BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5911 بتاريخ 24 يناير 2011، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5911 ·

199

الجريدة الرسمية

عدد 5911 - 19 صفر 1432 (24 يناير 2011)

«المادة 1. - من أجل تطبيق ...

«بما يلي :

« - العائدات : . ... القانون الجنائي ؛ « - الممتلكات : جميع أنواع ... ..... وكذا العقود أو الوثائق « القانونية التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أو الحقوق المرتبطة بها، «أيا كانت دعامتها، بما فيها الإلكترونية أو الرقمية.» «المادة 2. - تطبق أحكام هذا الباب على الأشخاص الذاتيين وعلى «الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص التالي بيانهم:

« 1. بنك المغرب :

«2. مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ؛ « 3. الأبناك والشركات القابضة الحرة ؛

«4. الشركات المالية :

«5. شركات الوساطة في تحويل الأموال ؛

«6. مكاتب الصرف :

ر7. مقاولات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء في التأمين وإعادة «التأمين :

«8. شركات تدبير الأصول المالية ؛

«9. شركات البورصة ؛

«10. مراقبو الحسابات والمحاسبون الخارجيون والمستشارون في المجال «الضريبي ؛

« 11. الأشخاص المنتمون لمهنة قانونية مستقلة، عندما يشاركون «باسم زبونهم ولحسابه في معاملة مالية أو عقارية أو عندما يقومون «بمساعدته في إعداد أو تنفيذ العمليات المتعلقة بما يلي :

(أ) شراء وبيع عقارات أو مقاولات تجارية ؛

«ب) تدبير الأموال أو السندات أو الأصول الأخرى التي يملكها « الزبون ؛

"ج) فتح أو تدبير الحسابات البنكية أو المدخرات أو السندات : « د) تنظيم الحصص اللازمة لتكوين شركات أو بنيات مماثلة «أو تسييرها أو استغلالها ؛

(٥) تأسيس مقاولات ائتمانية أو شركات أو بنيات مماثلة « أو تسييرها أو إدارتها.

121. الأشخاص الذين يستغلون أو يسيرون كازينوهات أو مؤسسات «ألعاب الحظ، بما فيها كازينوهات أو مؤسسات ألعاب الحظ على الأنترنت :

«13. الوكلاء و الوسطاء العقاريون عندما يقومون بتنفيذ عمليات «لفائدة زبنائهم تتعلق بشراء أو بيع عقارات ؛

141. تجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة عندما تتم العملية «نقدا ويفوق مبلغها 150.000 درهم وكذا الأشخاص الذين يتاجرون «بصفة اعتيادية في العاديات أو التحف الفنية ؛

«15. مقدمو الخدمات الذين يتدخلون في إحداث المقاولات وتنظيمها («وتوطينها.»

«المادة 3 - يجب على الأشخاص الخاضعين جمع كل عناصر «المعلومات التي تمكن من تحديد هوية زبنائهم المعتادين أو العرضيين «والمستفيدين الفعليين والتحقق منها.

«يقصد بالمستفيد الفعلي في مدلول هذا القانون كل شخص ذاتي «تصرف لحسابه الزبون أو كل شخص ذاتي يراقب أو يمتلك في النهاية «الزبون عندما يكون هذا الأخير شخصا معنويا.

«يجب على الأشخاص الخاضمين • . . «بموجب وكالة وكذا هوية المستفيدين الفعليين.»

«المادة 5. - يجب على الأشخاص الخاضعين :

" - التأكد من موضوع علاقة الأعمال المقترحة ومن طبيعتها ؛ " - التأكد من هوية الآمرين بتنفيذ عمليات يكون الغير مستفيدا منها ؛ " - تحديد هوية الأشخاص الذين يتصرفون باسم زبنائهم بموجب

«توكيل والتحقق منها

" - التحري حول مصدر الأموال :

" - إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال وللعمليات التي ينجزها أو «يستفيد منها أشخاص ينتمون لدول تمثل مخاطر مرتفعة في «مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؛

" - التأكد من تطبيق الالتزامات المحددة في هذا القانون من قبل

«فروعها أو المؤسسات التابعة لها التي يوجد مقرها بالخارج، «ماعدا إذا كان التشريع المحلي يحول دون ذلك، وفي هذه الحالة «تقوم بإخبار الوحدة المنصوص عليها في المادة 14 أدناه ؛ " - وضع نظم لتدبير المخاطر :

« - تطبيق إجراءات اليقظة الكثفة على الزبناء وعلى علاقات الأعمال «أو العمليات مرتفعة المخاطر، خاصة العمليات التي تنجز من «طرف أشخاص غير مقيمين أو لحسابهم ؛

« - وضع تدابير للوقاية من المخاطر المرتبطة باستعمال التكنولوجيات

«الحديثة لغرض غسل الأموال :

" - السهر على التحيين المنتظم لملفات زبنائها :

" - التأكد من أن العمليات التي ينجزها الزبناء مطابقة تماما لما يعرفونه «حول هؤلاء الزبناء وحول أنشطتهم وكذا درجة المخاطر التي « يمثلونها :

" - القيام بمراقبة خاصة ووضع تدابير اليقظة مناسبة للعمليات التي «يقوم بها زبناء يمثلون مخاطر مرتفعة.

«عندما يتعذر على الأشخاص الخاضعين تحديد هوية زبنائهم «والمستفيدين الفعليين والتحقق منها أو الحصول على معلومات تتعلق «بالغرض من علاقة الأعمال وبطبيعتها، يمنع عليهم إقامة تلك العلاقة «أو الاستمرار فيها.»

· فهرس العدد 5911 ·