الجريدة الرسمية
عدد 5928 - 19 ربيع الآخر 1432 (24 مارس 2011)
وقد تم فتح هذه الإعتمادات بواسطة المرسوم رقم 2.08.361 (9 يوليو 2008) وفقا لأحكام المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، صودق عليه بعد ذلك
بواسطة المادة 26 من قانون المالية برسم السنة المالية 2009.
ب- نفقات الدين العمومى :
بلغت التجاوزات المسجلة ما قدره 1.004,57 مليون درهم، أي ما نسبته 15,31٪ من
مجموع التجاوزات، وتتوزع ما بين الفوائد والعمولات بمبلغ 492,72 مليون درهم(٪2,59 من الاعتمادات المفتوحة). واستهلاك الدين العمومي متوسط وطويل الأجل بمبلغ
511,84 مليون درهم ( 1,77٪ من الاعتمادات المفتوحة) ، وهمت على وجه الخصوص
الدين الخارجي.
سادسا: إلغاء الاعدمادات
طبقا لمقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية ،" لا يجوز
أن ترحل الاعتمادات المفتوحة في الميزانية العامة برسم سنة مالية إلى السنة الموالية. غير ان اعتمادات الأداء المتوفرة برسم نفقات الاستثمار ترحل وفق الإجراءات المحددة بنص
تنظيمي ما لم ينص على خلاف ذلك في قانون المالية."
وتنص المادة 16 من المرسوم رقم 401-98-2 المشار إليه أعلاه على أن ترحيل الاعتمادات المذكورة يتم بواسطة قرارات يصدرها الوزير المكلف بالمالية بعد الإطلاع على
بيانات الاعتمادات المرحلة المرفوعة إليه من لدن الأمرين بالصرف.
بناء على ذلك، فقد تم اقتراح إلغاء اعتمادات بمبلغ 7.009,72 مليون درهم موزعة كالتالي:
( بملايين الدراهر) المبلغ النسبة العاوية
الميزانية العامة للدولة 505,07 5 78,53% التسير 2977,19 42,47% نفتات العوظفين 2217,43 31,63% نفقات المعدات والنفقات المختلفة 506,04 7,22% التحملات المشتركة 158,67 2,26%% النفقات الطارنة والمخصصات الاحتياطية 95,05 1,36% الاستثعار 584,79 8,34% الدين الومي 1943,09 27,72% استهلاك الدين العمومي 403,58 5,76% فوائد وصملات 539,51 1 21,96%
403,58
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 504,65 1 21,47% الاستغلال 622,43 8,88% الاستثمار 882,22 12,59%
المجموع 7009,72 100,00%
ويثير هذا الجدول الملاحظات التالية :
1- حول الميزانية العامة :
١- نققات التسهير :
ك شكلت نفقات التسيير الملغاة ما نسبته 42,47 ٪ من حجم الاعتمادات الملغاة؛
ك ارتفع مبلغ الاعتمادات الملغاة ما بين 2007 وهذه السنة بنسبة 91,76 ٪، حيث
انتقل من 1.552,54 مليون درهم إلى 2.977,19 مليون درهم.
ب- نفقات الاستثمار:
ك جددت اعتمادات الأداء المتوفرة عند نهاية السنة المالية 2007 فيما يتعلق بنفقات
الاستثمار من الميزانية العامة و الملغاة بمقتضى المادة 43 من قانون المالية لسنة
2008 بمبلغ 584,79 مليون درهم و هو ما يمثل نسبة 8,34 ٪ من حجم
الاعتمادات الملغاة.
971
ل انتقل حجم اعتمادات الاستثمار الملغاة من 405,07 مايون درهم سنة 2007
إلى 584,79 مليون درهم سنة 2008، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 44,37 ٪
ك وتتوزع اعتمادات الاستثمار الملغاة على مختلف المصالح والوزارات كما يلي :
القطاعات الوزارية لو المؤسسات الاعتمادات العلغاة
عند نهاية سنة 2007 الأمية وزلرة التربية الومالية والتطيم العالي وتكوين الأسلر والبحث العل 277,73 861 154 28,48% وزارة للفلاحة والصيد البحري 109 B71 748,32 18,75% وزارة التجهيز و النقل 548,57 827 54 9,34% وزارة الإتصاد و العالية 893,53 884 41 7.16% وزارة الإسكان والتعمير والتلمية العجالية 297,75 461 38 6,75% وزارة العدل 353,84 589 25 4,38% وزارة الشؤون للخارجية والتعلون 493,49 109 25 4.29% وزارة التكمية الإجتماعية والأمرة والتضامن 321,03 261 22 3,01% المندوبية العمامية العياء والغابات ومحاربة التمحر 678,93 145 22 3,79% وزارة الداخلية 649,30 536 21 3,68% وزئرة الصعة 458,09 843 19 3,39% وزارة الطاقة والمعادن والماء و البينة 042,25 096 17 2,82 وزلر، السيامة والمطاعة التقلينية 579,131 009 9 1.54% وزلرة الثقافة 221,54 194 8 1,06% أوزارة الإتصال 715,37 4865 |0,80% : المنعوبية الصاحية للتخطيط 337,74 027 3 0,52%1 1وزارة الشباب و الرياضية 518,65 980 1 0.34% المحاكم العالية 720,42 922 1 0,33% وزارة الصطاحة والتجارة والتكلولوجيات الحديثة 875,02 235 1 0,21% إدارة الدفاع الوطني 525,49 773 0,13% وزارة التشغيل والتكوين المهني 517,03 707 0,12% بالوزارة الممنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتحديث للقطاعات العلمة 615,15 401 0,07% وزارة الإقتصاد و العالية - التكاليف المشتركة 990,28 304 0,05% وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية 104,81 232 0,04% وزارة للتجارة الخترجية 902,78 106 0,02% المندوبية السامية لقدماء المقارمين واعضاء جيش التحرير 200,48 60 0,01%1 ٤ الأمانة العلمة للحكومة 351,16 37 0,01% الوزارة المنتدية لدى الوزير الأولى المكلفة بالشؤون الإتصادية والعلمة 450,46 25 0,00% البلاط الملكي 810,85 0,00%
المجموع 197,60 785 584 ! 100,00%
ج- نفقات الدين العمومي:
بلغت الاعتمادات الملغاة برسم هذه السنة 1.943,09 مليون درهم، أي ما نسبته 27,72 ٪ من حجم الاعتمادات الملغاة؛ وتتوزع بين:
- الفوائد والعمولات بمبلغ 1.539,51 مليون درهم. وهو ما يشكل حوالي
8,08٪من الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية ؛
- واستهلاك الدين العمومي متوسط وطويل الأجل بمبلغ 403,58 مليون
درهم، وهو ما يشكل حوالي 1,40%من الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية.
- IlI النقل إلى المكشوف في حساب الخزينة
أسفر تنفيذ قانون المالية لسنة 2008 كما هو مبين في الجدول أسفله، عن تسجيل
عجز قدره 17.674,10 مليون درهم، يعزى اساسا إلى العجز المسجل على مستوى
الميزانية العامة للدولة والذي قدره 31,583,22 مليون درهم وإلى الفائض المسجل على
مستوى الحسابات الخصوصية للخزينة (11.609,91 مليون درهم) وميزانيات المرافق المسيرة بصورة مستقلة (2.299,22 مليون درهم).
ويقترح مشروع قانون التصفية إضافة العجز المسجل في الميزانية العامة للدولة إلى
المكشوف في حساب الخزينة.
نتائج تنفيذ قانون المالية برسم سنة 2008
( بملايين الدراهر) التوقعات الإنجازات
بيان العمليات قصية الإنجار ٪
العدالميل الاحتادات
النهائية العداخيل الملفقات
الميز الية العدمة للنولة
المدالحيل 676.461 195 047.85 192
98.15% الفقات التعفر 315,24 138 893,91 110 101.86% نلقَات الاستتمار 128,23 49 35752,74 72,77% المومي نلقات اللدين 922,95 47 984.43 46 98.o4x
المجموع 1 676,46 195 366.42 235 192041,85 631.08 123