ويمكن استعراض عدد الشكايات المتوصل بها حسب التوزيع سالف الذكر من خلال الجدول التالي :
الجدول رقم 1 : المعطيات الإجمالية الخاصة بالشكايات والتظلمات المسجلة برسم سنتي 2008-2009
العدد
أصناف الشكايات والتظلمات المجموع
2008 2009
الشكايات التي تقرر حفظها. 157 35192
الشكايات والتظلمات التي تم ضمها إلى 70 46116
بعضها نظرا لتكرارها .
الشكايات التي تم عدم قبولها. 472 370842
الشكايات التي تمت مراسلة أصحابها قصد 26 7197
استكمال المعطيات المتعلقة بها.
الشكايات والتظلمات الموجهة إلى الإدارات 1063 9171980
المعنية بها.
الشكايات والتظلمات المحالة إلى المجلس 100 63163
الاستشاري لحقوق الإنسان.
الشكايات التي لا تدخل في اختصاص 47 1966
المؤسسة والتي تم توجيه أصحابها
وإرشادهم إلى جهات أخرى غير الإدارة
العمومية.
المجموع العام. 1935 1521 3456
المجموع الصافي بعد خصم الشكايات 1865 14753340
المتكررة التي تم ضمها إلى بعضها.
استنادا إلى هذا الجدول يمكن أن نخلص إلى الاستنتاجات التالية : الاستنتاج الأول : يلاحظ أن هناك ارتفاعاً هاماً في عدد الشكايات والتظلمات التي تدخل في اختصاص المؤسسة، إذ بلغت هذه النسبة حدود %57 من مجموع الشكايات المسجلة. وهو مؤشر هام يؤكد حصول تطور نوعي في فهم المشتكين لصلاحيات المؤسسة ودورها ومجال تدخلها ؛
الاستنتاج الثاني : يكمن في ظاهرة ملفتة تتمثل في ارتفاع نسبة عدد الشكايات التي قررت المؤسسة عدم قبولها، والتي تصل إلى أكثر من %24 من مجموع الشكايات المسجلة وهي نسبة دالة عرفت - بالمقارنة مع السنوات السابقة - تطورا جزئيا ؛
ولعل الارتفاع المتواتر لهذا المؤشر الإحصائي المتعلق بعدد الشكايات التي تقرر المؤسسة عدم قبولها، يدفع إلى التساؤل عن الأسباب الكامنة
وداء هذه الظاهرة. وهو ما يجيب عنه التقرير في الفصل الثاني منه المتعلق بتحليل نتائج معالجة الشكايات.
وللإشارة فقط في هذا السياق ؛ فإن أهم الأسباب التي سجلتها المؤسسة بهذا الخصوص، تكمن في عجز كثير من المشتكين على الإدلاء بالوثائق المبررة للأضرار التي يدعون أنها لحقت بهم، ودفعتهم إلى تقديم شكايات بشأنها، علما أن المؤسسة تسلك في معالجة هذا النوع من الشكايات غير المقبولة طبق الشروط المقررة مسلكا مرنا، إذ تلجأ في أغلب الحالات إلى مطالبة أصحاب الشكايات باستكمال المعطيات، أو الإدلاء بالوثائق المثبتة أو المتصلة بموضوع شكاياتهم إذا كان هناك ما يبرر ذلك :
الاستنتاج الثالث: إن المؤسسة إلى جانب ما تقوم به من إرشاد وتوجيه على صعيد مكاتبها المخصصة لاستقبال المشتكين الوافدين الذين بلغ عددهم خلال السنتين الماضيتين 7192 وافداً من مختلف أنحاء المغرب، والذين قدموا مطالب وشكايات تم توجيههم وإرشادهم، ومساعدتهم إداريا وقانونيا بشأن الحالات التي عرضوها، وذلك من أجل إيجاد حلول عملية لها.
وانطلاقا من هذه الاستنتاجات فإن تصنيف الشكايات المتوصل بها حسب نوعية القضايا التي تتضمنها، يوضع اتجاها عاما لدى المشتكين، يعكس طبيعة المشاكل التي يعانون منها في علاقتهم بالإدارات العمومية،
ويمكن الوقوف عند أصناف هذه القضايا من خلال معطيات الجدول التالي :
الجدول رقم 2 : أصناف القضايا المثارة في الشكايات والتظلمات
المسجلة برسم سنتي 2008 - 2009 :
العدد
أصناف القضايا المثارة المجموع
2008 2009
القضايا ذات الطبيعة الإدارية. 996 8411837
. القضايا ذات الطبيعة العقارية. 457 332789
القضايا ذات الطبيعة المالية. 194 143337
القضايا المتعلقة بعدم تنفيذ أحكام قضائية 98 84182
صادرة في مواجهة الإدارة.
القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في المجال 100 63163
الإداري.
القضايا المتعلقة بالارتشاء. 077
قضايا أخرى. 13 12 25
المجموع : 1865 1475 3340