الجريدة الرسمية
812
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 182.11 صادر في 4 محرم 1432 (10 ديسمبر 2010) بتحديد سعر وإجراءات تحصيل «عمولة الضمان» على القروض المخول لها ضمان الدولة المباشر للاقتراضات الخارجية.
وزير الاقتصاد والمالية ،
بناء على المرسوم رقم 2.96.299 الصادر في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996) المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة عند منح الضمان المباشر للاقتراضات الخارجية المسماة «عمولة الضمان».
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يحدد كما يلي سعر (عمولة الضمان» المحدثة بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.96.299 الصادر في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996)، بحسب مدة ومبلغ الاقتراض المضمون من قبل الدولة :
- بالنسبة لمدة تساوي أو تقل عن 10 سنوات : 1% ؛
- بالنسبة لمدة تتجاوز 10 سنوات وتساوي أو تقل عن 15 سنة :
%1,5 :
- بالنسبة لمدة تتجاوز 15 سنة : %2.
تتضمن المدة المذكورة أعلاه مدة السحب ومدة الإعفاء ومدة السداد. تساوي نسبة الصرف المطبقة من أجل حساب «عمولة الضمان» معدل أسعار الصرف عند البيع والشراء، الذي يحدده بنك المغرب في أخر تاريخ لتوقيع الاتفاقية أو الاتفاق أو أداة التمويل المحددة لمبلغ الاقتراض المضمون.
تخضع كل زيادة في مبلغ الاقتراض المضمون، ناتجة عن ملحق بالاتفاق أو الاتفاق الأصلي، لأداء العمولة المذكورة أعلاه.
المادة الثانية
تحصل «عمولة الضمان» مقابل إيصال قبض يصدره مدير الخزينة والمالية الخارجية، أو من يمثله، يوضح فيه أسس تصفية العمولة المذكورة ومبلغها.
ويجب أن تدفع الهيئة المقترضة هذا المبلغ بكامله وفي دفعة واحدة لدى الخزينة العامة للمملكة قبل تسليمها أداة الضمان.
استثناء من أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز لوزير المالية، أو الشخص الذي يؤهله لهذا الغرض، أن يسمح للهيئات المقترضة التي تثبت تعرضها لصعوبات مالية بالتسديد وفق جدول استحقاقات يمتد على فترة السحب. وفي هذه الحالة، تسلم أداة الضمان إلى الهيئة المقترضة بناء على كمبيالات موقعة من قبل الهيئة المقترضة تثبت دينها إزاء الخزينة برسم عمولة الضمان.
عدد 5926 - 12 ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011)
المادة الثالثة
في حالة تم التوافق بين وزارة المالية والهيئة المقترضة، أو السلطة الوصية عليها، على آلية للضمان المضاد إذا تعذر على المقترض الوفاء بدينه، تسدد عمولة الضمان على أساس الجزء غير المشمول بالضمان المضاد.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينسخ ويعوض قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1399.96 الصادر في 16 من ربيع الأول 1417 (2 أغسطس 1996) المتعلق بنفس الموضوع، كما وقع تغييره وتتميمه بقرار وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية رقم 1355.97 الصادر في 13 من رجب 1418 (14 نوفمبر 1997).
وحرر بالرباط في 4 محرم 1432 (10 ديسمبر 2010).
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
قرار لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 134.11 صادر في 2 صفر 1432 (7 يناير 2011) في شأن قياسات الطول
وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،
بناء على القانون رقم 2.79 المتعلق بوحدات القياس الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.193 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 22.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.206 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)
وعلى المرسوم رقم 2.05.813 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) في شأن مراقبة المقاييس ولاسيما المادتين 3 و 45 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تخضع لأحكام هذا القرار قياسات الطول التي تتضمن معالم يشار إلى المسافات بينها بالوحدات القانونية لقياس الطول.
المادة 2
يجب على الطول الاسمي لقياسات الطول التوفر على القيم المحددة في المواصفة NM 15.0.130 (القياسات المجسدة للطول للاستعمالات العامة. الجزء 1 : الشروط القياسية والتقنية).
المادة 3
يجب أن تصنع قياسات الطول وأجهزتها التكميلية من مواد صلبة بما يكفي ومستقرة ومقاومة للتأثيرات البيئية في الظروف العادية للاستعمال،
يجب أن تكون نوعية المواد المستعملة مطابقة للمعايير المنصوص عليها في المواصفة NM 15.0.130 سالفة الذكر.