BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5904 بتاريخ 30 دجنبر 2010، الصفحة 88

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5904 ·

عدد 24 . 5904 محرم 1432، (30 ديسمبر 2010)

الجريدة الرسمية

5572

- كراء المحلات والبنيات التحتية والمعدات البيداغوجية ؛ - نقل المستفيدين وإيواؤهم وإطعامهم :

- دراسات وأبحاث في مجالات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية ؛ - الإصدار والنشر.

المادة الثانية

تحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية.

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما في ما يخصه.

وحرر بالرباط في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010).

الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف.:

وزير التشغيل والتكوين المهني .

الإمضاء : جمال اغماني.

وزير الاقتصاد والمالية ،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار .

مرسوم رقم 2.10.494 صادر في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة برسم مراقبة المقاييس واعتماد هيئات تقييم المطابقة.

الوزير الأول،

بناء على القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998)، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 16 المكررة منه :

وعلى القانون رقم 2.79 المتعلق بوحدات القياس الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.193 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31. ديسمبر 1986)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 22.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.206 بتاريخ 16 من • رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) :

وعلى القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.15 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) :

وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 4 منه :

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1.387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.813 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) في شأن مراقبة المقاييس :

وباقتراح من وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوبر 2010)،

رسم ما يلي :

الفرع الأول

القياسة المادة الأولى تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة برسم :

- الموافقة على النماذج والفحص الأول والفحص بعد التركيب والفحص الدوري للمقاييس المنظمة وكذا استعمال معدات الدولة بمناسبة مراقبة المقاييس :

- معايرة المقاييس وتحديد أحجام أوعية القياس : - تسليم علامة مطابقة المقاييس لهيئات المراقبة المرخص لها : - تقييم الهيئات المرخص لها أو المترشحة للحصول على الترخيص.

المادة الثانية تحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية.

الفرع الثاني

الاعتماد المادة الثالثة تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة برسم اعتماد هيئات تقييم المطابقة.

وتهم هذه الأجرة ما يلي :

- تدبير ملفات الاعتماد :

• دراسة الطلبات الأولية ؛ - إطلاق عمليات الحراسة ؛ • دراسة طلبات التجديد :

دراسة طلبات توسيع النطاق :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5904 ·