813
الجريدة الرسمية
عدد 5926 - 12 ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011)
المادة 4
يجب أن تكون تدريجات وترقيمات قياسات الطول واضحة ومنتظمة وغير قابلة للمسح ومنجزة بطريقة تضمن قراءة أمنة وسهلة وخالية من الغموض وفق الشروط التقنية للمواصفة NM 15.0.130 سالفة الذكر.
المادة 5
يجب أن تنتمي قياسات الطول إلى رتب الدقة المحددة في المواصفة سالفة الذكر وأن تحمل البيانات المحددة في الموا 4 3 NM 15.0.130 الات
المادة 6
يخضع كل قياس الطول لعمليات المراقبة التالية :
- الموافقة على النموذج ؛
- الفحص الأول ؛
- الفحص الدوري.
المادة 7
تتم الموافقة على نماذج قياسات الطول وفق الشروط التقنية للمواصفة NM 15.0.130 سالفة الذكر.
ولهذا الغرض، يجب أن يرفق طلب الموافقة على النموذج بما يلي : - ملف تقني يتضمن على الخصوص تصاميم ورسومات وبيانات
القياسات الطول المعنية ؛
- عينة للنموذج لإجراء الاختبارات والتجارب بهدف الموافقة.
المادة 8
يجب أن تكون قياسات الطول المقدمة إلى الفحص الأول مستوفية للشروط التقنية المحددة في المواصفة NM 15.0.130 السالفة الذكر. ويتضمن هذا الفحص، بالنسبة لكل قياس الطول، فحصا إداريا واختبارات قياسية. وتجرى هذه الاختبارات وفق مساطر المواصفة NM 15.0.130 سالفة الذكر.
ويجب أن لا تتعدى الأخطاء المعاينة، أثناء هذا الفحص، الأخطاء القصوى المسموح بها والمحددة في المواصفة المذكورة.
المادة 9
يجرى الفحص الدوري على قياسات الطول مرة في السنة. ويتضمن بالنسبة لكل قياس الطول، فحصا إداريا واختبارات قياسية. وتجرى هذه الاختبارات طبقا للمواصفة NM 15.0.130 السالفة الذكر.
ويجب أن لا تتعدى الأخطاء، المعاينة أثناء هذا الفحص، ضعف الأخطاء القصوى المسموح بها في الفحص الأول والمنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.
المادة 10
يتم التحقق من مطابقة قياسات الطول لأحكام هذا القرار بوضع علامات المطابقة المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 11
يجب أن تتوفر الهيئات المرخص لها لصنع قياسات الطول أو استيرادها أو إصلاحها على منضدات التجارب الملائمة التي تسمح على الخصوص، بترقيم وفحص تدريجات وترقيمات هذه القياسات، وكذلك على قياسات الطول المعيارية ذات القيمات الإسمية المناسبة للقيمات الإسمية لقياسات الطول المصنوعة أو المستوردة، مصحوبة بشهادات المعايرة ذات صلاحية حديثة مسلمة من طرف هيئة مؤهلة.
المادة 12
يجب على قياسات الطول الصغيرة وقياسات الطول الكبيرة أن تفي علاوة على المتطلبات العامة المنصوص عليها في أحكام هذا القرار، بالشروط التقنية الخاصة المحددة في المواصفة NM 15.0.130 سالفة الذكر.
المادة 13
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2 صفر 1432 (7 يناير 2011).
الامضاء : أحمد رضى شامي.
قرار لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 135.11 صادر في 2 صفر 1432 (7 يناير 2011) في شأن قياسات الكتلة (مكاييل)).
وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،
بناء على القانون رقم 2.79 المتعلق بوحدات القياس الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.193 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 22.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.206 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)
وعلى المرسوم رقم 2.05.813 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) في شأن مراقبة المقاييس ولاسيما المادتين 3 و 45 منه ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تطبق أحكام هذا القرار على قياسات الكتلة المذكورة فيما بعد، المستعملة مع آلات الوزن وفي فحص آلات الوزن وفحص مكاييل من درجة أقل دقة.