BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5925 بتاريخ 14 مارس 2011، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5925 ·

701

الجريدة الرسمية

عدد 5925 - 9 ربيع الآخر 1432 (14 مارس 2011)

3- السيد مصطفى أمان، المفتش الإقليمي الرئيس، المكلف بالمديرية الإقليمية للتحقيقات لولاية الدار البيضاء الكبرى وذلك فيما يخص :

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على

ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات في حدود مبلغ 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) وكذا صوائر المتابعات،

4- السيدتان خديجة شكير، المفتشة الإقليمية الرئيسة وخديجة براجي، المفتشة الإقليمية الرئيسة والسادة عبد المجيد فطناسي، المفتش الإقليمي الرئيس ومحسن بن صالح، المفتش الإقليمي الرئيس ومحمد العدناني، المفتش الإقليمي وعبد الكريم مفتاح، المفتش الإقليمي الرئيس والحسين ممكن، المفتش الإقليمي الرئيس وخليد دربيجي، المفتش الإقليمي الرئيس ورشيد طوسي، المفتش الإقليمي الرئيس وعلي الطواف، المفتش الإقليمي الرئيس والسعيد المرزوقي، المفتش الإقليمي وعبدالرزاق عربي، المفتش الإقليمي الرئيس ورشيد كريشي، المفتش الإقليمي الرئيس وعبد الحي سامي، المفتش الإقليمي الرئيس ومحمد خليلي، المفتش الإقليمي الرئيس ومحمد معاطة، المفتش الإقليمي الرئيس ومحمد حرمي، المفتش الإقليمي المكلفون بالمصالح الإقليمية للوعاء الضريبي بالمديريات الإقليمية التابعة للمديرية الجهوية للضرائب لولاية الدار البيضاء الكبرى وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة

خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛ - التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا

يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأية ضريبة يعادل مبلغها

100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك :

- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ

ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها :

- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ

1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع

على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم).

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2411.09 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1430 (16 يونيو 2009) بتفويض السلطة.

وحرر بالرباط في 28 من محرم 1432 (3 يناير 2011).

الإعضاء : صلاح الدين الزوار.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 364.11 صادر في 28 من محرم 1432 (3 يناير 2011) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره :

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولاسيما المادتين الأولى والثانية منه ؛ :

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ولاسيما المادتين 3 و 78 منه ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5925 ·