المباشر معها، وإجراء المساعي الودية اللازمة، وتقديم الاقتراحات والحلول لإيجاد تسوية منصفة وعادلة لوضعية المشتكي، تحرص المؤسسة على أن تكون مطابقة لقواعد القانون ومنطق العدل وقيم الإنصاف،
وقد سعت المؤسسة خلال هاتين السنتين 2008 -2009، إلى تفعيل آليات جديدة للتواصل والتجاوب مع الإدارات العمومية التي تعاني من إكراهات وصعوبات تحول دون تمكينها من الاستجابة العاجلة لمطالب المشتكين من ذلك: عقد اجتماعات دورية للدراسة المشتركة لملفات المشتكين التي تتسم بالتعقيد وتستلزم تفكيرًا معمقا، وإيجاد حلول متفق عليها، وتأسيس لجان ثنائية مشتركة دائمة مع بعض الإدارات التي تثبت المؤشرات الإحصائية زيادة في عدد الشكايات المتعلقة بها، وذلك من أجل التتبع المستمر، ودراسة جميع الإمكانات المتاحة للبحث عن حلول منصفة وعادلة.
ومع ذلك، فإن هذه الآلية الأخيرة لم تحقق النتائج المرجوة منها بالنسبة لقطاع الجماعات المحلية وما يتعلق بها من شكايات، خاصة منها الشكايات المتعلقة بظاهرة الامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية صادرة في مواجهتها، وظاهرة الاعتداء المادي على أراض الخواص دون سلوك المساطر المعتمدة في نزع الملكية، أو عدم منع تعويض منصف وعادل عن الأراضي المنزوعة ملكيتها، أو حالات عدم الاستجابة لمطالب رفع اليد عن بعض العقارات التي تم اتخاذ قرار باحتلالها من أجل استغلالها الإقامة منشآت عمومية دون أن يتم ذلك رغم مرور أكثر من (15) سنة، وفي بعض الحالات بعد مرور أكثر من (20) سنة، دون أن تقوم الإدارة باستغلال واستعمال هذه العقارات أو حتى عدم بقاء الحاجة لهذا الاستغلال لاسيما بعد انقضاء المدة القانونية المخصصة لتنفيذ تصاميم التهيئة العمرانية المحددة في عشر سنوات، ومع ذلك ترفض الإدارة الاستجابة لمطالب رفع اليد عنها ليتمكن أصحابها من الاستفادة من ملكيتهم المضمونة بمقتضى دستور البلاد، والتي لا يمكن الحد منها إلا بمقتضى القانون.
واستمرارا في الدفاع عن حقوق المشتكين، فقد كان لآلية الإحالة المتبادلة للشكايات بين مؤسسة ديوان المظالم والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان دور فعال في حماية حقوق عدد من المشتكين، كما كان للتقارير والمذكرات التي رفعتها المؤسسة إلى السيد الوزير الأول آثار إيجابية وحميدة على مستوى التواصل بين المؤسسة وعدد من الأجهزة الحكومية المعنية بالشكايات، ولاسيما ما يتعلق بالاقتراحات العملية التي
5267 رفعتها المؤسسة، والتي تم التجاوب معها، من خلال التعديلات التي أدخلت على عدد من النصوص القانونية المتعلقة ببعض المجالات، وفي مقدمتها الأحكام الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي، وإيرادات المصابين بحوادث الشغل، وإدماج خريجي بعض مؤسسات التكوين في أسلاك الوظيفة العمومية بقطاع الصحة.
لقد تبين من خلال الشكايات المعالجة برسم السنوات الماضية، أن عمل مؤسسة ديوان المظالم يحتاج إلى مزيد من الدعم والمساندة من قبل السلطات العمومية بمختلف درجاتها، وأن سلوك الإدارة العمومية في علاقتها مع المواطنين في حاجة ماسة للمراجعة الجذرية على أساس المفهوم الجديد للسلطة الذي ما يزال استيعاب مضامينه من قبل عدد من المسؤولين العموميين ضعيفا. وما تزال القيم التي تشكل مضمونه ومحتواه من مواطنة، وحكامة، وشفافية، وقرب في الخدمات المقدمة، وتواصل فعال ومثمر ؛ لم تجد السبيل الكفيل بتطبيقها تطبيقا سليما، حتى يشعر المواطنون بآثارها في حياتهم وفي علاقتهم بأجهزة الدولة والسلطات العمومية، وفي مقدمتها الإدارة العمومية بكل مرافقها ومؤسساتها،
الفصل الأول المعطيات الأساسية والمؤشرات العامة
تلقت مؤسسة ديوان المظالم منذ شروعها الفعلي في معالجة الشكايات والتظلمات التي يرفعها المواطنون إليها خلال الفترة المتراوحة ما بين سنة 2004 إلى متم سنة 2009 أي خلال خمس سنوات، ما يناهز 26576 شكاية وتظلما، بالإضافة إلى 15061 شكاية لا تستوفي الشروط القانونية الضرورية، حيث عملت المؤسسة على إرشاد وتوجيه أصحابها،
وقد وصل عدد الشكايات التي تدخل في اختصاص المؤسسة حسب المعايير والشروط المطلوبة، والمنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة إلى 14508 شكايات أي ما يوازي 54,59% من مجموع الشكايات المتوصل بها خلال السنوات الماضية (2004-2009) حيث أحالت المؤسسة خلال هذه السنوات إلى الإدارة ما يناهز 5553 شكاية من مجموع الشكايات والتظلمات المتوصل بها، قصد مطالبة الإدارة بتسوية أوضاع أصحابها، والاستجابة لمطالبهم، بعد أن قامت بدراستها، والتأكد من الأدلة والحجج المدلى بها، وتبين أنها مستوفية للشروط القانونية المطلوبة، ويمثل هذا العدد حوالي %21 من مجموع الشكايات المتوصل بها،