- رغم انخفاض حجم الديون المعلقة الأداء تقريبا بالنصف ما بين سنة 2004 و2008. إلا أن الباقي منها مازال كبيرا
وهو ما يثقل ميزانية البنك. كما يخشى أن تظهر ديون جديدة معلقة الأداء بالنظر إلى الصعوبات التي يعرفه القطاع العقاري وكذا حجم بعض القروض الممنوحة حديثا لبعض المنعشين العقاريين:
- يعرف القرض العقاري والسياحي منذ التسعينيات صعوبات في إعادة التمويل نائجة أساسا عن ارتفاع كبير في
حجم الديون المعلقة الأداء مما كان له اثر سلبي على توازنه المالي وعلى قدرته على توفير الموارد الضرورية لتمويل نشاطاته وفقا للأنظمة الجارية. وقد تفاقمت هذه الوضعية خلال سنة 2007 إثر خضوع البنك لمقتضيات دورية بنك المغرب خاصة فيما يتعلق بضرورة تكوين الاحتياطي النقدي. وقد أدى ذلك إلى غلاء كلفة موارد البنك بالمقارنة مع معدل باقي القطاع البنكي (اللجوء إلى عمليات الإئتمان لأجل من المؤسسات و اللجوء الكبير لعمليات التسنيد وتوقيع اتفاقية تسليف للسندات مع صندوق الإيداع والتدبير) ووجود احتياجات مستمرة للسيولة. وقد استمرت هذه الاحتياجات في التفاقم وسرعان ماتطورت إلى أزمة سيولة سنة 2008 حيث أن معامل السيولة لم يتعد %12 طيلة عشرة أشهر:
- إضافة إلى محدودية السعة المالية، فإن حجم المؤسسة يظل محدودا مقارنة مع كبريات الأبناك في المغرب مما يؤثر
سلبا على قدرتها التنافسية وخادمة فيما بتعلق بتكلفة الموارد المالية وتكاليف التسيير؛
- يتوفر البنك على مجموعة هامة من أنفنادق تم ملكها في أغلب الأحيان إثر صدور أحكام قضائية بهدف استخلاص
جزء من ديونه. إلا أنه قد لوحظ أن البنك فصل الاحتفاظ بهذه الفنادق و تسييرها بشكل مباشر، زيادة على ذلك. قام البنك بضخ مبالغ كبيرة خاصة لتجديدها وذلك على شكل قروض جديدة وتسبيقات مسجلة بالحساب الجاري للمساهمين. بالإضافة إلى العبوب التي شابت استعمال هذه الأموال، فإن هذه الوضعية أدت الى ارتفاع كبير في مديونية هذه الفنادق اتجاه القرض العقاري والسياحي وخاصة بالنسبة لبعض الفنادق التابعة سابقا لسلسلة فنادق السلام) مما شكل مصدر خسائر مادية بالنسبة للبنك.
وقد سجل الجلس الأعلى للحسابات تبني استراتيجية من قبل البنك في إطار الخطط الجديد 2014-2010 والتي تنص. أهم تدابيرها على:
- توطيد مكانة البنك فيما يخص نشاطه الأصلي والمتمثل في تمويل القطاع العقاري وخاصة السكن الاقتصادي، - تطوير أنشطة بنك التقسيط.
- الانفتاح التدريجي على مزاولة أنشطة بنكية جديدة.
.- تحسين مؤشرات الأداء النجارية و مؤشرات الإنتاجية و المردودية والتحكم في المخاطر المتعرض لها في إطار نشاطه
البنكي.
في هذا الصدد يحث المجلس الأعلى للحسابات على أهمية توفير الوسائل الضرورية لتحقيق الأهداف المسطرة في إطار هذه الإستراتيجية.
ثانيا- أهم الملاحظات
قام المجلس بافتحاص عدة جوانب في تسيير القرض العمّاري والسياحي ووقف على مجموعة من الملاحظات تخص الحكامة وتدبير الالتزامات وتحصيل الديون وتسيير ممتلكات البنك الخارجة عن إطار الاستغلال و التسيير المالي وتسيير عمليات الدعم.
1. فيما يخص الحكامة
قبل سنة 2007، اتخذ القرض العقاري والسياحي شكل شركة مساهمة يسيرها مجلس إداري. وابتداءا من تاريخ 14 يناير 2007. قرر الجمع العام المختلط تغيير نوع الحكامة لتصبح شركة مساهمة يسيرها مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة،
والقد وقف المجلس الأعلى للحسابات على عدة نقائص تهم حكامة البنك وذلك خلال مرحلة الحكامة الأحادية (قبل سنة 2007) وأيضا خلال مرحلة الحكامة الثنائية (مابين سنة 2007 و2009).
1.1. مجلس الإدارة ومجلس الرقابة
تمت إدارة القرض العقاري والسياحي إلى غاية سنة 2007 بواسطة مجلس إدارة يتكون من أعضاء ممثلين للدولة في شخص وزارة المالية ووزارة الإسكان و الصندوق الوطني للايداع والتدبير وكذا ممثلين عن باقي المساهمين.