BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5923 بتاريخ 7 مارس 2011، الصفحة 36

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5923 ·

الجريدة الرسمية

624

المادة 13

يمكن أن تكون أذون الخزينة محل عمليات شراء أو تبادل في السوق الثانوية قبل تاريخ أجلها.

في هذه الحالة، تتوقف الأذون موضوع الاسترجاع أو التبادل عن إعطاء فوائد ابتداء من يوم تسديد عمليات الشراء أو التبادل.

المادة 14

يمكن أن تبرم مديرية الخزينة والمالية الخارجية اتفاقيات مع بعض المؤسسات المالية تلتزم بموجبها هذه المؤسسات بالمشاركة في تنشيط سوق المزايدة الخاص بأذون الخزينة.

ويؤذن للمؤسسات المشار إليها أعلاه في مقابل التزامها أن تقدم عروضا غير تنافسية تلتزم الخزينة بتقديمها في حدود 20% من المبالغ المزايدة منها 50% وفق معدل الثمن أو معدل السعر المرجح و %50 حسب الثمن أو السعر الحدي.

ويتولى بنك المغرب في هذا الصدد توزيع العروض المقبولة بين هذه المؤسسات.

المادة 15

يسند إلى مديرية الخزينة والمالية الخارجية وبنك المغرب تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من صفر 1432 (27 يناير 2011).

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

قرار أوزير الاقتصاد والمالية رقم 212.11 صاد في 22 من صفر 1432 (27 يناير 2011) يتعلق بعمليات استرجاع وتبادل أنون الخزينة

وزير الاقتصاد والمالية،

ن بناء على قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) ولا سيما المادة 49 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.10.485 الصادر في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية ولا سيما المادة الثانية منه،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

بناء على الإذن بإنجاز عمليات التدبير الفعال للدين الداخلي المنصوص عليه في المادة 49 من قانون المالية المشار إليه أعلاه، يمكن لمديرية الخزينة والمالية الخارجية القيام باسترجاع وتبادل أذون الخزينة الصادرة عن طريق المزايدة.

عدد 5923 - 2 ربيع الآخر 1432 (7 مارس 2011)

المادة 2

تتمثل عمليات الاسترجاع في استرجاع، على مستوى السوق الثانوي، أذون الخزينة المصدرة قبل السنة التي تجرى فيها عملية الاسترجاع

المادة 3

تتمثل عمليات التبادل في إنجاز العمليتين التاليتين، في آن واحد : - استرجاع، على مستوى السوق الثانوي، أذون الخزينة المصدرة

قبل السنة التي تجرى فيها عملية التبادل و ؛

- إصدار لفائدة حائز الأذون المسترجعة، المشار إليه بعده بالطرف

المقابل، أذون خزينة جديدة بدلا من الأذون المسترجعة. المادة 4

تنجز عمليات استرجاع وتبادل أذون الخزينة إما بالتراضي أو عن طريق طلب عروض.

المادة 5

بالنسبة لعمليات الاسترجاع والتبادل المنجزة عن طريق طلب عروض، تبلغ إلى علم المستثمرين في الوقت المناسب، تواريخ ومواصفات أذون الخزينة التي سيتم استرجاعها أو تبادلها.

المادة 6

بالنسبة لعمليات الاسترجاع والتبادل المنجزة عن طريق طلب عروض، تتلقى مديرية الخزينة والمالية الخارجية العروض، المعبر عنها بالثمن، دون الإشارة إلى أسماء المتنافسين بواسطة النظام للإرسال الإلكتروني للعروض في سوق المزادات المسير من قبل بنك المغرب. وفي حالة عطب في هذا النظام يعد بنك المغرب جدولا للعروض دون ذكر أسماء المتنافسين ويبعثه بالفاكس إلى مديرية الخزينة والمالية الخارجية.

المادة 7

بالنسبة لعمليات الاسترجاع المشار إليها في المادة 6 أعلاه، تحدد مديرية الخزينة والمالية الخارجية الثمن الحدي للاسترجاع.

ولا تقبل إلا العروض المقدمة بثمن يقل عن الثمن الحدي للاسترجاع أو يعادله،

تقدم العروض المقبولة بناء على الأثمان المقترحة من قبل المتنافسين.

المادة 8

بالنسبة لعمليات التبادل المشار إليها في المادة 6 من هذا القرار، يمكن لمديرية الخزينة والمالية الخارجية أن تحدد إما ثمن أذون الخزينة التي سيتم استرجاعها أو ثمن أذون الخزينة التي سيتم إصدارها. وتحدد هذه الأثمان بناء على شروط السوق.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5923 ·