BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5911 بتاريخ 24 يناير 2011، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5911 ·

201

الجريدة الرسمية

عدد 5911 - 19 صفر 1432 (24 يناير 2011)

«المادة 22. - تتوفر الوحدة ...

(( ... ..... هذه الغاية. "يجب على الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين « الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص :

" - إطلاع الوحدة بطلب منها على جميع الوثائق والمعلومات التي من «شأنها أن تسهل القيام بمهامها ؛

" - إشعار الوحدة بالمخالفات لأحكام هذا القانون التي يكتشفونها

« عند ممارسة مهامهم.»

«المادة 27. - لا تقبل أي دعوى على أساس المسؤولية الجنائية « أو المدنية ضد :

«- الوحدة أو أعوانها :

« - سلطات الإشراف أو سلطات المراقبة أو أعوانها ؛

" - الأشخاص الخاضعين أو أعوانهم ؛

« - الإدارات والمؤسسات العمومية أو الأشخاص المعنويين

«الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص أو أعوانهم. «وذلك بسبب القيام بحسن نية، بالمهام المخولة لهم بمقتضى هذا «الباب.»

«المادة 28 - دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد وبالعقوبات «المنصوص عليها في التشريعات المطبقة عليهم، يمكن معاقبة الأشخاص «الخاضعين ومعاقبة مسيريهم وأعوانهم، عند الاقتضاء، الذين يخلون «بواجباتهم المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 5 و6 و7 و8و9و11 «و 13 و 13.1 و 16 و33 من هذا الباب، بعقوبة مالية تتراوح بين " 100.000 و 500.000 درهم، تصدرها ضدهم الهيئة التي يعملون «تحت مراقبتها وفق المسطرة المطبقة عليهم لإخلالهم بواجباتهم «أو بالقواعد والأخلاق المهنية.

«إذا لم يكن للشخص الخاضع هيئة إشراف أو مراقبة، فإن العقوبة «المالية تصدرها الوحدة.

«يمكن الطعن ..

« .. الإدارية المختصة.)

«المادة 33. - يحرص الأشخاص الخاضعون طبقا للمادة 2 من الباب «الثاني من هذا القانون على الالتزام بواجبي اليقظة والمراقبة الداخلية «وعلى تقديم التصريح بالاشتباه بشأن الأفعال والعمليات التي يسري «عليها التعريف الوارد في المادة 32 أعلاه.

«المادة 34 - يجب أن تحال على وحدة معالجة المعلومات المالية « التصريحات بالاشتباه ويمكنها أن تتلقى المعلومات المشار إليها في «المواد 9و 15 و 22 و 24 من هذا القانون عندما يتعلق الأمر بالحالات «المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه.

«بمجرد أن تتوصل الوحدة بمعلومات تبرز وجود أفعال من شأنها «أن تكون جريمة تمويل الإرهاب، تحيل الأمر على الوكيل العام للملك «لدى محكمة الاستئناف بالرباط مبينة، إذا اقتضى الحال ذلك، الإدارات «والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين الآخرين الخاضعين للقانون «العام أو الخاص التي توصلت منها الوحدة بمعلومات أو وثائق في « الموضوع.

«يبلغ الوكيل العام للملك الوحدة بكل المقررات الصادرة في القضايا «التي أحيلت عليه طبقا لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة.

«يجوز للوحدة أن تتقدم باعتراض على تنفيذ أي عملية كانت «موضوع تصريح بالاشتباه قد يكون مرتبطا بواحد أو أكثر من الأفعال «المشار إليها في الفصل 4-218 من مجموعة القانون الجنائي. ويتم «إرجاء تنفيذ العملية لمدة لا تتعدى يومي عمل وذلك ابتداء من تاريخ «توصل الوحدة بالتصريح المذكور.

«يجوز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، بناء على طلب من «الوحدة، وبعد تقديم الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة لمستنتجاته، «أن يمدد الأجل المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من هذه المادة، لمدة «لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انتهاء هذا الأجل. ويكون « الأمر الصادر بالاستجابة لهذا الطلب قابلا للتنفيذ على الأصل.

«يمكن للشخص الخاضع الذي قدم التصريح بالاشتباه تنفيذ العملية «إذا لم يقدم أي اعتراض أو لم يتم إبلاغه بأي مقرر للرئيس الأول «للمحكمة بعد انتهاء الأجل المحدد في حالة الاعتراض."

«المادة 37. - علاوة على اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (15 أعلاه، يمكن للوحدة أن تتلقى وتعالج طلبات تجميد الممتلكات، «بسبب جريمة إرهابية صادرة عن الهيئات الدولية المؤهلة لذلك.

«يمكن للوحدة أن تأمر بتجميد هذه الممتلكات.

«يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الوحدة طبقا لأحكام هذه «المادة أمام المحكمة الإدارية بالرباط.»

المادة السابعة

يتمم القسم الفرعي الثالث من الفرع الثاني من الباب الثاني من القانون رقم 43.05 السالف الذكر المتعلق بمكافحة غسل الأموال، بالمادتين 13.1 و13.2 على النحو التالي :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5911 ·