BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5884 بتاريخ 21 أكتوبر 2010، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5884 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5884 - 12 ذو القعدة 1431 (21 أكتوبر 2010)

وبعد الاطلاع على قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.243 بتاريخ 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009) ولاسيما البند 1 بالمادة 2 من القانون المذكور :

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوبر 2010) ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تغير وفق البيانات الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم تعريفة الرسوم الجمركية الواجب استيفاؤها عند الاستيراد المحددة بالبند 1 من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000.

المادة الثانية

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 ذي القعدة 1431 (18 أكتوبر 2010).

الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،

الإمضاء : أحمد رضى شامي.

الإمضاء : عبد اللطيف معزوز.

يراجع الملحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 5884 بتاريخ 12 ذي القعدة 1431 (21 أكتوبر 2010).

قرار لوزير الاقتصاد والعالية رقم 2562.10 صنادر في 26 من رمضان 1431 (6 سبتمبر 2010) بتحديد المد الأدنى لرأسمال مؤسسات تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون والمغير والمتمم للقانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، ولاسيما المادة 37 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.08.530 الصادر في 17 من رجب 1431 (30 يونيو R010 بتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.06، ولاسيما المادة 2 منه ؛

وبعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة ،

4759 قرر ما يلي :

المادة الأولى

يجب أن يكون مبلغ رأسمال مؤسسات تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد يعادل، على الأقل، مليوني درهم.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1431 (6 سبتمبر 2010).

الإمضاء : صلاح الدين الزوار.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2563.10 صادر في 26 من رمضان 1431 (6 سبتمبر 2010) بتحديد لائحة مؤسسات الائتمان والهيئات والصناديق التي يمكنها منح ضمانات لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد لتغطية المخاطر المترتبة من الديون التي تتملكها.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون والمغير والمتمم للقانون رقم 35.94المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رقم 24.01المتعلق بعمليات الاستحفاظ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، ولاسيما المادة 51 منه ؛

٠ م . . .. وعلى المرسوم رقم 2.08.530 الصادر في 17 من رجب 1431 (30 يونيو R010 بتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.06، ولاسيما المادة 6 منه ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يمكن لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، قصد تغطية المخاطر المترتبة عن الديون التي تتملكها، الحصول على ضمانات تمنحها : - مؤسسات الائتمان المعتمدة طبقا للقانون رقم 34.03 المتعلق

بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ؛

- مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة طبقا للقانون رقم 17.99

المتعلق بمدونة التأمينات.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1431 (6 سبتمبر 2010).

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5884 ·