الجريدة الرسمية
198
«الفصل 3.-574 - دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب على غسل «الأموال :
« ..
11 . • ..
n المتورطين في الجرائم.»
«الفصل 5-574 - يجب دائما الحكم في حالة الإدانة من أجل «جريمة غسل الأموال بالمصادرة الكلية للأشياء والأدوات "والممتلكات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة «والعائدات المتحصلة منها أو القيمة المعادلة لتلك الأشياء والأدوات «والممتلكات والعائدات مع حفظ حق الغير حسن النية.»
«يمكن أيضا الحكم على مرتكبي جريمة غسل الأموال بواحدة « أو أكثر من العقوبات الإضافية التالية :
" - حل الشخص المعنوي :
..... أثناء مزاولتها .»
المادة الرابعة
يتمم القسم الثاني من الكتاب الأول من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الضادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بالباب الثالث التالي :
« الباب الثالث
«تقنيات البحث الخاصة «فرع فريد «التسليم المراقب
«المادة 82.1 - التسليم المراقب هو السماح بعبور شحنة غير "مشروعة أو يشتبه في كونها كذلك إلى داخل المغرب أو عبره أو إلى «خارجه، دون ضبطها، أو بعد سحبها أو استبدالها كليا أو جزئيا، «تدت مراقبة السلطات المختصة، بقصد التعرف على الوجهة النهائية لهذه «الشحنة والتحري عن جريمة والكشف عن هوية مرتكبيها والأشخاص « المتورطين فيها وإيقافهم.
«يراد في مدلول هذا الفرع بشحنة غير مشروعة، الأشياء أو الأموال «التي تعد حيازتها جريمة، أو تكون متحصلة من جريمة أو كانت أداة «في ارتكابها أو معدة لارتكابها .»
«المادة 2.-82 - يمنح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف «الإذن بالتسليم المراقب.
«تتولى الشرطة القضائية تنفيذ الإذن المشار إليه أعلاه وتخبر «الوكيل العام للملك بكل إجراء تقوم به.
«يحرر ضباط الشرطة القضائية بعد انتهاء عملية التسليم المراقب «محضرا أو محاضر بالإجراءات المنجزة توجه إلى النيابة العامة التي . «منحت الإذن.
عدد 5911 - 19 صفر 1432 (24 يناير 2011)
«يلتزم ضباط وأعوان الشرطة القضائية بالحفاظ على سرية «الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفرع.»
«المادة 3.-82 - يؤجل الوكيل العام للملك الذي منح الإذن بالتسليم «المراقب اتخاذ أي إجراء من إجراءات البحث المرتبطة بعملية التسليم «المراقب أو إيقاف مرتكبي الجريمة والمتورطين فيها إلى حين علمه «بوصول الشحنة إلى وجهتها النهائية.»
المادة الخامسة
يتمم القسم الثالث من الكتاب السابع من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية السالف ذكره بالباب السابع التالي :
«الباب السابع «التسليم المراقب
~المادة 1.-749 - يمكن لدولة أجنبية أن تطلب من السلطات المغربية «المختصة تنفيذ عملية تسليم مراقب داخل المملكة المغربية.
«تنفذ طلبات التسليم المراقب الواردة من دولة أجنبية وفق أحكام •الفرع الفريد من الباب الثالث من القسم الثاني من الكتاب الأول من «هذا القانون المتعلق بالتسليم المراقب داخل أراضي المملكة وطبقا «للتشريع المغربي.
" لا يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف منع الإذن «بالتسليم المراقب إلا بعد موافقة وزير العدل.
«غير أن طلبات التسليم المراقب لا تنفذ إذا كان تنفيذها من شأنه «المساس بسيادة المملكة المغربية أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها «الأخرى الأساسية.»
«المادة 2.-749 - يؤجل الوكيل العام للملك الذي منع الإذن بالتسليم «المراقب اتخاذ أي إجراء من إجراءات البحث المرتبطة بعملية التسايم «المراقب المأذون بها بناء على طلب دولة أجنبية أو إيقاف مرتكبي «الجريمة والمتورطين فيها إلى حين علمه بوصول الشحنة إلى وجهتها «النهائية، وعند الاقتضاء إلى حين تدخل السلطات الأجنبية المختصة «بشأنها.
«يمكن لهذه الغاية للوكيل العام للملك أن يتفق مع سلطات الدولة «الأجنبية على تاريخ موحد للتدخل وكيفيات هذا التدخل.
«يمكن الموكيل العام للملك أيضا أن يعهد إلى مصالح الشرطة «القضائية المختصة بالتنسيق مع نظيرتها الأجنبية حول تاريخ موحد «للتدخل وكيفيات هذا التدخل.»
المادة السادسة
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 1 و 2 و 3 و 5 و 6و7 كو 8 و 9 و 12 و 13 و 15 و18 و 22 و 27 و28 و 33 و 34 و 37 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) :