الجريدة الرسمية
عدد 5884 - 12 ذو القعدة 1431 (21 أكتوبر 2010)
يباشر الصندوق المذكور استثماره في المقاولات الصغرى والمتوسطة، سواء عبر عمليات اكتتاب الأسهم الجديدة التي تصدرها المقاولات المستهدفة بمناسبة الزيادة في رأسمالها، أو عبر عملية إعادة شراء الأسهم لدى المساهمين الراغبين في الانسحاب من المقاولات المذكورة.
ويتمثل المساهمون الرئيسيون في الصندوق المذكور في كل من «مجموعة البنك العالمي» و«البنك الأوروبي للاستثمار» (BEI) ومؤسسات بنكية فرنسية (مجموعة صندوق التوفير، والشركة المرسيلية للقرض)، وكذا مؤسسات بنكية مغربية منها البنك المركزي الشعبي والبنك المغربي للتجارة والصناعة - مجموعة PNB PARIBAS.
تتولى الشركة الفرنسية «فيفريس للإدارة)) تدبير صندوق «ألترميد مغرب»، وهي شركة أسهم بسيطة معتمدة من قبل هيئة الأسواق المالية الفرنسية AMF. أما تدبير الصندوق المذكور بالمغرب فيعهد إلى شركة «فيفريس استثمار»، وهي شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي ذات مجلس إدارة يبلغ رأسمالها 3 ملايين درهم، وتملكها بنسبة 55% شركة «فيفريس للإدارة» المشار إليها أعلاه، التي يتمثل مساهموها المرجعيون في صندوق الإيداع وصندوق التوفير الفرنسيين بحصة 40% من الرأسمال لكل واحد منهما .
تبلغ مصاريف التدبير السنوية التي يؤديها الصندوق « ألترميد مغرب) إلى شركة التدبير نسبة 2,5% لون احتساب الرسوم (أي نسبة 2,99 مع احتساب الرسوم)، تحسب على أساس رأسمال الصندوق المذكور .
ويتوقع أن يصل المعدل السنوي الخام للمردودية الداخلية إلى %15 بالنسبة لعمليات رأسمال التنمية و22,5% بالنسبة لرأسمال النقل.
ونظرا لأهمية قطاع الصناعات الغذائية بالنسبة للاقتصاد المغربي، والذي يشكل أحد محاور الاستثمار بالنسبة لصندوق «ألتمريد مغرب»، فإن من شأن مساهمة القرض الفلاحي المغربي في رأسمال الصندوق المذكور تعزيز الرساميل الذاتية للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشتغل في القطاع السالف الذكر، مما سيمكنها من إرساء تنميتها على أسس أكثر متانة وشفافية ويسمح لها من الاستفادة من الخبرة المهنية التي يتوفر عليها البنك في هذا المجال ؛
وبناء على المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990)، كما وقع تغييره وتتميمه :
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يؤذن للقرض الفلاحي المغربي بالمساهمة بنسبة 12% في رأسمال الصندوق المشترك لتوظيف الأموال بالمجازفة المسمى «الترميد مغرب):
4771
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.
وحرر بالرباط في 27 من شوال 1431 (8 أكتوبر 2010).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمانية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
قرار لوزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة رقم 1309.10 صادر في 20 من ربيع الآخر 1431 (6 أبريل 2010) بتغيير قرار وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة رقم 150.08 الصادر في 5 ذي القعدة 1428 (16 نوفمبر 2007) بمنح فترة تكميلية أولى لرخصة البحث عن « Tanger - Larache 1 » مواد الهيدروكاريورات المسماة للمكتب الوطني للهيد وكاربورات والمعادن وشركتي « Dana Petroleum و « Repsol Exploracion s.a » (E&P) Limited »
وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة،
بعد الاطلاع على قرار وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة رقم 150.08 بتاريخ 5 ذي القعدة 1428 (16 نوفمبر 2007) بمنح . فترة تكميلية أولى لرخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات المسماة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات و ال 1 n e ) « Dana Petroleum و « Repsol Exploracion s.a » وشركتي (E&P) Limited »
وعلى القرار المشترك لوزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1150.10 الصادر في 16 من ربيع الأول 1431 (3 مارس 2010) بالموافقة على الملحق رقم 5 بالاتفاق النفطي البرم في 21 من ذي الق oa a a an" (9 نوفمبر 2009) بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن « Dana Petroleumو « Repsol Exploracion, s.a » وشركات ،« Gas Natural Exploracion, S.l » و (E&P) Limited »
قررت ما يلي :
المادة الأولى
تغير على النحو التالي المادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه رقم 150.08 بتاريخ 5 ذي القعدة 1428 (16 نوفمبر 2007) :
«المادة الأولى.- تسلم بصفة مشتركة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات « Dana و « Repsol Exploracion, s.a » والمعادن وشركات» « Gas Natural Exploracion, S.L » و Petroleum (E&P) Limited »» «رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات المسماة « Tanger - Larache 1 » «لمدة تكميلية أولى تستغرق سنتين و 9 أشهر تبتدئ من 11 ماي 2007.»