BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5904 بتاريخ 30 دجنبر 2010، الصفحة 87

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5904 ·

الجريدة الرسمية

عدد 24 50)4 محرم 1432 (301 ديسمبر 2010)

المادة الثانية

يفوض كذلك إلى وزير الاقتصاد والمالية أو إلى الشخص الذي ينيبه منه خصيصا لهذا العرض سلطة توقيع، خلال السنة المالية 2011، باسم حكومة المملكة المغربية، الاتفاقات أو الاتفاقيات أو عقود الضمان المبرمة مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية.

المادة الثالثة

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010).

الإمضاء عباس الفاسي، وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية ،

الإمضاء . صلاح الدين الزوار.

مرسوم رقم 2.10.487 صادر في 23 من مصم 1432 (29 ديسمبر 2010) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسمار الفائدة والصرف.

الوزير الأول،

بناء على الفصل 64 من الدستور:

وعلى المادة 47 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) :

وبعد دراسة المشروع بالمجلس الوزاري المنعقد في 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوبر 2010) ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى وزير الاقتصاد والمالية أو إلى الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض السلطة لأجل :

- أن يبرم، باسم حكومة المملكة المغربية، اقتراضات خارجية للقيام

بالإرجاع المقدم للاقتراضات المبرمة بأسعار أعلى من تكلفة الأسعار المعمول بها في السوق:

- أن يبرم، باسم حكومة المملكة الغربية، عقودا لتبديل عملات أجنبية أو أسعار فوائد لأجل استقرار كلفة الخدمة المتعلقة بالدين.

5571 المادة الثانية

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010).

الإمضاء : عباس الفاسي. .. وقعه بالعطف .

وزير الاقتصاد والمالية .

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

مرسوم رقم 2.10.488 صادر في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التشغيل والتكوين المهني (قسم الضمان الاجتماعي والتماضد).

الوزير الأول،

بناء على القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998) كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 16 المكررة منه :

. وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، ولاسيما المادة 4 منه :

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه :

وعلى المرسوم رقم 2.95.321 الصادر في 10 رجب 1417 (22 نوفمبر 1996) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية ؛

• وباقتراح من وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية : وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوبر 2010) ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التشغيل والتكوين المهني ( قسم الضمان الاجتماعي والتعاضد ) لاسيما لفائدة هيئات الحماية الاجتماعية والإدارات أو المؤسسات العمومية والمنظمات النقابية أو المهنية والجمعيات والخواص برسم الخدمات التالية :

- هندسة التكوين :

- تنظيم دورات تكوين ولقاءات وندوات ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5904 ·