807
الجريدة الرسمية
عدد 5926 - 12 ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011)
كما يتعين على الإدارة تبليغ الوسيط أو مندوبه الخاص أو الوسيط الجهوي بما اتخذته من إجراءات لتنفيذ توصيته.
المادة الثلاثون
يطلع الوسيط، بكيفية منتظمة، الوزير الأول بجميع حالات امتناع الإدارة عن الاستجابة لتوصياته، مرفقة بملاحظاته في شأن موقفها والإجراءات التي يقترح اتخاذها.
المادة الحادية والثلاثون
يتعين أن يكون موضوع تقرير خاص، يرفع إلى الوزير الأول، بعد إبلاغ الوزير المسؤول أو رئيس الإدارة المعنية، قصد اتخاذ الجزاءات اللازمة والتدابير الضرورية، كل سلوك من قبل الإدارة من شأنه أن يحول دون قيام الوسيط أو مندوبيه الخاصين أو الوسطاء الجهويين بمهامهم، ولاسيما الأعمال التالية :
- كل عرقلة للأبحاث والتحريات التي يقوم بها الوسيط أو مندوبوه
الخاصون أو الوسطاء الجهويون، أو كل اعتراض على القيام بها من لدن مسؤول أو موظف أو شخص يعمل في خدمة الإدارة بأي شكل من الأشكال ؛
مضمون الشكاية الموجهة إليه، أو الملاحظات أو التوصيات أو المقترحات المتعلقة بها ؛
- كل تهاون عن قصد صادر عن مسؤول بالإدارة في تقديم الدعم اللازم للقيام بالأبحاث أو التحريات التي تعتزم مؤسسة الوسيط القيام بها، أو الامتناع عن التعاون معها، أو عدم مدها بالوثائق والمعلومات المطلوبة، مع مراعاة أحكام المادة 28 أعلاه. المادة الثانية والثلاثون
إذا اتضح أن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر في مواجهة الإدارة، ناجم عن موقف غير مبرر لمسؤول أو موظف أو عون تابع للإدارة المعنية، أو إخلاله بالقيام بالواجب المطلوب منه، من أجل تنفيذ الحكم المذكور، قام الوسيط برفع تقرير خاص في الموضوع إلى الوزير الأول، بعد إبلاغ الوزير المسؤول أو رئيس الإدارة المعنية، لاتخاذ ما يلزم من جزاءات لازمة ومن إجراءات في حق المعني بالأمر.
كما يمكنه أن يوجه إلى الإدارة المعنية توصية بتحريك مسطرة المتابعة التأديبية، وإن اقتضى الحال توصية بإحالة الملف على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون، في حق المسؤول أو الموظف أو العون الذي تأكد أنه المسؤول عن الأفعال المذكورة. وفي هذه الحالة، يخبر الوسيط الوزير الأول بذلك.
الفصل الثالث دور الوسيط في ترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية وتحسين أداء الإدارة المادة الثالثة والثلاثون
يرفع الوسيط، في إطار اختصاصاته، وبصفته قوة اقتراحية لتحسين أداء الإدارة والرفع من جودة الخدمات العمومية التي تقدمها، تقارير خاصة إلى الوزير الأول تتضمن توصياته ومقترحاته الهادفة إلى :
- ترسيخ قيم الشفافية والتخليق والحكامة في تدبير المرافق العمومية، والعمل على نشرها بين الموظفين والمرتفقين :
- التقيد بقيم حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، والالتزام
بمراعاتها، والنهوض بها في علاقة الإدارة بالمرتفقين :
- إصلاح ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهام
الإدارة وسائر المرافق العمومية، من أجل تحسين فعاليتها وتنسيق مجالات تدخلها ؛
- تصحيح الاختلالات التي قد تعتري سير المرافق العمومية وتطوير
أدائها ؛
- تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لتيسير ولوج المواطنين إلى
الخدمات التي تقدمها الإدارة في أحسن الظروف :
- تحسين الخدمات العمومية وضمان جودتها وتقريبها من المرتفقين : - تحسين بنية الاستقبال والاتصال بمختلف مرافق الإدارة من أجل
تواصل فعال مع المرتفقين.
المادة الرابعة والثلاثون
إذا تبين للوسيط أن مرفقا من المرافق العمومية لا يراعي مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز بين المرتفقين الذين يتوفرون على نفس الشروط المطلوبة، فيما يتخذه من إجراءات وقرارات، أو ما يقوم به من تصرفات وأعمال، أو فيما يقدمه من خدمات، وجه إلى إدارة المرفق المعني مذكرة تنبيه قصد إثارة انتباهها إلى الإخلال الحاصل في معاملتها مع المرتفقين، ومطالبتها باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير العاجلة الكفيلة بتصحيح الوضع، وفق ما تقتضيه المبادئ العامة للقانون وقواعد العدل والإنصاف.
المادة الخامسة والثلاثون
يمكن للوسيط أن يقدم مشورته وأن يبدي رأيه في كل قضية تعرضها عليه الإدارات المعنية، بمناسبة شكاية أو تظلم أحيل عليها، أو بخصوص المشاريع والبرامج التي تعدها قصد تحسين أدائها، وبصفة خاصة من أجل تبسيط المساطر الإدارية أو تحسين جودة الخدمات العمومية التي تقدمها.