الجريدة الرسمية
578
تسلم الجائزة وفق الشروط والكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس، للشخصيات والهيئات الوطنية أو الأجنبية، بمناسبة تنظيم المجلس للمنتديات المشار إليها في المادة الخامسة والعشرين أعلاه.
الفصل الرابع الآليات الجهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها الاختصاصات المادة 28
تختص اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، وفق أحكام هذا الظهير الشريف والنظام الداخلي للمجلس، وفي حدود اختصاصها، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة، وتلقي الشكايات الموجهة إليها، المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان.
المادة 29
تنظر اللجان الجهوية في جميع الحالات المحلية والجهوية لخرق حقوق الإنسان، إما بإحالة من رئيس المجلس، أو بمبادرة منها، أو بناء على شكاية ممن يعنيه الأمر. ويتولى رئيس اللجنة الجهوية، على الفور، إخبار رئيس المجلس بفحواها، وبخلاصات دراستها الأولية.
كما تقوم اللجنة الجهوية ببحثها ومعالجتها، وإعداد توصيات بشانها، يتولى رئيسها رفعها لرئيس المجلس للبت فيها.
ويقوم رئيس المجلس، إما بتزكية التوصيات المعروضة عليه من قبل رئيس اللجنة الجهوية، أو بتوجيه هذا الأخير لما يتعين اتخاذه من إجراءات لمعالجتها، أو بتصدي المجلس لها، عند الاقتضاء، وذلك وفق أحكام هذا الظهير الشريف والنظام الداخلي للمجلس.
في حالة ما إذا تبين للجنة الجهوية أن الشكاية المعروضة عليها تدخل في اختصاص المؤسسة المكلفة بتنمية التواصل بين المواطن والإدارة أو جهة أخرى، تقوم بإحالة الشكاية، حسب الحالات، إما على الجهة المعنية، أو على المندوب الجهوي للمؤسسة المذكورة، إذا كانت طبيعة الشكاية محلية أو جهوية، أو على المسؤول عن المؤسسة السالفة الذكر تحت إشراف رئيس المجلس، إذا تعلق الأمر بشكاية أو مسألة ذات صبغة وطنية. وتخبر الطرف المشتكي بذلك.
وفي جميع الأحوال، يرفع رئيس اللجنة الجهوية إلى رئيس المجلس، تقارير خاصة أو دورية، حول ما تم اتخاذه بشأن معالجة القضايا والشكايات ذات الصبغة الجهوية أو المحلية.
عدد 5922 - 27 ربيع الأول 1432 (3 مارس 2011) المادة 30
تقوم اللجان الجهوية بتنفيذ برامج المجلس ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان، وذلك بتعاون وثيق مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة، ولاسيما الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمراصد الجهوية لحقوق الإنسان المشار إليها في المادة الحادية والثلاثين أدناه،
المادة 31
تساهم اللجان الجهوية، تحت إشراف المجلس، في تشجيع وتيسير إحداث مراصد جهوية لحقوق الإنسان، تنتظم في إطارها الجمعيات والشخصيات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمنتمية إلى مختلف المشارب الفكرية والثقافية وذات الإسهام المتميز في ترسيخ قيم المواطنة المسؤولة. وتعمل هذه المراصد على تتبع تطور حقوق الإنسان على الصعيد الجهوي،
الباب الثاني تركيبة المجلس ولجانه الجهوية الفصل الأول تركيبة المجلس المادة 32
يتألف المجلس، علاوة على الرئيس والأمين العام، من ثلاثين (30)، عضوا، المستوفين للمؤهلات المنصوص عليها في المادة الثالثة والثلاثين التالية، والمنبثقين عن الهيات والفئات المذكورة أصنافها ومواصفاتها ومعايير عضويتها في المادة الخامسة والثلاثين أدناه.
كما يضم المجلس المسؤول عن المؤسسة المكلفة بتنمية التواصل بين المواطن والإدارة، ورؤساء اللجان الجهوية القائمة، باعتبارهم أعضاء بحكم القانون.
المادة 33
يختار أعضاء المجلس من بين الشخصيات المشهود لها بالتجرد والنزاهة، والتشبث بقيم ومبادئ حقوق الإنسان، والعطاء المتميز في سبيل حمايتها والنهوض بها، والكفاءة الفكرية والخبرة والتجربة، خاصة في القضايا المتعلقة بموضوعات حقوق الإنسان والحقوق الفئوية ذات الأولوية في السياسات العمومية، وكذا تلك المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها.
المادة 34
يعين رئيس المجلس بظهير شريف لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.