عدد 5888 - 26 ذو القعدة 1431 (4 نوفمبر 2010)
الجريدة الرسمية
4920
المادة 15
تتم حيازة وامتلاك الأسلحة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه من طرف المقاولة بناء على إذن من والي الجهة المعني.
يسلم الإذن في حيازة الأسلحة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ويمكن سحبه في كل وقت لأسباب مرتبطة بالنظام العام أو بأمن الأشخاص.
ويمكن تجديد الإذن ضمن نفس الشروط المطلوبة في الإذن الأول. في حالة إرجاع الإذن في حيازة الأسلحة من قبل حائزه أو عدم تجديده، فإن المقاولة ملزمة بتفويت أسلحتها لمصالح الأمن الوطني أو . الدرك الملكي المختصة ترابيا.
المادة 16
يجب إيداع الأسلحة تحت مراقبة مسؤول تعينه المقاولة، معزولة داخل صندوق حديدي أو خزانة حديدية مثبتة بالحائط أو على الأرض داخل مكان مؤمن بالمقاولة، ما لم يتم حملها أثناء مزاولة العمل.
المادة 17 تمسك المقاولة سجلا بجرد الأسلحة يمكن من التعرف عليها. يجب أن يبين في السجل المرقم والموقع من طرف المصالح المختصة ترابيا للإدارة العامة للأمن الوطني أو الدرك الملكي، صنف الأسلحة . المملوكة ونموذجها وعلامتها.
تمسك المقاولة علاوة على ذلك، قائمة يومية تبين خروج وإرجاع الأسلحة المسجلة في سجل الجرد. وتبين القائمة المذكورة، يوما بيوم، هوية العون الذي تسلم السلاح عند الشروع في العمل أثناء تأدية المهام التي تبرر حمل السلاح. تحتفظ المقاولة بالقوائم اليومية طوال أجل ثلاث سنوات.
توضع الوثائق المنصوص عليها في هذه المادة رهن إشارة مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي.
تشعر المقاولة فورا المصالح المختصة ترابيا للإدارة العامة للأمن الوطني أو الدرك الملكي بسرقة كل سلاح أو ضياعه أو تلفه أو تعرضه للخلل.
المادة 18
يجوز لمقاولات الحراسة ونقل الأموال استعمال الكلاب أثناء ممارستها لمهامها،
يمنع استخدام الكلاب أثناء ممارسة أعمال الحراسة أو نقل الأموال في كل الأماكن بدون الحضور الفوري والدائم لمروض الكلاب.
يتم تكميم واقتياد الكلاب المستخدمة في الأماكن العمومية أو المفتوحة في وجه العموم،
يشترط لاستخدام الكلاب الحصول على شهادة صحية عن كل كلب من بيطري معتمد.
يخضع استخدام الكلاب للإذن المسبق من السلطة المخول لها تسليم هذا الإذن المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 19
يجوز أن يؤذن لمستخدمي مقاولات الحراسة المؤهلين لذلك من طرف مشغليهم في القيام بتلمسات أمنية وتفتيشات جسدية أو القيام بتفتيش الأكياس أو الأمتعة اليدوية أو غيرها من وسائل حمل المنقولات من لدن والي الأمن أو.قائد الدرك الملكي المختص ترابيا والذي يحدد حسب الحالة قائمة الأماكن التي يتم فيها إجراء التدابير المذكورة.
لا يجوز القيام بالتلمسات الأمنية والتفتيشات الجسدية وأعمال تفتيش الأمتعة اليدوية أو الأكياس أو غيرها من وسائل حمل المنقولات إلا في حضور ضابط أو عون للشرطة القضائية يعين لهذا الغرض من طرف والي الأمن أو قائد الدرك الملكي المختص ترابيا.
المادة 20
يجب أن يكون طلب الإذن للأعوان المؤهلين للقيام بالتلمسات الأمنية مرفقا بالوثائق التالية :
1 - شهادة التقييد في السجل التجاري للمقاولة ؛
2- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل الإذن المسلم وفق أحكام هذا المرسوم ؛
3- نسخ مشهود بمطابقتها لأصل البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية أو بطائق التعريف الوطنية للأعوان المؤهلين للقيام بالتلمسات الأمنية :
4- شهادة تثبت سنتين على الأقل من التجربة المهنية في أعمال الحراسة :
5- الدبلومات أو شواهد التأهيل المهني للأعوان المؤهلين للقيام بتلمسات أمنية وكذا مدة تكوينهم المهني.
المادة 21
يثبت مستخدمو مقاولات الحراسة أو نقل الأموال قدرتهم المهنية بنيل دبلوم أو شهادة تتوج اكتسابهم الكفاءات طبقا للشروط المحددة بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير التشغيل والتكوين المهني، بالنسبة لأعمال الحراسة، وبقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير التشغيل والتكوين المهني ووزير التجهيز والنقل بالنسبة إلى أعمال نقل الأموال.
غير أن المستخدمين الذين يزاولون أعمال الحراسة أو نقل الأموال في تاريخ نشر هذا المرسوم يثبتون قدرتهم المهنية بالحصول على شهادة تؤكد مزاولة الأعمال المنصوص عليها لمدة غير منقطعة تساوي أو تفوق 18 شهرا .