BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5923 بتاريخ 7 مارس 2011، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5923 ·

عدد 5923 - 2 ربيع الآخر 1432 (7 مارس 2011)

الجريدة الرسمية

596

« المادة 12 (الفقرة الثانية). - تشتمل الميزانية : «في الموارد :

« =

# -

" - اشتراكات المتقاعدين المنخرطين وذوي حقوق المنخرطين

«أو الموظفين والمستخدمين المتوفين المشار إليهم في المادة 2 المكررة « أعلاه :

-

# - ..

" - الدخول المتفرقة ولاسيما منها المتأتية من ممتلكات المؤسسة : « - المداخيل المتأتية من أنشطة المؤسسة :

" - أرباح وعائدات المساهمات المالية للمؤسسة في الشركات

«أو الهيات التابعة لها المشار إليها في المادة 3 أعلاه. «في النفقات

(الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 14. - استثناء من أحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة «المالية للدولة على المنشات العامة وهيات أخرى، الصادر بتنفيذه الظهير «الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)، «تخضع المؤسسة لمراقبة مالية .... ٢٠٠)

(الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 21. - يجوز للجنة المديرية أن تقرر من أجل إنجاز مهام «المؤسسة إحداث مناصب مديرين أو متصرفين أو مستخدمين، يعهد «إليهم بمهام تقنية وإدارية بالمؤسسة ...... ١١٠.٠

(الباقي لا تغيير فيه.)

المادة الثانية

يتمم القانون رقم 73.00 المشار إليه أعلاه بالمادة 2 المكررة مرتين التالية :

«المادة 2 المكررة مرتين. - استثناء من أحكام المادتين 2 و 2 المكررة «أعلاه، يمكن أن يستفيد من بعض الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة، «خاصة في مجالات التعليم الأولي والاصطياف والتخييم والأنشطة «الثقافية، الأشخاص غير المنخرطين في المؤسسة، وفق شروط وضوابط «تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة.»

المادة الثالثة

تنسخ أحكام المواد 8 و 9 و 10 من القانون رقم 73.00 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :

«المادة 8. - تمثل المؤسسة وحدة جهوية في كل جهة من جهات «المملكة.

«وتناط بالوحدات الجهوية، في حدود دوائر نفوذها الترابي، على «الخصوص المهام التالية :

" - تمثيل المصالح الإدارية للمؤسسة :

" - تنسيق وتنشيط أعمال المؤسسة ؛

« - مراقبة حسن تنفيذ الاتفاقيات التي صادقت عليها المؤسسة ؛ « - تقديم الدعم والمساعدة للمنخرطين أو لعائلاتهم ؛ « - القيام بأنشطة للإخبار والتواصل لفائدة المنخرطين.)) "المادة 9. - تحدث الوحدات الجهوية المشار إليها في المادة 8 أعلاه «بقرار للجنة المديرية باقتراح من رئيس المؤسسة.»

«المادة 10. - يحدد تنظيم الوحدات الجهوية في النظام الداخلي « للمؤسسة.)

ظهير شريف رقم 1.11.14 صادر في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) بتنفيذ القانون رقم 16.10 بتتميم القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 16.10 بتتميم القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول .

الإمضاء : عباس الفاسي.

*

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5923 ·