BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5899 مكرر بتاريخ 13 دجنبر 2010، الصفحة 2

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5899 مكرر ·

5266الجريدة الرسميةعدد 5899 مكرر - 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010)

نصوص عامة

تقرير والي المظالم المرفوع إلى صاحب الجلالة أمير المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله وأيده

عن حصيلة نشاط مؤسسة ديوان المظالم برسم سنتي 2008-2009

القسم الأول حصيلة انشطة المؤسسة في مجال معالجة الشكايات والتظلمات

بناء على أحكام المادة الرابعة عشرة من الظهير الشريف المحدث لمؤسسة ديوان المظالم، الصادر في 23 من رمضان 1422 (9 ديسمبر 2001) وأحكام المادة 57 من النظام الداخلي المصادق عليه بموجب الظهير الشريف رقم 1.03.240 الصادر في وشوال 1424 (4 ديسمبر 2003)، قامت المؤسسة في إطار المهام الموكولة إليها، بتلقي شكايات وتظلمات المواطنين في مواجهة قرارات وأعمال وتصرفات بعض الإدارات العمومية، والعمل على دراستها، وتحليلها وتتبعها، وإجراء الاتصالات اللازمة بشأنها مع الإدارات المعنية من أجل البحث عن حلول منصفة وعادلة لمطالب المشتكين والمتظلمين الذين يعتقدون أنهم ضحايا التعسف والتجاوز في استعمال السلطة من قبل أجهزة الإدارة العمومية، وسائر الهيئات المتمتعة بصلاحيات السلطة العمومية.

وقد عملت المؤسسة في إطار ذلك، على تتبع مال الشكايات المتوصل بها، وإخبار أصحابها بالقرارات المتخذة بشأنها.

كما سعت، في إطار التنسيق والتعاون والتواصل الدائم مع مختلف السلطات العمومية، إلى تفعيل آليات تحسيس المسؤولين العموميين بمختلف درجات مسؤولياتهم على احترام قيم حقوق الإنسان في تعاملهم مع المرتفقين، والتقيد بالبادئ العامة للقانون، والالتزام بقواعد العدل والإنصاف التي جعلت المؤسسة منها شعاراً يعكس الأهداف التي أحدثت من أجلها، وعقيدة راسخة تترجم جوهر الرسالة التي تحمل أعباءها.

وقد قامت المؤسسة في إطار مهامها التواصلية مع المواطنين بتطوير مرافق الاستقبال والإرشاد والتوجيه، حيث عملت على مساعدة آلاف من المواطنين، وإرشادهم وتوجيههم إلى المصالح الإدارية المختصة بالنظر في طلباتهم وقضاياهم، وتذليل الصعوبات التي تعترضهم في الاتصال بهذه المصالح والمرافق، وهو أمر كانت له انعكاسات إيجابية ؛ لاسيما بعد إحداث مندوبيات جهوية للمؤسسة، تكريسا لسياسة القرب، وترسيخا المنهجية التواصل الفعال والمباشر بين المواطنين والإدارة من . جهة وبين المواطنين والمؤسسة من جهة أخرى.

وإذا كانت بعض الإدارات قد عرفت تطورا ملحوظا في منهجية تعاملها، ومستوى تجاوبها مع المواطنين إما مباشرة أو عن طريق مؤسسة ديوان المظالم؛ فإن عددا لا يستهان به من الإدارات العمومية،

وفي مقدمتها الإدارات المحلية التي لها إشراف مباشر على جل المرافق العمومية المحلية، ما تزال تتعامل مع المواطنين بأسلوب مناف لضوابط سيادة القانون، ودون احترام لأخلاقيات المرفق العمومي، ودون مراعاة لمبادئ حقوق الإنسان، وقواعد العدل والإنصاف ؛ مما حذا بمؤسسة ديوان المظالم إلى إبداء ملاحظات وتوصيات واقتراح حلول، وتقديم مطالب لهذه الإدارات، من أجل التقيد بالقانون، ومعاملة المواطنين على قدم المساواة. وقد سنت المؤسسة عدة أشكال وآليات للتخاطب المباشر مع المسؤولين الإداريين بمختلف المرافق الغمومية، من أجل حثهم على إيلاء اهتمام خاص لما تحيله المؤسسة إليهم من شكايات وتظلمات، وما تعرضه عليهم من قضايا ومشاكل يعاني المواطنون من جرائها أشد المعاناة.

ولعل المعطيات المرقمة التي تتضمنها حصيلة أنشطة المؤسسة في مجال معالجة الشكايات والتظلمات برسم السنتين المنصرمتين 2009، - 2008 تعكس بكيفية جلية ما بذلته المؤسسة من جهد، كانت له نتائج إيجابية على المواطن ؛ ولكنها في الوقت ذاته تعكس حقيقة الإكراهات والصعوبات التي يلاقيها المواطنون في علاقتهم بأجهزة السلطة العمومية، وحقيقة واقع الإجراءات والمساطر المعقدة التي ما تزال إدارات عمومية عديدة تتبعها، وتتعامل مع المرتفقين على أساسها؛ وهو ما يشكل عبئا ثقيلا يتحمله المواطنون، ويمثل كلفة إضافية يدفعونها من أموالهم ووقتهم وتنقلاتهم بين المصالح الإدارية المختلفة، مقابل ما يستفيدونه من خدمات، وما. يحصلون عليه من وثائق وتراخيص وقرارات،

وعلى الرغم من المساعي التي بذلتها مؤسسة ديوان المظالم من أجل حث عدد من الإدارات العمومية على تسوية وضعية المشتكين، الذين تبين لها، استنادا إلى الوثائق والحجج والقرائن المدلى بها، أن مطالبهم عادلة وقائمة على أسس قانونية سليمة؛ فإن هذه الإدارات وفي مقدمتها الأجهزة الإدارية التابعة للهيئات المحلية المنتخبة، وبعض الهيات التي تتمتع بصلاحيات السلطة العمومية وبعض الإدارات المركزية، لم تتعامل مع مطالب المشتكين العادلة بالجدية والمسؤولية المطلوبة، ولم يول المسؤولون بها لتدخلات مؤسسة ديوان المظالم الاعتبار اللازم، باعتبارها مؤسسة أنشئت لحماية الحقوق، ومناهضة التعسف ومحاربة الظلم ومواجهة مختلف مظاهر التجاوز والشطط والاعتداء على حقوق المواطنين.

وعلى غرار ما دأبت المؤسسة عليه في السنوات الماضية ؛ فقد لجأت مرات عديدة إلى مكاتبة الحكومة في شخص السيد الوزير الأول طلبا للتدخل لدى الإدارات المعنية، لحثها على إنصاف المشتكين، وهو ما كان يسفر عن تحقيق نتائج إيجابية وفعالة، رغم ما يشكله سلوك هذه المسطرة من طابع خاص واستثنائي، إذ من المفروض ألا يتم اللجوء إليها إلا في الحالات الخاصة، وبعد مكاتبة الإدارة المعنية والاتصال

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5899 مكرر ·