BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5923 بتاريخ 7 مارس 2011، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5923 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5923 - 2 ربيع الآخر 1432 (7 مارس 2011)

قانون رقم 16.10 بتتميم القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية

المادة الأولى

تتمم كما يلي المادة 16 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 بتاريخ 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997) :

«المادة 16. - إذا كانت القضية غير جاهزة للحكم ...

« إلى الجلسة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.

" إضافة للأحكام المقررة في الفصلين 45 و 334 وفصول الباب «الثالث من القسم الثالث من قانون المسطرة المدنية، تطبق أمام المحاكم « التجارية في إطار إجراءات تحقيق الدعوى، الأحكام التالية :

«يجب على الأطراف أن يساهموا في إجراءات تحقيق الدعوى وفقا «لما تقتضيه قواعد حسن النية، وللمحكمة ترتيب الأثار عن كل امتناع «او رفض غير مبرر.

«إذا كان مستند للإثبات يوجد بحوزة طرف في الدعوى، يمكن «للمحكمة أو للقاضي المقرر، بناء على طلب الطرف الآخر وما لم يوجد «مانع قانوني، الأمر بالإدلاء به داخل أجل معقول، تحت طائلة غرامة «تهديدية.

«يمكن للمحكمة أو للقاضي المقرر، بناء على طلب أحد الأطراف في «الدعوى وما لم يوجد مانع قانوني، أمر الغير بالإدلاء داخل أجل معقول «بأي مستند يوجد بحوزته، تحت طائلة غرامة تهديدية.

«باستثناء شرط الكتابة، لا يخضع تقديم الطلب المشار إليه في «الفقرات أعلاه لأي شكلية محددة، كما لا يشترط فيه تحديد المستند « المطلوب الإدلاء به سوى من حيث نوعه.

«استثناء من أحكام الفقرة الأولى من الفصل 82 من قانون المسطرة «المدنية، يمكن لأي طرف في الدعوى أمام المحكمة التجارية، في إطار «الأبحاث التي تأمر بها المحكمة أو القاضي المقرر، أن يطرح مباشرة «على الطرف الآخر أو على أحد الشهود، أسئلة من أجل توضيح وقائع «الدعوى.»

المادة الثانية مقتضيات انتقالية

يدخل هذا القانون حير التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتطبق مقتضياته على القضايا غير الجاهزة للبت فيها دون تجديد للإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخوله حيز التنفيذ.

597 ظهير شريف رقم 1.11.15 صادر في 14 من ربيع الأول 1432

(18 فبراير 2011) بتنفيذ القانون رقم 07.11 الرامي إلى إلفاء الظهير الشريف رقم 1.74.339 المتعلق بإحداث وتنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات وتحديد اختصاصاتها.

الحمد اللّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : شداء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 07.11 الرامي إلى إلغاء الظهير الشريف رقم 1.74.339 المتعلق بإحداث وتنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات وتحديد اختصاصاتها، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011). وقعه بالعطف :

الوزير الأول ،

الإمضاء : عباس الفاسي.

قانون رقم 07.11

يرمي إلى إلغاء الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.339

المتعلق بإحداث وتنظيم محاكم الجماعات

والمقاطعات وتحديد اختصاصاتها

المادة الأولى

يلغى بواسطة هذا القانون الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.339 الصادر بتاريخ 24 من جمادى الثانية 1394 (15 يوليو 1974) يتعلق بتنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات وتحديد اختصاصاتها.

المادة الثانية

يسري العمل بهذا القانون، ابتداء من تاريخ دخول القانون المتعلق بإحداث وتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته حيز التنفيذ.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5923 ·