87
الجريدة الرسمية
عدد 5908 - 8 صفر 1432 (13 يناير 2011)
الطاعن من أصوات الناخبين بهذا المكتب الذين لو شاركوا لما آلت نتيجة الانتخاب لصالح المطعون في انتخابه، ومن جهة أخرى، في تعيين العامل لرئيسي مكتبي التصويت وأعضائهما من نفس الحزب الذي ينتمي إليه المطعون في انتخابه، مخالفا بذلك مبدأ الحياد والنزاهة، مما جعل العملية الانتخابية شكلية ونتيجتها محسومة، ويوضع ذلك أن هذه العملية جرت في أقل من الوقت المخصص لها وأن كل الأوراق كانت صحيحة وسليمة، ربما لكون أغلبية الناخبين كانت تتوفر على أوراق مملوءة و «لا تحتاج سوى لوقت الاستبدال» ؛
لكن، حيث، من جهة، إنه فضلا عن أن أحكام المادة 34 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تخول صلاحية تحديد أماكن إقامة مكاتب التصويت لعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة، وأن والي الجهة عامل عمالة مراكش بإقامته مكتبا للتصويت بكل من عمالة مراكش وإقليم الصويرة لم يخالف القانون، فإنه يبين من الرجوع إلى النتائج المسطرة في محضري مكتبي التصويت المتعلقين بهيئة غرف الصناعة التقليدية بجهة مراكش - تانسيفت - الحوز أن جميع الناخبين المسجلين بهذه الهيئة أدلوا بأصواتهم، مما ينفي ما ادعي من إقصاء ناخبين :
وحيث إنه، من جهة أخرى، إذا كانت أحكام المادة 35 من نفس القانون التنظيمي تشترط في رؤساء مكاتب التصويت، الذين يعود تعيينهم إلى عامل العمالة أو الإقليم، التحلي بالنزاهة والحياد، وهما شرطان يتعين الحرص عليهما، فإن الطاعن لم يثبت أن تعيين رئيسي وأعضاء المكتبين المشار إليهما أغلاه من بين المنتمين إلى هيئة سياسية معينة، على فرض ثبوته، كان فيه إخلال بالنزاهة والحياد المتطلبين أو كان له تأثير في توجيه الاقتراع، وتبقى الادعاءات الأخرى المرتبطة بهذا المأخذ مجردة من أي إثبات ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية غير قائمة على أساس صحيح،
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي برفض طلب السيد نجيب أيت عبد المالك الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 22 يوليو 2010، في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي غرف الصناعة التقليدية لجهة «مراكش - تانسيفت - الحوز»، وأعلن على إثره انتخاب السيد حجوب الصخي عضوا بمجلس المستشارين :
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الأربعاء 9 محرم 1432 (15 ديسمبر 2010).
الإمضاءات : محمد أشركي.
عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. صبح اللّٰه الغازي. حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.
محمد الصديقي. رشيد المدور . محمد أمين بتعبد الله.
قرار رقم 2010-806 صادر في 9 محرم 1432 (15 ديسمبر 2010)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 9 سبتمبر 2010، التي قدمها السيد عبد الناصر الحسيسن - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري بتاريخ 31 أغسطس 2010، في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية لجهة «طنجة - تطوان»، وأعلن على إثره انتخاب السادة سمير عبد المولى ومحمد البكوري ومحمد أقبيب ومحمد علمي وأحمد الديبوني أعضاء بمجلس المستشارين ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المودعة بالأمانة العامة المذكورة في 6 و 14 و 18 و 19 أكتوبر 2010 ؛
. وبعد استبعاد المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 26 أكتوبر 2010 لورودها خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري :
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف :
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛ Pi.m.
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ،
في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من عدم إجراء الانتخاب وفق الإجراءات المقررة في القانون :
حيث إن هذه الوسيلة تتلخص في دعوى مخالفة أحكام المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ذلك أنه تم السماح لأعضاء مجلس الجماعة الحضرية للعرائش - عددهم 39 عضوا - بالمشاركة في الاقتراع رغم فقدانهم العضوية بهذا المجلس بمقتضى قرار نهائي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد 326 وتاريخ 25 فبراير 2010 ، قضى بتأييد الحكم الابتدائي عدد 1954 الصادر عن المحكمة الإدارية بنفس المدينة بتاريخ 29 يونيو 2009 القاضي بإلغاء نتيجة الاقتراع المجرى في 12 يونيو 2009 لانتخاب أعضاء الجماعة الحضرية للعرائش، هذا القرار الذي فتح له ملف التنفيذ عدد 241-1/10 وتم تبليغه لعامل إقليم العرائش الذي امتنع عن تنفيذه، رغم إنذاره عملا بمقتضيات الفصل 440 من قانون المسطرة