BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5928 بتاريخ 24 مارس 2011، الصفحة 70

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5928 ·

عدد 5928 - 19 ربيع الآخر 1432 (24 مارس 2011)

الجريدة الرسمية

972

(بملاين هراهم) التوقعات الإنجازات

بيان العمايات نسبة الإنجاز ٪

الاحتمادات المد لخل النطقات المداخيل للنهائية

مرافق الدولة الممهرة بصورة مستقلة

موارد الاستغلال 1370.441 | 205.18 3 233.88% موارد الاتشار 297.42 858.66 2R&. 70736 نفقلت الاستغلال 1417.3:1 1483.41 60.61% ذَامَات الأسثار 163.44 1 281.22 21,17%

المجموع 2 667,86 1 610,78 3 4063.84 1764,62 الْحَساَات الغصوصيةُ للكَزِّينَةُ"

العملات العرصودة لأمور لخصوصية

المداخيل 906.52 30 174.83 41 133.22% النفقلت 906.52 30 873.73 33 100.6096 عاباة الالخراط في المنظمات

الدواية

المداخيل 0.00 0.08

التفقات 126,03 52,04 51,00% العمليات النقدية حسابات

الْعَداخبل 0.00 27.96

النفتات 0.00 13.62 حابات السفروض

المداخيل 338.42 X47.66 250,479 النفقات 41.25 0,0K 0.00% حصلبات التسيينات

المداخبل 0.33 17.00 5105.11% الترات 0.00 0.CW1

سلبات التفقات من المخصصات

ٱلمداخِيلَ 280.50 10 255.12 10 99.75% النفقات 280.50 10 773.35 6 65.99%

المجمسوع 3 525.78 41 354.90 41 322,64 52 712.73 401 المجموع العام 871,60 238 2H0 332.10 434,34 248 266 IDR,14 فاخض التحملات على المداخيل 17 674.10-

تصريح عام بمطابقة حسابات

المحاسبين الفردية للحساب العام

للمملكة

السنة المالية 2008

الأسس القانونية

طبقا لمقتضيات الفصلين 96 و 97 من الدستور ، يتولى المجلس الأعلى للحسابات، ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية، ويبدل مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون ؛

وطبقا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية بتاريخ 7 شعبان 26 ) 1419 نونبر 1998 )، يرفق مشروع قانون التصفية بتقرير حول تنفيذ قانون المالية وبتصريح عام بمطابقة حسابات المحاسبين الفردية للحساب العام للمملكة ؛

وطبقا لمقتضيات المادة 94 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية يسمح التصريح العام بالمطابقة بمقارنة نتائج الحسابات الفردية المقدمة إلى المجلس من طرف المحاسبين العموميين، مع نتائج الحساب العام للمملكة الذي يعده الوزير المكلف بالمالية ويقدمه إلى المجلس. ويتم إنجاز الحساب العام للمملكة استنادا إلى الفصل 127 من المرسوم الملكي رقم 66-330 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.

وعملا بالمقتضيات السالفة الذكر، ومن أجل إعداد التصريح العام بالمطابقة الخاص بالسنة المالية 2008، اعتمد المجلس الأعلى للحسابات في مقارنته، من جهة، على حسابات التسيير المودعة لديه من طرف المحاسبين العموميين. ويتعلق الأمر بحسابات خاصة بكل من الخزنة لدى الوزارات والخازن الرئيسي المكلف بالمركز الوطني للأجور وخازن الهيات الدبلوماسية والقنصلية والخزنة الجهويون وخزنة العمالات والخزنة الإقليميين والأعوان المحاسبين لدى السفارات والقنصليات ومجصلي الجمارك ومحصلي إدارة الضرائب

: والقباض، ومن جهة أخرى على بيانات قسم مركزة الحسابات بالخزينة العامة بالنسبة لباقي المحاسبين، كما اعتمدت كذلك لإعداد التصريح العام المذكور، على الحساب العام للمملكة ب

تجدر الإشارة إلى أنه خلال القيام بعملية المطابقة تم الأخذ بعين الاعتبار المعطيات التالية:

- عدم تقديم حسابات مرافق الدولة طبقا لمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، إذ لا زال حساب كل مرفق يقدم مجزاً من لدن أكثر من محاسب عوض أن يقدم فقط من طرف الخازن لدى المرفق المعني (الوزارة)؛

- إن المجلس الأعلى للحسابات، وهو يسجل هذه السنة، تحسنا منحوظا في تقديم الحسايات من طرف المحاسبين العموميين مقارنة مع السنة الماضية، يشير إلى أنه لم يتوصل بجميع الحسابات الفردية للمحاسبين العموميين برسم سنة 2008 بالرغم من انصرام الأجل القانوني (31 يوليوز 2009). وفيما يلي الوضعية النهائية (إلى غاية 31 ماي 2010) الخاصة بتقديم الحسايات الفردية للمحاسبين العموميين برسم السنة المالية 2008 :

عدد عدد العسابات عدد المراكز الحسابات

المحامب العومي المحاسبية غير المقدمة

المقدمة

الوكالات المحاسيبة لدي البعنات الدبلوماسية بالخارج 78 73 5

محصلي الإدارة الضريبية 88 59 29

33 31 2

معصلي الجمارك

وقد أسفرت هذه المقارنة فيما يتعلق بالسنة المالية 2008 عن النتائج التالية:

١- الميزانية العامة للدولة

أولا - المداخيل :

دأبت الخزينة العامة للمملكة على تسجيل المداخيل الصافية على مستوى الحساب العام للمملكة بعد خصم النفقات المتعلقة بالمداخيل وحصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة و حصص الضرائب المرصدة للجهات ومرصدات المصالح المالية

وإن تسجيل الموارد بهذه الطريقة يخالف ما تنص عليه المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية : "يباشر قبض مبلغ المداخيل بكامله دون مقاصة بين المداخيل والنفقات. فمجموع المداخيل يرصد لتنفيذ مجموع النفقات. تدرج جميع المداخيل وجميع النفقات في الميزانية العامة...".

و قد أسفرت المقارنة بين الحسابات الفردية للمحاسبين العموميين وبيانات قسم مركزة الحسابات للخزينة مع الحساب العام للمملكة عن فرق ناقص في الحساب العام للمملكة قدره 33.346.795.002.92 درهم، يفسر كما يلي :

1/- فرق ناقص في الحساب العام للمملكة قدره 33.346.795.002,92 درهم على مستوى الفصل 1.1.0.0.0.13.000 " وزارة الاقتصاد و المالية " ناتج عن كون الخازن العام للمملكة بصفته المحاسب الأعلى المكلف بالمركزة سجل بهذه الفقرة ما قدره 150.001.309.625,96 درهم في حين سجل بنفس الفقرة مبلغ 116.654.514.623,04 درهم على مستوى الحساب العام للمملكة.

وقد بلغت المداخيل التي تم تحصيلها من طرف المحاسبين العموميين سنة 2008 ما قدره 150.001.309.625.96 درهم. وقد خصم من هذا المبلغ:

- مبلغ 13.637.798.901,98 درهم برسم النفقات المتعلقة بالمداخيل دون أن يتمكن

المجلس من التعرف على طبيعة هذه النفقات حيث أن الوثانق العامة المدلى بها من طرف الخازن العام للمملكة لم ترفق بالوثائق المثبتة لمبالغ هذه النفقات؛

- مبلغ 18.368.801.376,15 درهم لفائدة الحساب الخاص للخزينة رقم

3.1.0.0.1.08.004 "حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة" !

1 إن القياض ، رغم تنصعيهم معاسبين ونهين وتقليمهم لعمابات تسهير هم إلى المجلل الأعلى للعليات ، لازالوا يدرجون ضعن مصموعة "ياقى المعاسبيت " نظرا لكون علياتهم لم تميز ولم تغرد في بهامات قسم مركزة العسابات للخزينة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5928 ·