عدد 5926 - 12 ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011)
الجريدة الرسمية
808
المادة السادسة والثلاثون
تتولى مؤسسة الوسيط تنظيم منتديات وطنية أو إقليمية أو دولية لإغناء الفكر والحوار حول قضايا الحكامة الجيدة، وتحديث المرافق العمومية، في نطاق سيادة القانون، ومبادئ العدل والإنصاف.
وتساهم المؤسسة في تعزيز البناء الديمقراطي، من خلال العمل على تحديث وإصلاح هياكل ومساطر الإدارة، وترسيخ قيم الإدارة المواطنة، والتشبع بأخلاقيات المرفق العمومي،
كما تساهم المؤسسة في إحداث شبكات للتواصل والحوار بين الهيات الوطنية والأجنبية، وكذا بين الخبراء من ذوي الإسهامات الوازنة في مجال الحكامة الإدارية الجيدة، من أجل الانفتاح على مستجدات العصر.
الباب الخامس التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط المادة السابعة والثلاثون
يرفع الوسيط لجلالتنا تقريرا سنويا عن حصيلة نشاط المؤسسة وآفاق عملها. ويتضمن التقرير على وجه الخصوص، جردا لعدد ونوع الشكايات والتظلمات وطلبات التسوية، وبيانا لما تم البت فيه منها، وما قامت به المؤسسة من بحث أو تحر، والنتائج المترتبة عنهما لمعالجة الشكايات والتظلمات، والدفاع عن حقوق المشتكين، ولما تم البت فيه منها بعدم الاختصاص أو عدم القبول أو الحفظ.
كما يتضمن هذا التقرير بيانا لأوجه الاختلالات والثغرات التي تشوب علاقة الإدارة بالمواطنين، وتوصيات الوسيط ومقترحاته حول التدابير التي يتعين اتخاذها لتحسين بنية الاستقبال، وتبسيط المساطر الإدارية، وتحسين سير أجهزة الإدارة، وكذا لترسيخ قيم الشفافية والحكامة وتخليق المرافق العمومية وتصحيح الاختلالات التي تعاني منها، وإصلاح ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهام الإدارة، ومحاور برنامج عمل المؤسسة على المدى القصير والمتوسط، وموجزا عن وضعية تدبيرها المالي والإداري.
ينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية ويتم تعميمه على نطاق واسع، بعد اطلاع جلالتنا عليه.
المادة الثامنة والثلاثون
تقوم الحكومة ومختلف أجهزة الإدارة المعنية، كل في نطاق اختصاصه، برفع تقارير خاصة لمؤسسة الوسيط، عن التدابير المتخذة من قبلها لتنفيذ التوصيات والاقتراحات الموجهة إليها من لدن المؤسسة.
ويتضمن التقرير السنوي للمؤسسة بيانا ضافيا بما تم تحقيقه من إصلاحات وتقويمات من طرف السلطات المختصة، لتنفيذ توصياتها ومقترحاتها .
المادة التاسعة والثلاثون
يقدم الوسيط عرضا يتضمن ملخصا تركيبيا لمضامين التقرير السنوي المشار إليه في المادة 37 أعلاه أمام البرلمان في جلسة عامة.
الباب السادس التنظيم المالي والإداري لمؤسسة الوسيط
الفصل الأول التنظيم المالي للمؤسسة
المادة الأربعون تتمتع مؤسسة الوسيط، بصفتها مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي.
المادة الحادية والأربعون ترصد لمؤسسة الوسيط ميزانية خاصة يصرف منها على تسييرها وتجهيزها.
وتشتمل هذه الميزانية على ما يلي :
في الموارد :
- الإعانات المالية المخصصة لها من ميزانية الدولة ؛ - الإعانات المالية المقدمة من لدن أي هيئة وطنية أو دولية، خاصة
كانت أو عامة ؛
- المداخيل المختلفة ؛
- الهبات والوصايا.
في النفقات :
- نفقات التسيير ؛
- نفقات التجهيز.
تسجل الإعانات المخصصة للمؤسسة باقتراح من الوسيط في الميزانية العامة للدولة.
يتولى محاسب عمومي القيام، لدى الوسيط، بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين.
المادة الثانية والأربعون يتولى الوسيط، بصفته آمرا بالصرف تنفيذ ميزانية المؤسسة، وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بها.
ويمكن له أن يعين الكاتب العام للمؤسسة أو أحد أطرها أمرا بالصرف مساعدا له.
المادة الثالثة والأربعون تعرض حسابات مؤسسة الوسيط كل سنة على نظر لجنة للتدقيق والافتحاص يعينها الوسيط تتألف من :
- خبير محاسب مقيد بجدول الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين ؛ - خبير في مجال التدبير المالي ؛
- خبير في المجال المحاسبي.