصادية، وكذا إلى تشجيع حركة الرساميل وتوظيفها في مشاريع تتميز بالاستمرارية الاقتصادية والمردودية المالية وتنمية المبادلات التجارية والأداءات الجارية المرتبطة بها.

لقد تمت المصادقة على اتفاقية إحداث «البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية» من قبل البلدان الخمسة لاتحاد المغرب العربي، وقد دعا المجلس الوزاري القطاعي المغاربي للمالية والنقد، الذي انعقد بالجزائر العاصمة يومي 15 و 16 مارس 2010، البلدان الأعضاء في الاتحاد إلى تعيين مساهميها وأداء حصصها التي تمثل نسبة 25% من مجموع الرأسمال المكتتب الذي يبلغ 150 مليون دولار أمريكي وهو ما يعادل 30 مليون دولار أمريكي لكل بلد. وذلك قبل متم شهر سبتمبر 2010.

وكان المجلس الإداري للبنك المركزي الشعبي واللجنة المديرية قد اتفقا في تاريخ 22 ديسمبر 2006 لأجل المساهمة في رأسمال « البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية».

ونظرا للأهداف المتوخاة من هذا المشروع الرامي إلى تنمية التجارة بين بلدان منطقة المغرب العربي وإحداث مشاريع اقتصادية مغاربية مستدامة وكذا جذب الرساميل وتسهيل حركتها في الفضاء المغاربي ؛

وبناء على المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشأت عامة إلى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ،

عدد 5884 - 12 ذو القعدة 1431 (21 أكتوبر 2010)

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يؤذن للبنك المركزي الشعبي بالمساهمة في رأسمال «البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية) (BMICE) بحصة 6 ملايين دولار أمريكي.

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.

وحرر بالرباط في 21 من شوال 1431 (30 سبتمبر 2010).

الإمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

مرسوم رقم 2.10.445 صاد في 27 من شوال 1431 (6 اكتوبر 2010) بالإذن للقرض الفلاحي المغربي بالمساهمة في رأسمال الصندوق المشترك لتوظيف الأموال بالمجازفة المسمى «الترميد مغرب».

الوزير الأول،

بيان الأسباب :

يطلب القرض الفلاحي المغربي الإذن المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، كما وقع تغييره وتتميمه، من أجل المساهمة بنسبة 12% في رأسمال الصندوق المشترك لتوظيف الأموال بالمجازفة المسمى «ألترميد مغرب) Aiter» وهو ما يعادل حصة 3 ملايين ل ( DA A

وينتمي هذا الصندوق الخاضع للنظام النقدي والمالي الفرنسي ولقانونه الأساسي، إلى الوحدات الفرعية الجغرافية التي تكون صندوق ألترميد) وهي (ألترميد مغرب) (الذي يرتكز ني . ) أساسا بالمغرب) وAlternative Private Equity fund (في تونس والجزائر) و«ألترميد مشرق» (في تركيا ومصر والأردن) و«ألترميد أوروبا» (في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا).

ويتطلع صندوق «ألترميد مغرب»، الذي أحدث بتاريخ 6 يونيو 2008، إلى بلوغ رأسمال حجمه 25 مليون أورو، ويختص في تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة غير المدرجة في البورصة التي تعد بتحقيق معدلات نمو عالية والتي يقل رقم معاملاتها عن 500 مليون درهم، وتتنوع القطاعات التي تشتغل فيها هذه المقاولات ويعد قطاع الصناعة الغذائية واحدا من أهمها، مما يتيح فرصا عديدة للاستثمار في المغرب.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5884 ·