عدد 9 .- 5925 ربيع الآخر 1432 (14 مارس 2011)
الجريدة الرسمية
700
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1290 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاد القرا نت التالية وذلك في حدود البالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
أ- السيد محمد فتحي، المفتش الإقليمي الرئير، النف بالايرية الجهوية الضرائب لولاية الدار البيضاء الكبرى وذلك فيما يخص : - إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ؛
- التخفيض الثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا
يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 400.000 درهم (أربعمائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية :
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأية ضريبة يعادل مبلغها 400.000 درهم (أربعمائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ
ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 400.000 درهم (أربعمائة ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛
- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات في
حدود مبلغ 400.000 درهم (أربعمائة ألف درهم) وكذا صوائر المتابعات ؛
- ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة للضرائب : - الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان
مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن
الوطني المتعلق بها كيفما كان مبلغها :
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات
المالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع
على الأجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها.
2- السادة إبراهيم مليح، المفتش الإقليمي الرئيس والمصطفى صبري، المفتش الإقليمي الرئيس وخالد زعزوع، المفتش الإقليمي الرئيس ونعيمة الامين، المفتشة الإقليمية الرئيسة ونجيب باقة، المفتش الإقليمي الرئيس وعبد المالك المنجد، المفتش الإقليمي الرئيس وعبد المالك عليل، مفتش المالية من الدرجة الممتازة ومحمد إديدر، المفتش الإقليمي الرئيس والسيدة نورية بوزيان، المفتشة الإقليمية الرئيسة المكلفون بالمديريات الإقليمية التابعة للمديرية الجهوية للضرائب لولاية الدار البيضاء الكبرى وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين . أو فرضها بصورة خاطئة :
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلى مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأية ضريبة يعادل مبلغها
200.000 درهم (مائتا ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ
ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها :
_ الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات في
حدود مبلغ 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) وكذا صوائر المتابعات ؛
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ
3.000.000 درهم (ثلاثة ملايين درهم) ؛
- الاسترداد الثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب
التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 3.000.000 درهم (ثلاثة ملايين درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 3.000.000 درهم (ثلاثة ملايين درهم) :
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجمر والدخول التي في حكمها في حدود منبلغ 3.000.000 درهم (ثلاثة ملايين درهم). . ١ .: