عدد 5888 - 26 ذو القعدة 1431 (4 نوفمبر 2010)
الجريدة الرسمية
- والي الأمن أو ممثله أو الرئيس الجهوي أو الإقليمي للأمن أو رئيس
منطقة الأمن المختص ترابيا حسب الحالة ؛ - القائد الجهوي للدرك الملكي المختص أو ممثله ؛ - القائد الجهوي للقوات المساعدة المختص أو ممثله. يجوز للجنة المذكورة أن تضم إليها، بناء على قرار يصدره الرئيس، كل شخص يمكنه المساهمة في أعمالها.
المادة 7
يباشر والي الجهة المعني سحب الإذن إذا لم يعد المستفيد منه يباشر والي الجهة المعني سحب الإذن إذا لم يعد المستفيد منه متوفرا على أحد الشروط المطلوبة لتسليم الإذن وفقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 27.06 المذكور.
يترتب عن سحب الإذن الإيقاف الفوري لكل عمل من الأعمال محل الإذن المسحوب.
المادة 8
يجوز لوالي الجهة المعني أن يوقف في الحال الإذن في حالة استعجال أو ضرورة مرتبطة بالنظام العام.
المادة 9
يجب على مقاولات الحراسة ونقل الأموال مسك سجل خاص على مستوى مقرها الاجتماعي وفروعها أو وكالاتها يتضمن البيانات التالية عن كل مستخدم :
1 - الجنسية :
2 - تاريخ الولادة :
3- الجنس :
4- الأسماء العائلية والشخصية وأرقام بطائق التعريف الوطنية أو البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية :
5 - العمل المزاول :
6 - المؤهلات : الدبلومات أو شواهد التأهيل : . 7 - تاريخ ورقم التصريح بالتشغيل المنجز لدى السلطة المختصة ؛
8 - محل التعيين وكذا وظيفة المستخدمين ؛
9 - رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 10 - رقم البطاقة المهنية المنصوص عليها في المادة 11 أدناه. يجب ترقيم صفحات السجل الخاص النصوص عليه أعلاه وتوقيعها من طرف المصالح المختصة ترابيا للإدارة العامة للأمن الوطني أو الدرك الملكي.
المادة 10
يجوز لمقاولات أعمال الحراسة ونقل الأموال تحديد بذلة المستخدمين أثناء ممارسة مهامهم. غير أنه لا يجب أن تحدث البذلة المذكورة أي التباس مع البذلات المنظمة بموجب أحكام تنظيمية ولاسيما منها بذلات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والجمارك والمياه والغابات وإدارة السجون.
4919 يجب أن تحمل البذلة شارتين على الأقل تبينان بشكل واضح في كل الظروف تسمية ورمز المقاولة.
لا يعد ارتداء البذلة إلزاميا بالنسبة للمستخدمين الذين يمارسون أعمال الحراسة داخل المحلات التجارية.
يمنع ارتداء البذلة خارج أوقات العمل.
المادة 11
يجب أن يتوفر كل مستخدم للقيام بأعمال الحراسة أو نقل الأموال أثناء ممارسة مهامه على بطاقة مهنية مسلمة من طرف مشغله.
يجب أن تتضمن هذه البطاقة البيانات التالية : jui. piae IU - تسمية المؤسسة أو الإسم العائلي والشخصي المشغل : - رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : - المقر الاجتماعي للمقاولة أو عنوان المشغل :
- الاسم الشخصي والعائلي للأجير وتاريخ ولادته وتاريخ تعيينه ووظيفته
ومبلغ أجرته ورقم تسجيله في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : - تسمية شركة التأمين.
يجب أن تتضمن البطاقة كذلك صورة شخصية لحائزها وكذا تعريف الإذن الإداري المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.
يجب تقديم هذه البطاقة عند كل طلب يتقدم به عون السلطة العمومية وإرجاعها إلى المشغل عند انتهاء صلاحية عقد الشغل.
المادة 12
يجوز أن تتوفر وسائل نقل مقاولات الحراسة أو نقل الأموال على تجهيزات الاتصال لأجل ربط اتصالات السلامة.
يجب أن تتقيد كل مقاولة من مقاولات الحراسة أو نقل الأموال التي تستعمل وسائل الاتصال بأحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
يمنع استعمال صفارات الإنذار أو المصابيح الوامضة أو كل معدات التشوير الضوئي.
المادة 13
يجب أن تتوفر العربات المستعملة في نقل الأموال على كل الخصائص التقنية المطلوبة لضمان تأمين الأموال المنقولة ولا سيما ضد السرقة.
يحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل الخصائص التقنية للعربات المخصصة لنقل الأموال.
المادة 14
الأسلحة ووسائل الدفاع المرخص بحملها واستعمالها أثناء ممارسة أعمال الحراسة ونقل الأموال هي :
أ) الهراوات من نوع «عصي الدفاع» أو «طونفا» ؛
ب) المولدات النضاحة التي تصيب بالوهن أو تسيل الدموع. لا يرخص باستعمال الأسلحة المذكورة إلا في حالة الدفاع الشرعي.