وتجدر الإشارة إلى أنه ومع تعيين الإدارة الجديدة للبنك في أكتوبر 2009 . فقد عرفت وضعية بعض الملفات تطورات ملحوظة.
ويجدر التأكيد على أنه قبل تعيين الإدارة الجديدة للبنك، واجه المجلس عدة صعوبات في الحصول على بعض المعلومات والوثائق، وخاصة على مستوى قطب الشؤون العامة وبعض المديريات والمصالح التابعة له وقد أدى ذلك إلى توصل المجلس بمعلومات غير كاملة وتأخيرات وصلت لعدة أشهر للحصول على معلومات ووثائق مؤشر عليها من قبل المسؤول السابق عن القطب السالف الذكر.
أولا- أهم الإكراهات والإختلالات التي عرفها القرض العقاري والسياحي
ابتداء من سنة 1998 ونتيجة لعدة إختلالات مرتبطة أساسا بتدبير مخاطر القروض وبالتزامن مع الظرفية الصعبة ؟ ابتداء من سنة 1998 ونتيجة لعدة إختلالات مرتبطة أساسا بتدبير مخاطر القروض وبالتزامن مع الظرفية الصعبة التي عرفها قطاع السياحة. بدأ القرض العقاري والسياحي يواجه سنوات متتانية من الخسائر والتي كان لها أثر سلبي : توازنه المالي. وترجع هذه الحالة بالخصوص إلى تراكم الديون المعلقة الأداء على المؤسسات الفندقية وكذا بعض المنعشين العقاريين الكبار حيث بلغ حجم الديون معلقة الأداء في سنة 1999 حوالي 15,7 مليار درهم في حين أن المؤن المكونة لتغطيتها لم تتعد ملياردرهم
ومن أجل إعادة التوازن المالي للمؤسسة. تم التوقيع على عقد برنامج بين المقرض العقاري والسياحي وصندوق الإيداع والتدبير ووزارة المالية، والذي وضع مخططا لإعادة الهيكلة يمتد على سبع سنوات (2000-2006). ويشتمل هذا المخطط على الحورين التاليين :
- محور داخلي يتعلق بتصفية الديون المعلقة الأداء وتوسيع الشبكة البنكية و نقوبة عملبات الائتمان وتطوير
عمليات التسنيد:
- محور خارجي يتعلق برصد دعم مالي قدره 6,6 مليار درهم منها 2 مليار درهم متعلقة برفع رأسمال البنك و 3
مليار درهم على شكل ضمانات مقدمة من طرف الدولة تمكن البنك من اقتراض المبلغ المذكور عبر المؤسسات البفكية ومليار درهم على شكل قرض مباشر يمنح للبنك من طرف الدولة.
و بعد سنتين من انطلاق هذا المخطط، تمت مراجعة واختزال بعض أهدافه المسطرة سابقا. وبالرغم من ذلك. لم يتم وبعد سنتين من انطلاق هذا المخطط. تمت مراجعة واختزال بعض أهدافه المسطرة سابقا. وبالرغم من ذلك. لم يتم تحقيق كل الأهداف المنشودة خاصة ما تعلق منها بتصفية الديون المعلقة الأداء وتغطيتها بالمؤن الضرورية وكذا تقوية البنية المالية للبنك. وتخدر الإشارة إلى أن البنك لم يستغل سوى 4,9 مليار درهم من بين 6,6 مليار درهم المنصوص عليها في المخطط
وفي فبراير 2008. وقع المساهمون الجدد في البنك اتفاقا تم بموجبه تقسيم المسؤوليات. كما تم اعتماد مخطط لتطوير المؤسسة حددت فيه الخطوط الرئيسة لسياسة البنك للمرحلة الممتدة من سنة 2007 إلى سنة 2012 أطلق عليه مخطط «مسيرة» الذي أعطى الأولوبة لتطوير القرض العقاري والسياحي اعتمادا بالأساس على توسيع الشبكة البنكية وسياسة تجارية كثيفة لجلب زيائن جدد (خاصة الأشخاص الذاتيين).
غير أن النتائج الحصلة تظل هزيلة بالمقارنة مع الأهداف المسطرة خاصة فيما يتعلق بفتح وكالات بنكية جديدة أو جمع موارد مالية في إطار عمليات الائتمان.
وتجدر الإشارة إلى أن النتائج الحسنة التي حققها البنك خاصة في سنة 2007، تم إيعازها أساسا إلى عملية استرجاع المؤن نتيجة استرداد الديون وليس إلى الانجازات التي تحققت في إطار النشاط التجاري للبنك:
وفضلا عن ذلك. مكن تفحص الأنشطة البنكية للمؤسسة من الوقوف على مجموعة من الإكراهات التي لها تأثير هام وفضلا عن ذلك. مكن تفحص الأنشطة البنكية للمؤسسة من الوقوف على مجموعة من الإكراهات التي لها تأثير هام في الحد من تطوير المؤسسة ونموها.
ونذكر من بين هذه الإكراهات على سبيل الذكر لا الحصر :
. - محدودية الأنشطة البنكية التي تقتصر أساسا على القطاع العقاري . وبالتالي فإن تعرض هذا الأخير لظرفية صعبة من شأنه أن يؤثر سلبا على القرض العقاري وانس ياحي. إضافة إلى ذلك. فإن التزامات البنك تغطي. ف غالبيتها. المدى الطويل لكون القروض الممنوحة للقطاع العقاري، تتم بصفة عامة، على المدى الطويل، وهو ما ة يعرض البنك لخاطر كبيرة مقارنة مع باقي الأبناك التي تتمنع بالتنويع في نشاطاتها البنكية: