الجريدة الرسمية
عدد 5902 - 17 محرم 1432 (23 ديسمبر 2010)
5423
نصوص خاصة
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3059.10 صادر في 8 ذي الحجة 1431 (15 نوفمبر 2010) يتعلق بسحب ترخيص ممارسة أنشطة السلفات الصغيرة لمؤسسة زاكورة للسلفات الصغيرة.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.16 الصادر في 18 من شوال 1419 (5 فبراير 1999) خاصة مواده 20 و 25 و 26 ؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 157.00 بتاريخ 27 يناير 2000 المتعلق بالترخيص لمؤسسة زاكور للسلفات الصغيرة لممارسة أنشطة السلفات الصغيرة :
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 353.00 الصادر في فاتح مارس 2000المتعلق بالترخيص لمؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى لممارسة أنشطة السلفات الصغيرة ؛
وعلى رأي المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة الصادر بمقتضى محضر اجتماع بتاريخ 20 يوليو 2009،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تسحب من مؤسسة زاكورة للسلفات الصغيرة، الكائن مقرها الاجتماعي بزنقة نجيب محفوظ رقم 6، حي غوتييه بالدار البيضاء، ترخيص ممارسة أنشطة السلفات الصغيرة طبقا لمقتضيات القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة.
المادة الثانية
تتوقف بقوة القانون مؤسسة زاكورة للسلفات الصغيرة عن مزاولة أنشطتها بوصفها جمعية للسلفات الصغيرة في اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة
يحدد الأجل الأقصى لتصفية مؤسسة زاكورة للسلفات الصغيرة في ستة أشهر تبدأ من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة
يدفع صافي حصيلة تصفية مؤسسة زاكورة للسلفات الصغيرة لمؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى.
المادة الخامسة
يعين السيد العيدي الواردي، نائب مدير عام ومكلف ببنك الخواص والمصنين بالبنك الشعد، المركز، كمصف. للحمعة المذكورة.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1431 (15 نوفمبر 2010).
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 3178.10 صادر في 18 من ذي المجة 1431 (25 نوفمبر 2010) بتعيين أمر مساعد بالصرف
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010)، المتعلق بمدونة الأوقاف ولاسيما المادة 164 منه :
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وبعد موافقة وزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يعين رئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة آمرا مساعدا بالصرف لإصدار الأوامر بالمداخيل وصرف الاعتمادات المفوضة إليه من لدن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية من ميزانية التسيير لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
المادة الثانية
يعين الكاتب العام للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة نائبا للآمر المساعد بالصرف،
المادة الثالثة
تحدد في تفويض الاعتمادات المسند إلى الآمر الساعد بالصرف المشار إليه في المادة الأولى أعلاه فقرات الميزانية التي يقوم بصرف النفقات منها.
المادة الرابعة
المحاسب المكلف بنتبع العمليات المشار إليها أعلاه هو خازن عمالة الرباط.
المادة الخامسة
بنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من ذي الحجة 1431 (25 نوفمبر 2010) .
الامضاء : أحمد التمفية،.