عدد 5884 - 12 ذو القعدة 1431 (21 أكتوبر 2010)
الجريدة الرسمية
4758
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.10.412 صادر في 21 من شوال 1431 (30 سبتمبر 2010) بتفويض السلطة
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.225 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000) كما وقع تغييره بالقانون رقم 30.08 ولاسيما الفقرة الثانية من المادة 2 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.00.854 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001) لتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 06.99 كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.08.488 الصادر في 15 من ربيع الآخر 1431 (فاتح أبريل 2010) ولاسيما المادتين 19 و 25 منه ؛
وبعد الاطلاع على قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة رقم 2043.10 الصادر في 30 من رجب 1431 (13 يوليو 2010) بتحديد قائمة المنتجات والخدمات المنظمة أسعارها،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى وزيرة الصحة سلطة تحديد أسعار المنتجات الصيدلية والأعمال والخدمات الطبية المنجزة في القطاع الطبي الخاص والأعمال والأعمال والخدمات الطبية المنجزة في القطاع الطبي الخاص والأعمال المقدمة من قبل القوابل والممرضين والممرضات بالقطاع الخاص.
المادة الثانية
يسند إلى وزيرة الصحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من شوال 1431 (30 سبتمبر 2010).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعته بالعطف :
وزيرة الصحة،
الإمضاء : ياسمينة بادو.
مرسوم رقم 2.10.444 صادر في 21 من شوال 1431 (30 سبتمبر 2010) بمراجعة قائمة المؤسسات العامة الخاضعة للمراقبة المواكبة
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشات العامة وهيئات أخرى، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)، ولاسيما المواد 3 و 17 و 18 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.175 الصادر في 27 من صفر 1427 (28 مارس 2006) بتحديد قائمة المؤسسات العامة الخاضعة للمراقبة المواكبة ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تراجع على النحو التالي قائمة المؤسسات العامة الخاضعة للمراقبة المواكبة وفقا لمقتضيات المادتين 3 و 17 من القانون رقم 69.00 ومقتضيات المرسوم رقم 2.06.175 السالفي الذكر :
- بريد المغرب ؛
- الصندوق المركزي للضمان ؛
- مجلس القيم المنقولة ؛
- المكتب الوطني للماء الصالح للشرب :
- المكتب الوطني للكهرباء ؛
- المكتب الوطني للسكك الحديدية.
المادة الثانية
تطبيقا لمقتضيات المادتين 3 و 18 من القانون رقم 69.00 المشار إليه أعلاه، ومع مراعاة التدابير التعليقية المنصوص عليها في عقد البرنامج الذي يربط الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش مع الدولة، تخضع الوكالة المذكورة للمراقبة المواكبة بدلا من المراقبة القبلية خلال مدة صلاحية عقد البرنامج التي تمتد إلى غاية 31 ديسمبر 2012.
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.
وحرر بالرباط في 21 من شوال 1431 (30 سبتمبر 2010).
الإمضاء : عباس الفاسي وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
مرسوم رقم 2.10.471 صادر في وذي القعدة 1431 (18 أكتوبر 2010) بتغيير مبالغ الرسوم الواجب استيفاؤها عند الاستيراد المفروضة على بعض المنتجات.
الوزير الأول،
بناء على البند 1 من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000) بتحديد تعريفة الرسوم الجمركية الواجب استيفاؤها عند الاستيراد، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تتولى تحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، كما وقع تغييرها وتتميمها ولاسيما الفصل 5 منها :