BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5926 بتاريخ 17 مارس 2011، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5926 ·

809

الجريدة الرسمية

عدد 5926 - 12 ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011)

وتقدم اللجنة المذكورة تقريرا خاصا عن مهامها للوسيط، يتضمن ملاحظاتها حول ظروف تنفيذ ميزانية المؤسسة، وتوصياتها واقتراحاتها من أجل تحسين أسلوب تدبير المؤسسة.

الفصل الثاني التنظيم الإداري للمؤسسة المادة الرابعة والأربعون

تتوفر المؤسسة على هيكلة إدارية، تتكون من كتابة عامة وشعب ووحدات إدارية وتقنية، يحدد تنظيمها واختصاصاتها في النظام الداخلي للمؤسسة.

المادة الخامسة والأربعون

يعين الكاتب العام للمؤسسة بظهير شريف باقتراح من الوسيط، من بين الشخصيات التي تتوفر على تجربة مهنية مشهود بها في مجالات القانون والتدبير الإداري والمالي.

المادة السادسة والأربعون

يتولى الكاتب العام للمؤسسة مساعدة الوسيط في الاضطلاع بمهامه، وبهذه الصفة يسهر، تحت سلطة هذا الأخير، على حسن سير إدارة المؤسسة، وتنسيق أنشطة مصالحها، وأنشطة الوسطاء الجهويين، ويعمل على مسك وثائق المؤسسة ومستنداتها، ويسهر على حفظها.

المادة السابعة والأربعون

يمكن للوسيط أن يفوض للكاتب العام للمؤسسة، وللمندوبين الخاصين والوسطاء الجهويين، ورؤساء الشعب بالمؤسسة، جزءا من اختصاصاته، وفق الشروط والكيفيات التي يحددها النظام الداخلي للمؤسسة.

المادة الثامنة والأربعون

يستعين الوسيط، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة له، بموظفين وأعوان يتولى توظيفهم بموجب عقود، أو طلب إلحاقهم لدى مؤسسة الوسيط، أو طلب وضعهم رهن إشارتها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما يمكنه أن يستعين بخبراء ومستشارين يتولى التعاقد معهم لإنجاز دراسات أو القيام بمهام محددة.

الباب السابع علاقات التعاون والشراكة المادة التاسعة والأربعون

يتولى الوسيط تنمية علاقات التعاون والشراكة، خاصة في مجال التكوين وتبادل الخبرات، ونشر القيم والأهداف التي تسعى إليها مؤسسات الأمبودسمان والوساطة، وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان في مجال اختصاصه، وتنسيق المجهودات الرامية إلى ذلك، لاسيما مع المؤسسات المماثلة للوساطة والأمبودسمان الأجنبية، وكذا مع المنظمات والجمعيات والهيات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية.

المادة الخمسون

يؤهل الوسيط لإبرام اتفاقيات للتعاون والشراكة مع مؤسسات الوساطة والأمبودسمان وغيرها من المؤسسات الأجنبية المماثلة، بهدف تنسيق الإجراءات الكفيلة بمساعدة المواطنين المغاربة المقيمين بالدول الأجنبية المعنية، والأشخاص الأجانب المقيمين بالمغرب على تقديم شكاياتهم وتظلماتهم الرامية إلى رفع ما يلحقهم من ضرر من جراء تصرفات الإدارة، وعرضها على الجهات المختصة بالبلد الذي يقيمون فيه، وتتبعها والعمل على إخبارهم بمالها .

الباب الثامن أحكام ختامية المادة الحادية والخمسون

يمنع على جميع المسؤولين وسائر العاملين بمؤسسة الوسيط، اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المؤسسة.

كما يلزمون بواجب التحفظ والكتمان فيما يخص جميع الوثائق والمستندات والأسرار التي يطلعون عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم.

المادة الثانية والخمسون

يتمتع الوسيط ومندوبوه الخاصون، والوسطاء الجهويون، بكافة الضمانات الضرورية، التي تكفل حمايتهم، وتضمن استقلاليتهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.

المادة الثالثة والخمسون

يتولى الوسيط إعداد مشروع نظام داخلي لمؤسسة الوسيط يعرض على مصادقتنا قبل نشره بالجريدة الرسمية، ويحدد على الخصوص بالإضافة إلى الأحكام التطبيقية لهذا الظهير الشريف :

- الهيكلة التنظيمية للمؤسسة ؛

- الاختصاصات المخولة للمندوبين الخاصين للوسيط، والوسطاء

الجهويين، وكيفيات ممارستها :

- وضعية المندوبين المحليين وكيفية تعيينهم واختصاصاتهم :

- مسطرة تقديم التظلمات والشكايات وتتبعها والنظر فيها ومسطرة

إجراء الأبحاث والتحريات التي يقوم بها.

المادة الرابعة والخمسون

ينشر هذا الظهير الشريف بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من تاريخ نشره أحكام الظهير الشريف رقم 1.01.298 الصادر في 23 من رمضان 1422 (9 ديسمبر 2001) بإحداث مؤسسة ديوان المظالم، وتحل تسمية الوسيط محل تسمية ديوان المظالم والمؤسسة المكلفة بتنمية التواصل بين الإدارة والمواطن، في جميع النصوص الجاري بها العمل.

كما تحل مؤسسة الوسيط محل مؤسسة ديوان المظالم في جميع الحقوق والالتزامات.

وحرر بالرباط في 12 من ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5926 ·