عدد 5911 - 19 صفر 1432 (24 يناير 2011)
الجريدة الرسمية
200
«المادة 6: - يجب على الأشخاص الخاضعين المؤهلين قانونا لفتح حسابات «التأكد، قبل فتح أي حساب، من هوية صاحب الطلب تطبيقا لأحكام «المادة 488 من مدونة التجارة.
«يجب عليهم علاوة على ذلك القيام بما يلي :
" - التأكد قبل فتح أي حساب من أن صاحب الطلب يتوفر على
«حسابات أخرى مفتوحة في دفاترهم :
" - التحري حول الأسباب التي تم على أساسها تقديم طلب فتح
"حساب جديد :
«- تحديد هوية الأشخاص الذين يتم فتح حساب لفائدتهم والتحقق
«منها عندما يبدو لهم أن الأشخاص الذين طلبوا فتح الحساب لم «يقوموا بذلك لحسابهم الخاص :
" - الامتناع عن فتح حسابات مجهولة أو بأسماء وهمية ؛
«- الامتناع عن إقامة علاقات مراسلة مصرفية مع أية مؤسسات «مالية وهمية أو الاستمرار فيها والتأكد من أن مراسليهم بالخارج «يخضعون لنفس الالتزام.»
«المادة 7. - دون الإخلال بالأحكام التي تنص على التزامات أكثر « إجبارية، ... .... ابتداء من تاريخ تنفيذها .
«يحفظون .... ..... وكذا بالوثائق المتعلقة «بالآمرين المشار إليهم في المادة 5 أعلاه وبالمستفيدين الفعليين.»
«المادة 8. - يجب على الشخص الخاضع القيام بدراسة خاصة لكل «عملية رغم أنها لا تدخل في نطاق تطبيق الأحكام المتعلقة بالتصريح «بالاشتباه المنصوص عليه في المادة 9 أدناه، لكن تحيط بها ظروف غير «اعتيادية أو معقدة ولا يبدو أن لها مبررا اقتصاديا أو موضوعا «مشروعا ظاهرا.
«في هذه الحالة ......
١.. ٠. المادة 7 أعلاه.)»
« المادة 9 - يجب على الأشخاص الخاضعين تقديم التصريح «بالاشتباه إلى الوحدة بشأن ما يلي :
. «1. جميع المبالغ أو العمليات أو محاولات تنفيذ العمليات المشتبه «في ارتباطها بواحدة أو أكثر من الجرائم المشار إليها في الفصلين 1-574 «و 2-574 أعلاه :
«2. كل عملية تكون هوية الذي أصدر الأمر بشأنها أو المستفيد منها «مشكوكا فيها.
«تحدد من طرف الوحدة المنصوص عليها في المادة 14 أدناه «البيانات التي يجب أن يتضمنها التصريح بالاشتباه.
«يجب على الأشخاص الخاضعين .... .. .
......H ....... ...... بأحكام هذا الباب.»
«المادة 12 - يجب على الأشخاص الخاضعين وضع تدابير داخلية «لليقظة والكشف والمراقبة وتدبير المخاطر المرتبطة بغسل الأموال.
« يكلف الأشخاص ..
" . . . 1 .•
(1 . ... كبيرة من المخاطر.»
«المادة 13. - يجب على الأشخاص الخاضعين أن يطلعوا الوحدة وسلطات «الإشراف والمراقبة المنصوص عليها في المادة 13.1 أدناه، بطلب منها، «وداخل الأجال التي تحددها على جميع الوثائق والمعلومات الضرورية « لإنجاز مهامها المنصوص عليها في هذا القانون.
« لا يمكن للأشخاص الخاضعين الاحتجاج بالسر المهني أمام الوحدة «أو أمام سلطات الإشراف والمراقبة.»
«المادة 15. - يعهد إلى الوحدة بالمهام التالية :
٠. 1 جمع ومعالجة وطلب المعلومات المرتبطة بأفعال يشتبه في أن لها علاقة «بغسل الأموال واتخاذ القرار بشأن مال القضايا المعروضة عليها ؛
20. تكوين قاعدة المعطيات المتعلقة بعمليات غسل الأموال :
« 3. التعاون والمشاركة مع المصالح والهيئات الأخرى المعنية في دراسة «التدابير التي يمكن اتخاذها لمكافحة غسل الأموال :
(4. السهر على احترام الأشخاص الخاضعين للمقتضيات الواردة «في هذا القانون، مع مراعاة المهام المخولة لكل سلطة من سلطات «الإشراف والمراقبة المنصوص عليها في المادة 13.1 أعلاه ؛
51. التمثيل المشترك للمصالح والهيئات الوطنية المعنية بمكافحة غسل « الأموال :
«6. اقتراح أي إصلاح تشريعي أو تنظيمي أو إداري ضروري في مجال «غسل الأموال على الحكومة :
«7. إبداء رأيها للحكومة حول مضمون التدابير المتعلقة بتطبيق «أحكام هذا الباب.
«تحدد الوحدة الشروط الخاصة بالعمليات المذكورة التي تدخل في «مجال تطبيق أحكام هذا القانون.
«تقوم الوحدة بإعداد تقرير سنوي عن أنشطتها وتقدمه إلى الوزير «الأول. ويتضمن هذا التقرير الذي تنشره الوحدة، جردا لجميع « أنشطتها وعلى الخصوص الملفات المعالجة أو المحالة على السلطات «القضائية وكذا نوعية الأساليب المتبعة في عمليات غسل الأموال.)
«المادة 18. - بمجرد أن تتوصل الوحدة بمعلومات تبرز وجود أفعال «من شأنها أن تكون جريمة غسل أموال، تحيل الأمر على وكيل الملك «لدى المحكمة الابتدائية بالرباط مبينة، إذا اقتضى الحال ذلك، الإدارات «والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين الآخرين الخاضعين للقانون «العام أو الخاص التي توصلت منها الوحدة بمعلومات أو وثائق في «الموضوع.
«تبلغ النيابة العامة الوحدة بكل المقررات الصادرة في القضايا التي « أحيلت عليها طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة."