BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5908 بتاريخ 13 يناير 2011، الصفحة 16

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5908 ·

88

الجريدة الرسمية

المدنية، علما أن القرار الاستئنافي المذكور لا يقبل الطعن بالنقض طبقا المقتضيات المادة 16 من القانون المتعلق بمحاكم الاستئناف الإدارية، مما تكون معه مشاركة الأشخاص الذين فقدوا عضويتهم بالمجلس الجماعي المذكور في الاقتراع غير قانونية، ويتعين بالتالي إلغاء النتيجة التي أسفر عنها :

لكن حيث، من جهة، إن أحكام المادة 16 من القانون رقم 80.03 المتعلق بمحاكم الاستئناف الإدارية طرأ عليها تعديل بموجب القانون رقم 46.08الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.7 المؤرخ في 14 فبراير 2009 إذ لم تعد تنص، خلافا للادعاء، على أن القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية في المنازعات الانتخابية غير قابلة للطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى، ومن جهة أخرى، إن المادة 73 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات كما تم تعديله وتتميمه تنص على أنه «في حالة الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية أمام المجلس الأعلى ... يستمر المرشحون المعلن عن انتخابهم في ممارسة مهامهم إلى أن يصير الحكم القاضي بالغاء انتخابهم نهائيا».

وحيث إن المجلس الدستوري تأكد من أن القرار المحتج به الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 25 فبراير 2010 والذي أيد الحكم الإداري الصادر بتاريخ 29 يونيو 2009 القاضي بالغاء عملية انتخاب أعضاء مجلس الجماعة الحضرية للعرائش المجراة يوم 12 يونيو 2009، قد تم الطعن فيه بالنقض بتاريخ 7 ماي 2010، وبصرف النظر عن فحوى القرار الذي سيصدره المجلس الأعلى في الموضوع، فإن القرار الاستئنافي المذكور لم يكن قد اكتسب صفته النهائية في تاريخ

عدد 5908 - 8 صفر 1432 (13 يناير 2011) إجراء الاقتراع، ويكون أعضاء المجلس الجماعي للعرائش عندما شاركوا في هذا الاقتراع، مارسوا مهمة من المهام المسندة إليهم، عملا بمقتضيات المادة 73 سالفة الذكر، مما يكون معه تصويتهم غير مخالف للقانون ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون الوسيلة الفريدة المثارة في النازلة غير قائمة على أساس صحيح من القانون ،

لهذه الأسباب :

ومن غير حاجة للبت في الدفوع الشكلية المثارة في النازلة ؛

أولا : يقضي برفض طلب السيد عبد الناصر الحسيسن، الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 31 أغسطس 2010، في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية لجهة «طنجة - تطوان»، وأعلن على إثره انتخاب السادة سمير عبد المولى ومحمد البكوري ومحمد أقبيب ومحمد علمي وأحمد الديبوني أعضاء بمجلس المستشارين :

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 9 محرم 1432 (15 ديسمبر 2010).

الإمضاءات : محمد أشركي.

عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. صبح اللّه الغازي. حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.

محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5908 ·