579
الجريدة الرسمية
عدد 5922 - 27 ربيع الأول 1432 (3 مارس 2011)
المادة 35
يعين أعضاء المجلس بظهير شريف، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، من بين الشخصيات التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة والثلاثين أعلاه، بصورة تكفل التوفيق بين التعددية والكفاءة والخبرة، وتمثيلية المرأة والتمثيلية الجهوية، وموزعين حسب الفئات التالية :
أ) ثمانية (8) أعضاء يتم اختيارهم من قبل جلالتنا من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة العالية والعطاء المتميز وطنيا ودوليا، في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
ب) أحد عشر (11) عضوا يقترحون من قبل المنظمات غير الحكومية الفاعلة، والمشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان، بما فيها الجمعيات العاملة في ميادين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق المستهلك ؛
ج) ثمانية (8) أعضاء يرشحون من قبل رئيسي مجلسي البرلمان، وذلك باقتراح من الهيات التالية :
بالنسبة لرئيس مجلس النواب :
- عضوان (2) من بين الشخصيات التي لها صفة عضو في البرلمان، وذلك بعد استشارة الفرق البرلمانية للمجلس ؛
- عضوان (2) يختاران من بين الخبراء المغاربة في الهيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان :
بالنسبة لرئيس مجلس المستشارين :
- آربعة (4) أعضاء يقترحون من لدن الهيئة أو الهيئات التمثيلية للأساتذة الجامعيين، والصحافيين المهنيين، والهيئة الوطنية للأطباء، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب :
د) عضوان (2) يقترحان من قبل الهيئات المؤسسية الدينية العليا ؛ ه) عضو واحد (1) مقترح من قبل الودادية الحسنية للقضاة. المادة 36
يجوز لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغاله، بصفة استشارية، ممثلا عن أي سلطة عمومية أو مؤسسة عامة أو خاصة، وكل شخصية مؤهلة لمساعدة المجلس على تحقيق أهدافه.
كما يمكن لرئيس المجلس أن يدعو أيضا شخصيات أو هيئات أجنبية للحضور أو المشاركة في لقاءات المجلس والأنشطة التي ينظمها.
المادة 37
يتمتع رئيس المجلس وأعضاؤه بكافة الضمانات الضرورية التي تكفل حمايتهم وتضمن استقلاليتهم، سواء أثناء مزاولتهم لمهامهم، أو بمناسبة قيامهم بأي نشاط له صلة وثيقة بهذه المهام.
المادة 38
يلزم أعضاء المجلس بالامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل من شأنه أن ينال من استقلاليتهم.
ويلزمون أيضا بواجب التحفظ بخصوص فحوى مداولات المجلس وسائر أجهزته ووثائقه الداخلية.
المادة 39
تعتبر عضوية المجلس وآلياته الجهوية تطوعية ؛ بيد أنه تصرف للأعضاء تعويضات عن المهام التي ينيطها بهم المجلس وآلياته الجهوية.
تفقد العضوية في المجلس بالوفاة أو بالاستقالة أو بسبب فقدان العضو الصفة التي على أساسها تم انتماؤه للمجلس، أو بالعجز الصحي الكلي، أو بالإدانة بحكم قضائي جنائي نهائي، أو بسبب القيام بأعمال أو تصرفات تتنافى مع الالتزامات المرتبطة بعضويته بالمجلس.
الفصل الثاني الآليات الجهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها التركيبة المادة 40
يعين رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان بظهير شريف، باقتراح من رئيس المجلس، الذي يستشير لهذه الغاية مكتب التنسيق. ويختارون من بين الشخصيات المؤهلة أو الفعاليات الجمعوية الجهوية، التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة والثلاثين أعلاه.
تحدد مدة انتداب رؤساء اللجان الجهوية في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يتولى رؤساء اللجان الجهوية تدبير أشغالها وفق أحكام ظهيرنا الشريف هذا، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
المادة 41
تضم كل لجنة جهوية، بالإضافة إلى رئيسها والمندوب الجهوي للمؤسسة المكلفة بتنمية التواصل بين المواطن والإدارة، أعضاء يقترحون من لدن الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين والأطباء والعلماء والصحافيين المهنيين، والجمعيات والمراصد الجهوية لحقوق الإنسان، والشخصيات الفاعلة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، سواء منها الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، أو حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق المستهلك.