5488
الجريدة الرسمية
قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011
الجزء الأول المعطيات العامة للتوازن المالي الباب الأول الأحكام المتعلقة بالموارد العامة 1 - الضرائب والموارد الماذون في استيفائها المادة الأولى
1. - تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون المالي، في القيام خلال السنة المالية 2011 :
1 - باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة : 2 - باستيفاء الضرائب والحاصلات والرسوم والدخول المخصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون.
11. - يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وفق الشروط المقررة في هذا القانون المالي.
١١١. - كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام هذا القانون المالي تعتبر، مهما كان الوصف أو الإسم الذي تجبى به، محظورة بتاتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.
ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب، دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.
الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة المادة 2
1. - وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 2011 :
- بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك المنصوص عليها في الظهير الشريف
عدد 5904 - 24 محرم 1432 (30 ديسمبر 2010) المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوير 1977) المحددة بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات الخاضعة للضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغات ؛
- بتغيير أو تتميم قوائم السلع التجهيزية والمعدات والأدوات وكذا
أجزاؤها وقطعها المنفصلة ولوازمها الضرورية لإنعاش وتنمية الاستثمار :
- بتغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول - بتغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول الإفريقية والمتمتعة بالإعفاء من رسم الاستيراد وكذا قائمة الدول المذكورة،
يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون المالية.
1ل. - طبقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يصادق على المراسيم التالية المتخذة عملا بأحكام المادة 1- 2 من قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 :
1 - المرسوم رقم 2.09.735 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بتغيير مبالغ رسم الاستيراد المطبق على بعض المنتجات ؛
2 - المرسوم رقم 2.10.190 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1431 (27 ماي 2010) بتغيير مقدار رسم الاستيراد المطبق على القمع الطري :
3 - المرسوم رقم 2.10.402 الصادر في 28 من رمضان 1431 (8 سبتمبر 2010) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين :
4 _ المرسوم رقم 2.10.471 الصادر في9 ذي القعدة 1431 (18 أكتوبر 2010) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المطبق على بعض المنتجات ؛
5 - المرسوم رقم 2.10.529 الصادر في فاتح ذي الحجة 1431 (8 نوفمبر 2010) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح الصلب.
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المادة 3
تغير و تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2011، أحكام الفصول 28 و 70 و 130 و 142 و 152 و 163 المكرر مرتين و163 المكرر ثلاث مرات و 266 المكرر و 278 و 293 و 294 و 301 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) :
«الفصل 28 . - تنشأ مكاتب ومراكز الجمرك بقرار للوزير المكاف «بالمالية تحدد فيه كذلك اختصاصاتها."