الجريدة الرسمية
عدد 5926 - 12 ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011)
المادة الثانية
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من ربيع الأول 1432 (24 فبراير 2011).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
مرسوم رقم 2.11.58 صادر في 20 من ربيع الأول 1432 (24 فبراير 2011) بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 3 محرم 1432 9 ديسمبر 2010) بين حكومة المملكة المفربية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع بناء وتجهيز مدارس تعليمية في مدينتي تامنصورت وتامسنا.
الوزير الأول ،
بناء على المادة 36 من قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.243 بتاريخ 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009) ؛
وعلى البند 1 بالمادة 41 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على الاتفاقية الملحقة بأصل هذا المرسوم والمبرمة في 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010) بين حكومة المملكة المغربية والصندوق السعودي للتنمية في شأن قرض مبلغه تسعون مليون (90.000.000) ريال سعودي قصد المساهمة في تمويل مشروع بناء وتجهيز مدارس تعليمية في مدينتي تامنصورت وتامسنا.
المادة الثانية
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من ربيع الأول 1432 (24 فبراير 2011).
الإمضاء : عباس الفاسي وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار .
811 قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 181.11 صادر في 4 مصرم 1432
(10 ديسمبر 2010) بتحديد سعر وإجراءات تحصيل (ممولة الضمان) على القروض المخول لها ضمان الدولة المباشر للاقتراضات الداخلية.
وزير الاقتصاد والمالية ،
بناء على المرسوم رقم 2.05.1428 الصادر في 26 من ذي القعدة 1426 (28 ديسمبر 2005) المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة عند منح الضمان المباشر للدولة عن القروض الداخلية المسماة «عمولة الضمان»،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يحدد كما يلي سعر عمولة الضمان المحدثة بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.1428 الصادر في 26 من ذي القعدة 1426 (28 ديسمبر 2005)، بحسب مدة التسديد ومبلغ الاقتراض المضمون من قبل الدولة :
- بالنسبة لمدة تساوي أو تقل عن 10 سنوات : %1 :
- بالنسبة لمدة تتجاوز 10 سنوات وتساوي أو تقل عن 15 سنة :
%1,5%
- بالنسبة لمدة تتجاوز 15 سنة : %2.
المادة الثانية
تحصل «عمولة الضمان» مقابل إيصال قبض يصدره مدير الخزينة والمالية الخارجية، أو من يمثله، يوضح فيه أسس تصفية العمولة المذكورة ومبلغها. ويجب أن تدفع الهيئة المقترضة هذا المبلغ بكامله وفي دفعة واحدة لدى الخزينة العامة للمملكة قبل تسليمها أداة الضمان.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ قرار وزير المالية والخوصصة رقم 471.06 الصادر في 8 صفر 1427 (9 مارس 2006) المتعلق بنفس الموضوع.
وحرر بالرباط في 4 محرم 1432 (10 ديسمبر 2010).
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.