ويتضح من خلال ذلك، أن أكثر من %79 من مجموع ما توصلت به المؤسسة من شكايات قد تمت معالجتها سواء من خلال إرشاد أصحابها وتوجيههم، إما بإحالة مطالبهم إلى الجهات المختصة بالنظر فيها، أو إثارة انتباههم إلى المساطر الإدارية الواجب اتباعها لتسوية أوضاعهم، أو من خلال مراسلتهم لتوضيع عدم أحقية مطالبهم في حالة ما إذا كانت هذه المطالب غير قائمة على أسس قانونية سليمة ؛ مما أسهم بكيفية فعلية وعملية في تحقيق هدفين اثنين :
الهدف الأول : ويتمثل في تقديم المساعدة الإدارية والتقنية والقانونية اللازمة للمشتكين وسائر المواطنين الذين يتصلون بمؤسسة ديوان المظالم، ويستفسرون عن حقوقهم وعن المساطر والإجراءات الإدارية الواجب اتباعها لقضاء أغراضهم الإدارية، أو من أجل الاستفادة من خدمات عمومية تقدمها المرافق والمؤسسات الإدارية.
الهدف الثاني : ويتمثل في الاضطلاع بمهمة تخفيف العبء على الإدارة من خلال استقبال المواطنين والتواصل معهم، وإرشادهم، والعمل على توجيههم بما يكفل الاستجابة لمطالبهم أو على الأقل تعريفهم بالمسار الذي يتعين سلوكه من أجل الحصول على الخدمة العمومية المطلوبة، أو رفع الضرر الذي لحق بهم من جراء عمل الإدارة أو تصرفها،
وكلا الهدفين معا يندرجان ضمن المهام الاستراتيجية الرئيسية التي تضطلع بها المؤسسة، والكامنة في تنمية التواصل بين المرافق العمومية والمواطنين بمختلف فئاتهم، الذين يتطلعون إلى الاستفادة من خدمات هذه المرافق وفق معايير الجودة والفعالية والقرب واليسر، واستنادا إلى المساواة في المعاملة، في إطار شروط قانونية واضحة، ومساطر إدارية شفافة ومبسطة.
وإذا كانت المؤسسة تسعى جاهدة إلى تحقيق هذين الهدفين منذ تأسيسها، باعتبار ذلك رسالة مأمورية تنهض بها من أجل التفعيل الناجع والأمثل للمفهوم الجديد للسلطة الذي يشكل أحد ركائز بناء الدولة المغربية الحديثة في مستهل القرن الواحد والعشرين، فإن السنتين الماضيتين (2008-2009)، قد أضافت لبنة أخرى في تثمين عمل المؤسسة، وشكلت حلقة نوعية في هذا المسار المؤسسي الطويل الذي يروم ملء الفجوة بين الإدارة والمواطن، وتذليل الصعوبات والإكراهات التي يلاقيها في تعامله اليومي مع أجهزة الإدارة ومختلف مرافق الدولة، وجعل التواصل بين طرفي المعادلة، تواصلا حقيقيا وفعليا ومنتجا.
وخلال هاتين السنتين، تلقت المؤسسة 3456 شكاية وتظلما، بالإضافة إلى حوالي 7192 مطلبا للإرشاد والتوجيه.
ومن خلال هذه الأرقام يتبين أن هناك انخفاضا ملحوظا في عدد الشكايات المتوصل بها، مقارنة مع السنوات السابقة، حيث انتقل من 6971 شكاية إلى 3456 شكاية، أي بنسبة انخفاض تصل إلى أكثر من %51مما يؤكد فعالية التواصل اليومي الذي تقوم به المؤسسة مع .المتعاملين معها من خلال مختلف وسائل الاتصال.
ويتضح من خلال المؤشرات الإحصائية التي يستعرض تفاصيلها هذا التقرير، أن هناك ارتفاعا في عدد الشكايات التي تدخل في اختصاص المؤسسة، والذي انتقل سنة 2004 - التي تعتبر سنة الانطلاقة الفعلية في عمل المؤسسة - من %29 إلى % 94,61 سنة 2009 وهو مؤشر إيجابي، يعكس تطورا ملحوظا في علاقة المؤسسة بالمرتفقين من المواطنين المشتكين، وتطورا نوعيا في درجة فهمهم لأدوارها ومجالات تدخلها، وطبيعة المهام التي تقوم بها. إذ المؤسسة ليست فقط مكتبا للضبط من أجل تلقي الشكايات ؛ بقدر ما هي مؤسسة للتواصل بين الإدارة والمواطن، وقوة اقتراحية لإصلاح الأجهزة الإدارية للدولة، وتحسين أوضاعها القانونية، ومؤسسة للوساطة التوفيقية من خلال ما تقوم به من مساع ودية لإيجاد حلول منصفة وعادلة لبعض الخلافات القائمة بين المواطنين والإدارة والقضايا الشائكة التي تحتاج إلى حلول توفيقية ومتوازنة، فضلا عما تقوم به من أدوار تحسيسية وتواصلية وتخليقية في عمل الأجهزة الإدارية العمومية.
ويمكن من خلال الأرقام والإحصائيات والمؤشرات الإجمالية والتفصيلية التالية تقديم أهم المعطيات المتعلقة بحصيلة معالجة الشكايات والتظلمات التي تلقتها المؤسسة خلال سنتي 2008 - 2009 وأهم الخلاصات والاستنتاجات التي يمكن تسجيلها استنادا إلى مقاربة تحليلية لمختلف هذه المعطيات.
المحور الأول : المعطيات الإجمالية
وصل عدد الشكايات والتظلمات التي سجلت بمؤسسة ديوان المظالم برسم سنتي 2008 - 2009 ما مجموعه 3456 شكاية وتظلما، حيث عرفت سنة 2008 انخفاضا جزئيا مقارنة مع سنة 2007 من خلال بلوغ عدد الشكايات المسجلة ما يناهز 1935 شكاية برسم سنة 2008 مقابل 2445 برسم سنة 2007، في حين عرفت سنة 2009 انخفاضا ملحوظا ودالا، حيث لم يتجاوز عدد الشكايات المسجلة بهذه السنة 1521 شكاية.
وقد قامت المؤسسة بدراسة توثيقية وقانونية لما توصلت به من شكايات، وأنجزت تصنيفا لها، وقررت - حسب كل حالة على حدة - إما حفظها أو ضمها إلى بعضها في حالة تكرارها، أو عدم قبولها أو مراسلة أصحابها في شأنها أو إحالتها إلى الإدارة المعنية بها، أو إرشاد أصحابها وتوجيههم، أو إحالتها إلى المجلس الاستشاري الحقوق الإنسان إذا كان مختصا بالنظر فيها وفق آلية الإحالة المتبادلة بين المجلس والمؤسسة، وكل ذلك حسب ما تقتضيه المساطر والمعايير المعمول بها، وطبقا لأحكام النظام الداخلي للمؤسسة، وفي حدود الاختصاصات المخولة لها.