BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5911 بتاريخ 24 يناير 2011، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5911

عدد 19 -- 5911 صفر 1432 (24 يناير 2011)

الجريدة الرسمية

202

«المادة 13.1. - سلطات الإشراف أو المراقبة المشار إليها في المادة 13 « أعلاه هي :

« - السلطة الحكومية المكافة بالعدل :

" - بنك المغرب ؛

" - السلطة المكلفة بمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي : " - السلطة المكلفة بمراقبة أسواق الرساميل :

" - مكتب الصرف :

" - الوحدة المشار إليها في المادة 14 أدناه بالنسبة للأشخاص «الخاضعين الذين لا يتوفرون على هيئة إشراف أو مراقبة محددة «بموجب قانون.

«دون الإخلال بالاختصاصات المعهودة إليها بموجب القانون، تتولى «سلطات الإشراف والمراقبة تجاه الأشخاص الخاضعين الذين يعملون «في ميادين اختصاصها، المهام التالية :

" - السهر على احترام الأشخاص الخاضعين للمقتضيات المنصوص

«عليها في هذا القانون :

«- تحديد كيفيات تنفيذ مقتضيات المواد 3 إلى 8 و 12 من هذا القانون. «المادة 13.2. - يجب على السلطات التي لها وصاية على المنظمات « أو الهيئات غير الهادفة إلى تحقيق الربح أن تتأكد من أنها لا تستعمل «لأغراض تمويل الإرهاب أو غسل الأموال.))

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزيرة الصحة رقم 3349.10 صادر في 14 من محرم 1432 (20 ديسمبر 2010) يتعلق بتعميم نظام المساعدة الطبية على باقي جهات المملكة.

وزير الداخلية،

ووزير الاقتصاد والمالية،

ووزيرة الصحة،

بناء على المرسوم رقم 2.08.177 الصادر في 28 من رمضان 1429 (29 سبتمبر R008 بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية ولا سيما المادة 28 منه،

قرروا ما يلي :

المادة الأولى

تعمم مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.08.177 الصادر في 28 من رمضان 1429 (29 سبتمبر 2008) تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 28 منه على باقي جهات المملكة داخل أجل لا يتعدى 31 ديسمبر 2011.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من محرم 1432 (20 ديسمبر 2010). وزير الداخلية، وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : الطيب الشرقاوي. الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

وزيرة الصحة، الإمضاء : ياسمينة بادو.

ثمن النسخة بمقر المطبعة الرسمية : 10 دراهم

ثمن النسخة لدى المودعين المعتمدين : 12 درهما تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قرار الأمين العام للحكومة رقم 2918.95

الصادر في 8 شعبان 1416 (30 ديسمبر 1995)

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5911