الجريدة الرسمية
5.568
المادة و
يتعين على المستفيد من المخصص المالي تقديم طلب إلى الهيئة المختصة مرفق بالمقرر القضائي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه وتقوم الهيئة المختصة بصرف المخصص المالي طبقا لما هو محدد في هذا المقرر.
ويؤدى المخصص المالي المذكور باختيار المستفيد بأي وكالة تابعة للهيئة المختصة أو بأي وسيلة تسهل تمكين المستفيد منه.
المادة 10
لا يترتب عن إثارة الصعوبة في تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة وقف إجراءات صرف المخصص المالي من لدن الهيئة المختصة، ما لم يصدر أمر بايقاف تنفيذ المقرر القاضي بتحديد النفقة.
تواصل الهيئة المختصة صرف المخصص المالي للمستفيدين منه إلى احين سقوط حق المحكوم له في النفقة، أو إلى حين ثبوت تنفيذها من لدن المحكوم عليه،
المادة 11
تستأنف الهيئة المختصة صرف المخصص المالي بناء على طلب المستفيد، في حالة توقف المحكوم عليه عن التنفيذ بعد شروعه فيه، إذا أثبت الطالب من جديد تعذر مواصلة التنفيذ أو تأخره.
المادة 12
يتعين على المستفيدين من المخصص المالي موافاة رئيس المحكمة المختصة، بعد انصرام كل سنتين ابتداء من تاريخ صدور مقرر الاستفادة الصادر في إطار أحكام المادة 7 من هذا القانون، بالوثائق المحددة بالنص التنظيمي المشار إليه في المادة 6 من هذا القانون.
يصدر رئيس المحكمة مقررا بأحقية الاستمرار في الاستفادة من المخصص المالي داخل نفس الأجل المشار إليه في المادة 7 من هذا القانون.
يعتبر هذا المقرر نهائيا ولا يقبل أي طعن، وينفذ على الأصل ولا يحتاج إلى تبليغ.
المادة 13
يلزم كل من تسلم من الهيئة المختصة مخصصات مالية، يعلم أنها غير مستحقة، بإرجاعها مع غرامة مالية تحدد في ضعف مبلغ المخصصات المالية المذكورة، بغض النظر عن المتابعات الجنائية.
الباب الثالث استرجاع المخصصات المالية من الملزم بالنفقة . المادة 14
تسترجع الهيئة المختصة، من الملزم بالنفقة، المخصصات المالية المؤداة، طبقا المقتضيات المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.
عدد 24 -- 5904 محرم 1432. (301 ريسمبر 2010) ظهير شريف رقم 1.10.196 صادر في 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010) بتنفيذ القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة «القطب المالي للدار البيضا»
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة «القطب المالي للدار البيضاء» كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بطنجة في 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010). وقعه بالعطف :
الوزير الأول.
الإمضاء : عباس الفاسي.
*
يتعلق بصفة «القطب المالي للدار البيضاء)»
الباب الأول
صفة ((القطب المالي للدار البيضاء)
المادة الأولى
تحدث، بحكم هذا القانون، منطقة مالية بالدار البيضاء تسمى «القطب المالي للدار البيضاء» يتم تحديد مجالها بنص تنظيمي يسمح فيها للمقاولات المالية وغير المالية بمزاولة أنشطتها الإقليمية أو الدولية كما هي مبينة في المواد 6 إلى 10 أدناه.
المادة 2
تحدث «صفة» تسمى « القطب المالي للدار البيضاء» لتمكين المنطقة المالية للدار البيضاء من الاستفادة من تدابير كفيلة بضمان الجاذبية والتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
المادة 3
تكتسب المقاولات التي تقوم بالأنشطة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه صفة «القطب المالي للدار البيضاء» وفق الشروط المحددة في هذا القانون،