الجريدة الرسمية
عدد 24 .. 5904 محرم 1432 (30 ديسمبر 2010)
المادة 4
يعهد بمهام النهوض المؤسساتي بمشروع «القطب المالي للدار البيضاء» وإدارته بكامله إلى شركة المساهمة «الهيئة المالية المغربية» والخاضعة للقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ولنظامها الأساسي.
الباب الثاني
تعاريف
المادة 5
يراد في مدلول هذا القانون «بالمقاولات المالية» مؤسسات الائتمان ومقاولات التأمين وشركات السمسرة والمؤسسات المالية التي تزاول عملها في قطاع تدبير الأصول، كما هي محددة في المواد 6 و 7 و 8 بعده.
ويراد بالمقاولات غير المالية في مدلول هذا القانون المقاولات التي تقدم الخدمات المهنية والمقار الإقليمية والدولية كما هي محددة بالتوالي في المادتين 9 و 10 أدناه.
المادة 6
يراد في مدلول هذا القانون بمؤسسات الائتمان المؤسسات المعتمدة قانونا وفق التشريع الجاري به العمل والمزاولة لواحد أو أكثر من الأنشطة التالية :
- توظيف القيم المنقولة وسندات الديون القابلة للتداول أو أي منتج
من المنتجات المالية والاكتتاب فيها وشراؤها وتدبيرها وبيعها : - الإرشاد والمساعدة فيما يتعلق بتدبير الممتلكات ؛ - الإرشاد والمساعدة فيما يتعلق بالتدبير المالي : - الهندسة المالية :
- وبوجه عام جميع الخدمات الرامية إلى تيسير إحداث المقاولات
وتطويرها .
المادة 7
يراد في مدلول هذا القانون بمقاولات التأمين وشركات السمسرة في التأمين، المقاولات المعتمدة قانونا وفق التشريع الجاري به العمل والمزاولة لواحد أو أكثر من الأنشطة التالية :
- التأمين لفائدة أشخاص غير مقيمين ؛
- السمسرة في مجال التأمين لفائدة أشخاص غير مقيمين.
المادة 8
يراد في مدلول هذا القانون بالمؤسسات المالية التي تزاول عملها بقطاع تدبير الأصول، المؤسسات المرخص لها قانونا وفق التشريع الجاري به العمل والمزاولة لواحد أو أكثر من الأنشطة التالية :
- التدبير لحساب الغير :
- رأس مال المجازفة.
5.569 المادة 9
يراد في مدلول هذا القانون «بمقدم الخدمات المهنية» كل مقاولة لها صفة شخص معنوي تزاول واحدا أو أكثر من الأنشطة التالية :
- الأنشطة المالية الحرة ؛
- أنشطة الخدمات المالية المتخصصة ولاسيما منها التنقيط المالي
والبحث المالي والإعلام المالي :
- الافتحاص وخدمات الإرشاد القانوني والضريبي والمالي
و((الاكتواريا» والموارد البشرية :
- جميع الأنشطة الأخرى المتعلقة بالخدمات المهنية ذات الصلة
بالمؤسسات المشار إليها في المواد 6 إلى 10 من هذا القانون. المادة 10
يراد في مدلول هذا القانون «بالمقر الإقليمي أو الدولي» كل مقاولة لها صفة شخص معنوي تزاول نشاط الإشراف والتنسيق فيما يتعلق بأنشطة المقاولات العاملة بواحد أو أكثر من البلدان الأجنبية بما في ذلك المؤسسات التي تقدم خدمات لحساب مؤسسات أخرى تنتمي إلى مجموعتها .
الباب الثالث شروط اكتساب صفة («القطب المالي للدار البيضاء)) المادة 11
تمنح صفة «القطب المالي للدار البيضاء» بقرار من اللجنة المشار إليها في المادة 15 أدناه للمقاولات المالية أو غير المالية، المشار إليها في المواد 6 إلى 10 أعلاه عندما تتوفر على الشروط التالية :
- أن تتقيد بالتشريع المطبق عليها :
- أن تزاول أنشطة مع مقاولات غير مقيمة لها صفة الشخص المعنوي : - أن تتقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها فيما يتعلق
بالتجارة الخارجية وبالصرف.
المادة 12
يجب على المقاولات التي حصلت على صفة «القطب المالي للدار البيضاء»، والتي تزاول أنشطتها في السوق الداخلية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن تفصل بصورة واضحة وفعلية بين هاته الأنشطة والأنشطة التي تزاولها على الصعيد الإقليمي أو الدولي.
المادة 13
لا تؤهل للحصول على صفة «القطب المالي للدار البيضاء)» المقاولات المالية المشار إليها في المادة 5 أعلاه التي تتلقى الودائع حسب مدلول المادة 2 من القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وكذا المقاولات التي تنجز جزءا من أنشطتها كما ورد بيانها في المواد 6 إلى 10 أعلاه مع أشخاص ذاتيين مقيمين بالمغرب، باستثناء التدبير الخاص للممتلكات الذي يمكن أن يزاول مع أشخاص ذاتيين أجانب مقيمين أو غير مقيمين بالمغرب.