BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5904 بتاريخ 30 دجنبر 2010، الصفحة 86

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5904 ·

بعدد 5904 - 24 محرم 1432 (30 ديسمبر 2010)

الجريدة الرسمية

5.570

الباب الرابع

النظام الضريبي المطبق

على المؤسسات المكتسبة لصفة «القطب المالي للدار البيضا)

المادة 14

يحدد في المدونة العامة للضرائب، النظام الضريبي المطبق على المقاولات المالية أو غير المالية المشار إليها في المواد 6 إلى 10 أعلاه والمكتسبة لصفة «القطب المالي للدار البيضاء»، وكذا على الأجراء العاملين بهذه المقاولات.

الباب الخامس

أحكام مشتركة

المادة 15

تمنح صفة « القطب المالي للدار البيضاء» باقتراح من « الهيئة المالية المغربية» من لدن لجنة تحدث بنص تنظيمي ترأسها الإدارة.

وتسحب الصفة المذكورة من المؤسسات المعنية من طرف اللجنة المشار إليها في الفقرة أعلاه من هذه المادة إذا لم تبق هذه المؤسسات متوفرة على الشروط التي منحت إليها هذه الصفة على أساسها.

المادة 16

يجوز للجنة المشار إليها في المادة 15 أعلاه أن تمنح صفة "القطب المالي للدار البيضاء" للمقاولات المشار إليها في المواد 6 إلى 10 من هذا القانون شريطة أن تتخذ من المنطقة المالية للدار البيضاء المشار إليها في المادة الأولى أعلاه مقرا لها داخل أجل تحدده هذه اللجنة.

ويجوز للمقاولات المذكورة أعلاه أن تمارس أنشطتها داخل نفس الأجل فوق مجموع تراب عمالة الدار البيضاء.

المادة 17

تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون بنص تنظيمي.

مرسوم رقم 2.10.485 صادر في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالاقتراضات الداخلية.

الوزير الأول،

بناء على الفصل 64 من الدستور :

وعلى المادة 53 من قانون المالية رقم 14.97 للسنة المالية 1997 - 1998 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.153 بتاريخ 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) :

وعلى المادة 48 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) :

وبعد دراسة المشروع بالمجلس الوزاري المنعقد في 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوير 2010)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى وزير الاقتصاد والمالية سلطة تحديد شروط إصدار الاقتراضات الداخلية لتغطية مجموع تكاليف الخزينة خلال السنة المالية 2011.

المادة الثانية

تفوض كذلك إلى وزير الاقتصاد والمالية أو الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض سلطة إصدار الاقتراضات الداخلية للقيام بعمليات استرجاع وتبادل سندات الخزينة.

المادة الثالثة

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010).

الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية .

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

مرسوم رقم 2.10.486 صادر في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالتمويلات الخارجية.

الوزير الأول،

بناء على الفصل 64 من الدستور:

وعلى المادة 47 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) :

وبعد دراسة المشروع بالمجلس الوزاري المنعقد في 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوبر 2010) ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى وزير الاقتصاد والمالية أو إلى الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض سلطة إبرام، باسم حكومة المملكة المغربية، خلال السنة المالية 2011، اتفاقات التعاون المالي وإبرام اقتراضات خارجية مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية وإصدار اقتراضات في السوق المالية الدولية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5904 ·