الجريدة الرسمية
عدد 5923 - 2 ربيع الآخر 1432 (7 مارس 2011)
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 211.11 صادر في 22 من صفر 1432 (27 يناير 2011) بإصدار أذون للخزينة عن طريق المزايدة
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) ولاسيما المادتين 48 و 49 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.485 الصادر في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية ولاسيما المادة الأولى منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
بناء على الإذن في الاقتراض المنصوص عليه في المادتين 48 و 49 من قانون المالية المشار إليه أعلاه، يجري خلال السنة المالية 2011 إصدار أذون للخزينة عن طريق المزايدة.
المادة 2
يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي سواء أكان مقيما أم غير مقيم أن يساهم بعرض في المزايدة المتعلقة بأذون الخزينة.
المادة 3
يتم إصدار الأذون والتي تحدد قيمتها الإسمية لكل واحد منها ب 100.000 درهم :
- لآجال جد قصيرة (بين 7 أيام و 45 يوما) ؛ - لأجال قصيرة (13 و 26 و 52 أسبوعا وسنتين) ؛ - لأجال متوسطة وطويلة (5 سنوات و 10 سنوات و15 سنة
و 20 سنة و 30 سنة).
المادة 4
تصدر أذون الخزينة بأسعار فائدة ثابتة أو بأسعار فائدة متغيرة.
المادة 5
يتم تلقي العروض باحتساب النسب بالنسبة إلى الأذون ذات الآجال التي تقل أو تساوي 26 أسبوعا وباحتساب السعر بالنسبة إلى الآجال الأخرى.
المادة 6
تكون أذون الخزينة قابلة للتداول في السوق الثانوي.
المادة 7
تبلغ إلى علم المستثمرين في الوقت المناسب تواريخ إصدار أذون الخزينة ومواصفاتها.
623 المادة 8
تجري عمليات المزايدة كل يوم ثلاثاء ما عدا فيما يخص الأذون ذات الآجال القصيرة جدا التي يمكن أن تصدر دون جدول زمني.
تتلقى العروض مديرية الخزينة والمالية الخارجية دون الإشارة إلى أسماء المتنافسين عن طريق النظام للإرسال الإلكتروني للعروض في سوق المزادات المسير من قبل بنك المغرب. وفي حالة عطب في هذا النظام يعد بنك المغرب جدولا للعروض دون ذكر أسماء المتنافسين ويبعثه بالفاكس إلى مديرية الخزينة والمالية الخارجية.
تحدد مديرية الخزينة والمالية الخارجية الثمن أو السعر الحدي للمزايدة. ولا تقبل إلا العروض المقدمة بسعر يقل عن سعر الفائدة الحدي أو يعادله أو بثمن يفوق الثمن الحدي أو يساويه.
تقدم العروض المقبولة بالنسب أو الأسعار المقترحة من لدن المكتتبين. ويتم تسديد الأذون المكتتبة يوم الإثنين الموالي ليوم المزايدة بالنسبة إلى الأذون التي يفوق أجلها أو يساوي 13 أسبوعا واليوم الموالي ليوم المزايدة بالنسبة إلى الأذون ذات الأجل القصير جدا .
المادة 9
تبلغ نتائج المزايدة إلى علم الجمهور.
المادة 10
تقيد أذون الخزينة بحساب جار للسندات لدى الوديع المركزي في اسم المؤسسات المقبولة لتقديم العروض.
المادة 11
يمكن أن تصدر أذون الخزينة بنفس مواصفات أسعار الفائدة والأجل المتوفرة في الإصدارات المرتبطة بها. وفي هذه الحالة، يمكن أن تصدر الأذون المعنية بما يساوي قيمتها الإسمية أو يفوقها أو يقل عنها.
وعند تسديد أذون الخزينة المرتبطة بإصدارات سابقة، يؤدي المشاركون في المزايدة، بالإضافة إلى سعر الأذون التي آلت إليهم، مبلغ الفوائد المستحقة بين تاريخ الانتفاع بالقسيمة السابقة أو تاريخ تسديدها وتاريخ تسديد الأذون المذكورة.
المادة 12
ترجع مبالغ أذون الخزينة بما يساوي قيمتها الإسمية ابتداء من يوم حلول أجلها، وتدفع الفوائد المترتبة على الأذون عند حلول أجلها بالنسبة إلى الأذون التي تقل مدتها عن 52 أسبوعا أو تساويها وسنويا عند تواريخ حلول أجال الانتفاع بالنسبة للأذون التي تفوق مدتها 52 أسبوعا. وفيما يخص أذون الخزينة المرتبطة بإصدارات أخرى سابقة أو لاحقة تسدد الفوائد في التواريخ التي تصادف سنويا حلول آجال الانتفاع بهذه الإصدارات.